المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: الحق، مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان..تدين بشدة العقوبات الأمريكية
المؤسسات الحقوقية الفلسطينية:
الحق، مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
تدين بشدة العقوبات الأمريكية وتدعو إلى تضامن عالمي لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة ووضع حد لاضطهاد الشعب الفلسطيني
في الوقت الذي تقترب فيه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة من دخول عامها الثالث، أقدمت الولايات المتحدة، بدلاً من إنهاء تواطئها مع إسرائيل، على فرض عقوبات على كل من مؤسسة الحق، مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهي المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الرائدة التي تعمل على ملاحقة مرتكبي الجرائم في فلسطين أمام القضاء الجنائي الدولي.
لقد فُرضت هذه العقوبات من قبل الإدارة الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، بذريعة “الانخراط المباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو محاكمة إسرائيليين دون موافقة إسرائيل”. ومن خلال هذه الخطوة العقابية، تؤكد الولايات المتحدة أنها اختارت حماية وترسيخ نظام إسرائيل الاستعماري الاستيطاني الصهيوني القائم على الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني.
ندعو الدول الأطراف الثالثة، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى ما يلي:
- إدانة الأمر التنفيذي 14203 باعتباره عملاً غير مشروع دولياً، والضغط على الولايات المتحدة لإلغاء جميع العقوبات الصادرة عنه؛
- اتخاذ خطوات ملموسة وتفعيل جميع الوسائل المتاحة لضمان سلامة وحماية عملنا وطواقمنا في غزة والضفة الغربية، الذين يواجهون مخاطر متزايدة بسبب قيامهم بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان؛
- قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الفور بتفعيل وتطبيق “قانون الحظر الأوروبي” لحماية مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمدافعات والمدافعين عنها، وخبراء الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية غير المشروعة؛
- فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على إسرائيل، إلى جانب فرض حظر كامل على الأسلحة، لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني؛
- وإلى الشركاء كافة، والحركات الشعبية، ومجموعات التضامن حول العالم، ندعوكم إلى التعبئة وإعلاء صوت الشعب الفلسطيني. قفوا معنا: نظِّموا، واحتجوا، واستخدموا كل الوسائل المتاحة لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على أفعالها.
إن هذه المحاولة لإسكات الأصوات الفلسطينية ليست سوى حلقة جديدة في حملة متواصلة منذ عقود تقودها إسرائيل وحلفاؤها لمحو الشعب الفلسطيني وإنكار حقه الجماعي في تقرير المصير والعودة، وكل ذلك تحت غطاء الإفلات من العقاب الدولي. فقد قصفت إسرائيل ودمّرت المباني التي تضم مؤسساتنا في غزة، وقتلت زملاءنا وأفراد عائلاتهم، وشنّت هجمات ممنهجة لتدمير وإسكات الصحفيات والصحفيين الفلسطينيين الذين يوثقون ويفضحون جرائم الإحتلال في غزة.
وفي السياق ذاته، عاقبت الولايات المتحدة موظفي وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، والمقررات والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، والمدافعات والمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، في حين منعت إسرائيل دخولهم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، كما حظرت وصول وسائل الإعلام الدولية ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. واليوم، تُستهدف مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية العاملة على الأرض والتي تعمل على توثيق الجرائم الدولية المرتبكة بحق الشعب الفلسطيني، بهدف شلّ عملها وإسكاتها من قبل حلفاء إسرائيل.
وإزاء الأثر البالغ لعملنا في المناصرة، والبحث القانوني، والتوثيق، ودورنا في فضح الجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل، لجأت الولايات المتحدة إلى معاقبة الأفراد والمؤسسات الساعية إلى حماية النظام القائم على قواعد القانون الدولي الذي تأسس عليه المجتمع الدولي. ولا تقتصر التداعيات على فلسطين فحسب؛ فبحمايتها لإسرائيل من المساءلة، تعمل الولايات المتحدة على تقويض النظام القانوني الدولي وتقويض إمكانية تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الجسيمة في كل مكان.
إن الحراك الشعبي الدولي، بما في ذلك الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة من أجل غزة، واعتصامات الطلبة، والقوافل البحرية، والإجراءات القانونية التي تحدّت إسرائيل و الدول المتواطئة، قد أثبت للقوى العظمى وقادتها أن صوتنا الجماعي قوي ومؤثر. ولذلك يودون وقف عملنا واسكاتنا. لكننا لن نتراجع، ولن نسكت، ولن ننحني أمام أي سلطة قمعية أو نظام قائم على العنف والاضطهاد.
لعقود طويلة أثبت الشعب الفلسطيني في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم قدرًا هائلًا من الصمود والقوة في مقاومة نظام إسرائيل الاستعماري الاستيطاني القائم على الفصل العنصري وممارساته.
إن العالم يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم. وعلى الشعوب والحركات والمنظمات والدول أن تختار: إمّا الوقوف إلى جانب ضحايا الجرائم والتنديد بهذه الانتهاكات الجسيمة، أو الاصطفاف مع الجناة والتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية وسائر الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
الآن هو وقت التحرك؛ لجميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ولكل أصحاب الضمائر الحية، هذه لحظة حاسمة للحراك الجماعي. حان وقت استخدام كافة الأدوات المتاحة لوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية. ففي هذه اللحظات، يشكّل الصمت خطراً يهدد بانهيار النظام الدولي وتقويض ما تبقى من الضمير الإنساني. هذه الهجمة لا تقتصر على تجاهل مبادئ القانون الدولي، بل تمثل امتداد صارخاً وانتهاكاً لحقوقنا. فعندما تستهدف المؤسسات التي أُنشئت لحماية القانون وصون العدالة والحقيقة والمساءلة بدلا من حمايتها، لا يمكن ضمان استمرار الأمان لبقية شعوب العالم.
#معاً_ضد_الإبادة #أوقفوا_الإفلات_من_العقاب