فلسطين المحتلة .. دعوة ترامب تشكل نبذ كامل للقانون الدولي المنظمة: الدول العربية لن تتورط في تسهيل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين

تندد المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتصريحات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التي كرر فيها دعوته لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى خارج أراضيهم، والتي تشكل إمعاناً لا حدود له في التواطوء الأمريكي في تسهيل جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عما تشكله من تواطوء كامل في تسهيل واستكمال جريمة الإبادة الجماعية التي عمدت إليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين أول 2023.

وتدين المنظمة بشكل خاص ما ذكره الرئيس الأمريكي خلال لقائه مع العاهل الأردني يوم أمس بشأن اعتقاده بأن الاحتلال الإسرائيلي “سيقوم بعملية ضم ناجح للضفة الغربية”، وهو ما يشكل دليلاً إضافياً على عمق التواطوء الأمريكي مع مخططات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في الضفة الغربية بعد ارتكابها في قطاع غزة.

ويشكل سلوك الرئيس الأمريكي نبذ كامل لقواعد القانون الدولي، ومعول هدم لكل القواعد التي انبنى عليها النظام الدولي منذ نشأة الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كما أنه يعد من قبيل التوجهات التي تشكل في ذاتها مدخلاً لتقويض متزايد للسلم والأمن الدوليين، وسيؤدي لانتكاس غير محدود العواقب في المنطقة العربية وبما يتجاوز ما عرفته قبل 50 عاماً.

وأكد رئيس المنظمة المحامي “علاء شلبي” في تصريحات إعلامية صباح اليوم أن الدول العربية “لن تنخرط قطعياً في تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي بدوافع أخلاقية بالدرجة الأولى، ونظراً لما يشكله هذا الانخراط من تورط في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها التورط في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية”. وحذر “شلبي” من “إمكانية تجاوب دول أخرى غير عربية مع دعوات ترامب، لأنه ستتم ملاحقتها قضائياً في ارتكاب جرائم لا تسقط بالتقادم، حالياً أو مستقبلاً”.

وتدين المنظمة انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ففضلاً عن خروقاتها المتكررة للاتفاق ميدانياً في القطاع، يشكل تصعيد العدوان بحق مناطق الضفة الغربية وخاصة تجاه مخيمات بلدات شمالي الضفة مقدمة مفزعة لتكرار العدوان على قطاع غزة، وتأكيداً للنوايا التي عبرت عنها رؤية الرئيس الأمريكي، وهو ما ينقض بصورة عملية اتفاق وقف إطلاق النار الذي يستهدف حقن دماء الأبرياء وكبح المعاناة الإنسانية.

وأشار رئيس المنظمة في تصريحاته إلى أن جوهر نقض البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار عبر منع تدفق المساعدات الطبية والخيام والمساكن المؤقتة إلى قطاع غزة يتماهى مع مطالب قوى الرجعية الدينية الإسرائيلية للرئيس الأمريكي بالحيلولة دون عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، والعمل مستقبلاً على إبطاء جهود إعادة الإعمار في مناطق شمال القطاع بصفة خاصة.

وإذ تدعم المنظمة و ترحب بالمواقف العربية الحاسمة ضد مخططات التهجير والعدوان، بما في ذلك القمة العربية المرتقبة في القاهرة في 27 فبراير/شباط الجاري، وقمة أخرى مرتقبة في الرياض في غضون الأيام القليلة القادمة، فإن المنظمة تؤكد على الحاجة لتحرك عربي نحو ما يلي:

أولاً: دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد بصورة استثنائية بموجب الدورة العاشرة الطارئة للانتصار للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في 1967 وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة 194، والعمل نحو إنهاء الاحتلال فيما لا يزيد عن 12 شهراً وفق قرار الجمعية العامةالصادر في 18 سبتمبر/أيلول 2024.

ثانياً: المبادرة بانضمام جماعي عربي لدعوى جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية التي يصر على مواصلة ارتكابها بدعم أمريكي مثير للاشمئزاز، مع دعم جنوب أفريقيا في مواجهة العقوبات الأمريكية غير المسبوقة التي صدرت مؤخراً.

ثالثاً: بلورة رؤية جماعية للتحركات المنشودة أمام مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة فياتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والمرتقب في سويسرا الشهر المقبل.

رابعاً: توفير الدعم اللازم لآليات التحقيق الدولية وفي مقدمتها الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لاستكمال مهامها في ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب ومنع إفلاتهم من العقاب.

خامساً: الإسراع بتوفير الدعم الإغاثي الإنساني الضروري للمنكوبين في قطاع غزة على النحو الذي يدعم صمودهم وربائهم على أراضيهم، وتقديم الدعم للخطط المصرية لامرتقبة لإعادة إعمار القطاع في وجود سكانه.

* * *