عقوبات واشنطن ضد ألبانيز جزء لا يتجزأ من التواطوء في جريمة الإبادة الجماعية

لم يشكل قرار وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على السيدة “فرانشسكا ألبانيز” مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو/حزيران 1967 أي نوع من الدهشة، حيث تواصل الإدارة الأمريكية إهدار القانون والأخلاق وتدمير النظام الدولي متعدد الأطراف في شتى جوانبه، والانخراط المباشر في ارتكاب الجرائم الإسرائيلية في فلسطين المحتلة وبلدان عربية أخرى.

وعبر تاريخ مديد، يحول الاحتلال الإسرائيلي دون وصول المقررين الخاصين بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية – عدا استثناءات محدودة، فمنذ 2009، لم تطأ قدما أي من أعضاء آليات التحقيق التابعة للأمم المتحدة – بما في ذلك المقررين الخاصين منطقة ولايتهم الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة.

ولطالما كان الدعم الأمريكي المتواصل – بما في ذلك استخدام حق الفيتو نحو 50 مرة في مجلس الأمن الدولي – حافزا للاحتلال الإسرائيلي على المضي قدماً في الإطاحة بقواعد القانون الدولي الراسخة، وخاصة التضحية بقواعد القانون الإنساني الدولي والتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويأتي قرار الخارجية الأمريكية بحق ألبانيز بعدما نفذت ولايتها الممنوحة لها من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقدمت تقاريرها التي توفر الإثباتات الكافية على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لطائفة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحتل التي تتواصل منذ التاسع من أكتوبر/تشرين أول 2023.

تابعت المنظمة وقائع عرض ألبانيز تقريرها الأخير بعنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة” في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة صباح الخميس الماضي 3 يوليو/تموز 2025 بقصر الأمم المتحدةفي جنيف، حيث وفرت ألبانيز بموجب مسئوليتها معلومات حول تورط قرابة 60 شركة عالمية متواطئة مع الاحتلال في ارتكاب جرائمه، بما فيها الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

كنا طالبت ألبانيز مؤخراً ثلاثة عواصم أوروبية بتقديم إيضاحات حول السماح للمطلوب اعتقاله “بنيامين نتنياهو” رئيس وزراء الاحتلال بالمرور عبر أجوائها للسفر نحو واشنطن، بينما هي دول أطراف في اتفاقية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهكت بالتالي التزاماتها بموجب قرار المحكمة في 20 نوفمبر/تشرين ثان 2024 باعتقال نتنياهو وجالانت في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأيدت ألبانيز ما دعت له المنظمة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية للمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة المتورطين بموجب تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بما في ذلك الشركات التي تواطأت مع الاحتلال في جريمته.

وكانت ألبانيز قد شاركت في مؤتمر “رفض التهجير القسري للفلسطينيين الذي عقدته المنظمة العربية لحقوق الإنسان وشركائها في القاهرة في نهاية فبراير/شباط 2025.

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ومسئوليها يتعرضون لعقوبات أمريكية بغيضة تستهدف منعهم عن التصدي للجرائم الإسرائيلية، وهو ما أثار خشية المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول آثار هذه العقوبات، سيما وأن مذكرات التوقيف المرتقبة من المحكمة منذ ديسمبر/كانون أول 2024 لم تشهد حراكاً حتى الآن.

وإذ تؤكد المنظمة على تضامنها الكامل مع السيدة ألبانيز، ورفضها واستنكارها للخطوات الأمريكية، فإنها تدعو مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك فوراً في مواجهة هذه العقوبات الانفرادية الجائرة، وتوفير الحماية الأدبية للسيدة ألبانيز.