خبر صحفي … في اليوم العالمي للتضامن الإنساني .. مركز الميزان يستنكر استمرار فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية في غزة والتضامن مع ضحاياها

خبر صحفي

في اليوم العالمي للتضامن الإنساني

مركز الميزان يستنكر استمرار فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية في غزة والتضامن مع ضحاياها

يحتفي العالم في العشرين من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، في اليوم العالمي للتضامن الإنساني، وهو يوم للاحتفاء بوحدة شعوب الأرض في إطار تنوعها، ولتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها في الاتفاقات الدولية، ورفع مستوى الوعي العام بأهمية التضامن بما في ذلك القضاء على الفقر. وتأتي المناسبة للمرة الثانية وسكان قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة يخضعون للإبادة الجماعية، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم القتل الجماعي وتدمير المنشآت والأعيان المدنية من منازل ومستشفيات ومدارس وجامعات وبنية تحتية، واتخذت من التدابير ما يضمن موت السكان بسبب القصف أو الجوع أو المرض، وإفقار المجتمع في قطاع غزة بالكامل.

ويثير اليوم العالمي للتضامن كل معاني الأسى والخذلان لدى الفلسطينيين، بعد أن تركوا يواجهون الموت، وبعد أن تحللت الدول على إطلاقها من أبسط التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، فبعد أن دخلت الإبادة الجماعية عامها الثاني، تفشل دول العالم حتى تاريخه من وقف الإبادة و ضمان تطبيق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وتدابير محكمة العدل الدولية الاحترازية، أو رأيها الاستشاري الذي يقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وعلى دول العالم اتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الاحتلال. وبالرغم من وضوح نوايا سلطات الاحتلال منذ اليوم الأول لعدوانها على قطاع غزة، لم يتحرك العالم ولم تحركه أعداد الضحايا والدمار الذي حل، فحتى التاسع من الشهر الجاري ديسمبر 2024، قتلت قوات الاحتلال ما يزيد عن (45000) شهيداً، من بينهم (17,712) طفلاً، منهم (234) طفلاً رضيعاً، و(12,136) شهيدة من النساء والفتيات كما فارق (44) فلسطيني الحياة نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والمجاعة المنتشرة بين السكان واستخدام الجوع كسلاح. وتسبب تعمد استهداف الطواقم الطبية في قتل (1059) من أفراد الطواقم الطبية، وأخرجت (114) مستشفى ومركز صحي عن الخدمة بسبب الاستهداف المتعمد، فيما دمرت (162) مؤسسة تقدم خدمات الرعاية الصحية. وواصلت استهداف فرق الدفاع المدني لمنع إخلاء الشهداء والجرحى من تحت أنقاض المباني والمساكن المستهدفة، فقتلت (88) من طواقم الدفاع المدني، ودمرت (135) سيارة إسعاف. ووفق تقديرات متقاطعة بناءً على صور جوية، فقد دمرت قوات الاحتلال (86٪) من منشآت ومباني ومرافق البنية التحتية في قطاع غزة.

وفي جريمة تثبت تعمد قوات الاحتلال قتل المدنيين دون أدنى مبرر، تعرضت أسرة (ح. ش) الموظف لدى الأنروا، عند حوالي الساعة 16:10 مساء الخميس الموافق 28/11/2024، لإطلاق نار مباشر، حيث قتلت زوجته وابنه وثلاثة من بناته، وبحسب إفادته، فإن تنسيقاً مسبقاً جرى مع قوات الاحتلال لخروجه من منزله، وأن قسم الأمن والحماية التابع للأنروا أكد حدوث التنسيق، وأخبر عن المسار الذي يجب أن يسلكه، مع رفعه لراية بيضاء وقد فعل، يورد المركز مقتطفات من إفادته على النحو الآتي: “انفصلت أنا وابنتي نور عن باقي أسرتي أثناء خروجنا من المنزل جراء إطلاق النار صوبنا، احتمينا بجانب بناية واستمر إطلاق النار صوبنا، كنت أصرخ طلباً للمساعدة، ولم أستطيع الوصول إلى زوجتي وأولادي … في هذا الوقت تلقيت اتصالاً وكان المتصل يتحدث بلكنة عربية ركيكة: وسألني إنتوا طلعتوأ؟ فعرفت من كلامه أنه من دائرة التنسيق الإسرائيلية، فقلت له بصوت عالي: قتلتوا أولادي … فقال لي: أولادك مات. قلت له اسمحوا للإسعاف بالوصول إلى أولادي لكنه أغلق الخط … حاولت سيارة الإسعاف الاقتراب من زوجتي وأبنائي لمحاولة إنقاذهم، لكنهم أطلقوا النار تجاهها، بعدها صعدت أنا وابنتي نور في سيارة الإسعاف التي نقلتنا إلى مستشفى العودة، وكنت قد أصبت في ساقي اليسرى، أما نور بتر أصبع قدمها الأيسر، وأصيبت بأعيرة نارية في ذراعها الأيمن … صباح اليوم التالي تمكنت من الوصول إلى مكان زوجتي وابني الوحيد – محمد، وبناتي فرح، ومرح، ونيبال، وجدتهم ملقين على الأرض وقد فارقوا الحياة …”

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد لاستمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإذ يعبر عن غضبه عن استمرار التواطؤ الدولي، واستمرار دعم دولة الاحتلال بالمال والسلاح وتوفير الحصانة لمجرمي الحرب من قياداتها المدنية والعسكرية، فإنه يجدد دعواته المتكررة للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وضمان غوث السكان، واتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية، إعمالا لمبادئ القانون الدولي، وتنفيذاً لقرارات هيئة الأمم المتحدة، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، إن التحرك والتضامن الفعلي أصبح ملحاً أكثر من أي وقت مضى، إذ تفتك القنابل والجوع والمرض بالسكان.

انتهى