بيان صحفي … قوات الاحتلال تهاجم المطابخ المجتمعية والتكايا وتعرقل عمليات الإغاثة .. وتواصل تجويع أكثر من 2 مليون إنسان للشهر الثاني على التوالي

بيان صحفي
قوات الاحتلال تهاجم المطابخ المجتمعية والتكايا وتعرقل عمليات الإغاثة

وتواصل تجويع أكثر من 2 مليون إنسان للشهر الثاني على التوالي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة، وتنمع الإمدادات الإنسانية عن الفلسطينيين للشهر الثاني على التوالي، وتتعمد تدمير مقومات الحياة الأساسية وعرقلة عمليات الإغاثة، وتهاجم المطابخ المجتمعية والتكايا ومحيطها، وتوقع قتلى وجرحى في صفوف العاملين الإنسانيين والجوعى ممن ينتظرون الحصول على طعام مجاني، وتوقف عملها. وتأتي هذه الهجمات في وقت يسجل فيه انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والمجاعة مستويات غير مسبوقة، نتيجة عدم قدرة الأسر الحصول على الغذاء وتلبية احتياجاتها الأساسية.
وتتركز هجمات قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة على المطابخ أو التكايا الخيرية التي تقدم وجبات ساخنة مجانية، التي لها بالغ الأثر في مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة على البقاء على قيد الحياة، ويترافق الاستهداف مع فرض سلطات الاحتلال حصاراً مطبقاً منذ الثاني من شهر آذار/ مارس 2025، تمنع بموجبه دخول الإمدادات الغذائية والمواد والمساعدات الإنسانية بما في ذلك الماء والدواء وغاز الطهي والوقود، ما دفع المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة إلى الإعلان عن نفاد مخزونات المواد الغذائية، ماتسبب في ارتفاع أسعار المتوفر منها في الأسواق بشكل جنوني وجعلها ليست في متناول الغالبية العظمى من السكان، وتتعمد قوات الاحتلال استهداف المرافق والمركبات المخصصة لخدمات المياه، لتعطيش المدنيين، بعد أن حظرت دخول الأجهزة والمعدات اللازمة لتطوير مرافق المياه، وقطعت التيار الكهربائي عن أكبر محطات تحلية المياه في قطاع غزة، وقطعت خطوط المياه القادمة من شركة (ميكروت) الإسرائيلية والتي تغذي المحافظة الوسطى.
وتشير أعمال المراقبة الميدانية إلى أن قوات الاحتلال تتعمد تقويض العمليات الإنسانية والإغاثية وضمان توزيع الأغذية وتوفير المياه لحماية حياة المدنيين، وتتعمد عرقلة سير عمليات التوزيع عبر استهداف العاملين الإنسانيين في المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية أثناء قيامهم بواجباتهم الإنسانية، وتقصف مقرات ومراكز ومخازن توزيع المساعدات الإنسانية، المخصصة لتقديم الغوث للنازحين وخاصة التكايا والمطابخ المجتمعية ومحيطها، بالرغم من أن الأماكن معروفة لسلطات الاحتلال، حيث يتسبب القصف في سقوط ضحايا بين العاملين والمستفيدين الذين يواجهون الجوع والأمراض.
خالد يوسف أبو زر (46) عاماً، يشرف على تكية تقدم وجبات طعام للنازحين والفقراء، ويستفيد من التكية حوالي (350-400) أسرة، وتتلقى الدعم المتواصل من المؤسسات الدولية وخاصة المطبخ المركزي العالمي (W.C.K) الذي حصل على الموقع الجغرافي للتكية (GPS)، وبيانات العاملين البالغ عددهم 13 عاملاً. وحول الهجوم على تكيته صرّح أبو زر بإفادة مشفوعة بالقسم للمركز جاء فيها.
“… عند حوالي الساعة 4:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 26/03/2025م، بينما كنت أتابع عمل داخل مقر التكية الذي هو عبارة عن محلين متصلين حيث نقوم بأعمال طهو الطعام داخلهم، سمعت صوت انفجار قفوي وشاهدت الغبار يغطي المكان ورائحة بارود قوية تنتشر في المكان، خرجت مسرعاً وشاهدت عدد كبير من الجرحى بعضهم لا تبدو عليهم آثار الحياة … وتبين أن الانفجار ناجم عن صاروخ سقط مقابل التكية إذ انتشرت وتناثرت الشظايا حيث تضررت التكية واختلط الغبار ورائحة البارود بالطعام، وأتلفت كمية كبيرة من الوجبات نتيجة لذلك… وشاهدت زميل في الفريق جلال عبدالله حرب (45) عاماً ملقى على باب التكية لا تبدو عليه آثار الحياة … شعرت بألم في ظهري وتبين أنني مصاب بشطية ونقلوني إلى مستشفى العودة لتلقي العلاج …”. يذكر أن عدد الشهداء والجرحى في الهجوم بلغ (26) فلسطينيا.

وتشير المعطيات الميدانية إلى سلوك نمطي تتعمد من خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على التكيات والمطابخ أو محيطها، ومراكز توزيع المساعدات، بحيث هاجمت (28) تكية كانت تقدم الطعام للنازحين والجائعين، وهاجمت (37) مركز توزيع مساعدات.
وتأتي هذه الهجمات في وقت تنفد فيه المواد الغذائية وتشح السلع والبضائع في الأسواق، حيث بات معظم سكان قطاع غزة يعتمدون على هذه المطابخ المجتمعية والتكايا كمصدر للغذاء الذي يبقيهم على قيد الحياة، في ظل انتشار الأمراض والضعف والهزال وتفشي سوء التغذية الحاد، إذ أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه طرأ ارتفاع في معدلات سوء التغذية التي يعاني منها الأطفال والذين تقدم لهم المكملات الغذائية ويتم إحالة الحالات الشديدة منهم إلى المستشفيات لتلقى علاج إضافي.
وتشير التقديرات أن المطابخ المجتمعية والتكايا تعاني من أزمة تتفاقم بشكل غير مسبوق جراء نفاد المواد الغذائية من المخازن، وعدم توفر غاز الطهي وشح الخضروات واللحوم وعدم توفرها، وباتت تقدم للمحتاجين الطعام المصنوع من البقوليات مثل: العدس، والفول، والرز وهي كميات محدودة متوفرة في المخازن ولا تكفي إلا لأيام معددودة.
رائد خميس الطويل (45) عاماً، يشرف على إدارة تكية في مخيم النصيرات، وتحصل تكيته على امدادات المواد الغذائية من المؤسسات الخيرية، والمؤسسات الدولية وخاصة المطبخ المركزي العالمي (W.C.K)، وبرنامج الغذاء العالمي (W.F.P)، جاء في إفادته لمركز الميزان: “… فوجئنا بإزدياد أعداد المواطنين الذين يطلبون الطعام بعد تشديد قوات الاحتلال الحصار بتاريخ 2آذار/ مارس 2025م… ومع مرور كل يوم يتناقص المخزون من المواد الغذائية ولم يبقى عندنا إلا كمية محدودة من البقوليات مثل ( العدس، الرز، المعكرونة، الفاصوليا، البازيلاء)، وأسعار المواد الغذائية في الأسواق إن وجدت مرتفعة جداً… نعتمد على أغصان الأشجار الجافة كوقود لطهي الطعام على النار نتيجة نفاد غاز الطهي ونقوم بطبخ حوالي (30) قدر يوزع على نحو (2100) أسرة، ونعطي كل حامل إناء (مغرفتين كبيرتين)، ونلاحظ هذه الأيام وصول المواطنين باكراً وهم من جميع فئات وطبقات المجتمع وأعمار مختلفة، منهم الفقراء، والموظفين، ومنهم مواطنين كانت ظروفهم المادية ميسرة قبل الحرب ويأتون على استحياء للحصول على وجبة الطعام… ويصطف المواطنين أمام التكية وتبدوا عليهم آثار الجوع والهزل والتعب والعصبية الشديدة… التحدي الأكبر والأخطر هو نفاد المواد التموينية وبعد أيام سنضطر إلى إغلاق أبواب التكية …”
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة اليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ووكالة الأونروا، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، فإن أي إمدادات تجارية أو إنسانية لم تدخل إلى غزة منذ إغلاق إسرائيل للمعابر منذ 2/3/2025، تاركةً أكثر من 2.1 مليون نسمة يعانون من الحصار والقصف والجوع مرة أخرى، في الوقت الذي تتكدس فيه المساعدات الأساسية من المواد الغذائية والأدوية والوقود وإمدادات المأوى عند نقاط العبور، ولا تزال المعدات الحيوية عالقة، وأُجبرت المخابز الـ25 التي كانت تحظى بدعم من برنامج الأغذية العالمي خلال فترة وقف إطلاق النار على الإغلاق بسبب شحّ الدقيق وغاز الطهي. كما أن النظام الصحي المتدهور بالفعل يرزح تحت وطأة الضغوطات الهائلة. إذ باتت الإمدادات الطبية الأساسية ومستلزمات علاج الإصابات البليغة تنفد بسرعة، مما يهدد بالتراجع عن التقدم الذي تم إحرازه بشق الأنفس في سبيل الحفاظ على استمرار عمل النظام الصحي.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن3600 طفلاً يتلقون العلاج حالياً بسبب سوء التغذية، بزيادة 80% عن الشهر الماضي. في حين حذرت اليونيسف، من أن 335 ألف طفل دون سن الخامسة على شفا الموت بسبب سوء التغذية الحاد.
من جانبه، صرح عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان: “تواصل قوات الاحتلال استخدام التجويع والتعطيش كأسلحة في حرب الابادة الذي تشنه على قطاع غزة وهو الذي يحظى بدعم المستوى السياسي واأامني والعسكري في دولة الاحتلال، حيث تواصل إغلاق معابر قطاع غزة تماماً، وتحظر وصول المساعدات الإنسانية للشهر الثاني على التوالي. إن التحويع والتعطيش هي جرائم حرب تستوجب ملاحقة من أمر بها ومن ينفذها.”
مركز الميزان لحقوق الإنسان يدين بشدة استمرار استخدام التجويع كسلاح حرب من خلال فرض وتشديد الحصار ومنع دخول الإمدادات الإنسانية ولاسيما الغذائية والطبية، وتصاعد استهداف المطابخ والتكايا ومحيطها، ومقدمي المساعدات الإنسانية. ويؤكد المركز على أن سلوك قوات الاحتلال بتعمد استهدافها لهذه المطابخ وما من شأنه إنقاذ حياة الناس، يأتي لإيقاع أقصى درجات الأذى الجسدي والنفسي بحق المدنيين الفلسطينيين في سياق الإبادة الجماعية، واستكمالاً لمحاولات تهجير سكان القطاع، في تنكر تام لكل القرارات والمعاهدات الدولية، لا سيما قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير الاحترازية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية بما يضمن سلامة وأمن السكان الفلسطينيين، وهو ما تترجمه إسرائيل بمزيد من الجرائم ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وما سيترتب عليه أزمة جوع وعطش غير مسبوقة.
وبناءً عليه، يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف الإبادة الجماعية، ووقف استهداف المطابخ المركزية والمجتمعية والتكايا التي تشكل شريان الحياة للمدنيين من النساء والأطفال وكبار السن، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان وصول إرساليات الأغذية والإمدادت الطبية باستمرار وبحرية ودون أي قيود، وتكثيف عمليات الإغاثة وتأمين وسائل العيش، وتوفير الحماية للمرافق الخدماتية والعاملين الإنسانيين.
كما يطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة رفع الغطاء والحصانة الدولية لدولة الاحتلال، والتي شكلت المحرك الأساسي لكل الجرائم التي تقترفها، وذلك من خلال تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، فهي السبيل الوحيد لوقف ما يحصل من إبادة جماعية.

انتهى