فلسطين المحتلة .. ما بعد قرار الجمعية العامة تبني إعلان نيويورك اتخاذ تدابير فاعلة لوقف التهجير يجب أن يكون أولوية اجتماع الدوحة
القاهرة في 14 سبتمبر/ايلول 2025
فلسطين المحتلة
ما بعد قرار الجمعية العامة تبني إعلان نيويورك
اتخاذ تدابير فاعلة لوقف التهجير يجب أن يكون أولوية اجتماع الدوحة
تنظر المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقلق العميق إلى تسارع وتيرة تدمير مدينة غزة وإجبار مئات الآلاف من السكان على النزوح من المدنية الصغيرة نحو أشرطة ضيقة وسط قطاع غزة، وهي أشرطة تعج أكثر من مليون من السكان، وفي مساحة تضيق يوماً بعد يوم بحيث باتت لا تتجاوز نسبة 9 بالمائة من مساحة القطاع الصغير البالغ إجماليها 362 كيلو متراً مربعاً.
ويتفاقم هذا القلق بالنظر إلى رد الفعل الدولي بالغ الضعف الذي صدر عن مجلس الأمن إزاء العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، والذي يشكل مؤشراً على نوع الحماية الأمريكية لجرائم الإبادة الجماعية والعدوان الذي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابه بحق الشعوب العربية في قطر وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين المحتلة، وهذا الرد الضعيف يعد في ذاته تشجيعاً للاحتلال على الإمعان في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع، وتحفيز الفاشية الصهيونية لتنفيذ مخطط التهجير القسري للسكان خارج القطاع، بالرغم مما يكشله ذلك من خطر داهم على ما تبقى من استقرار هش في المنطقة.
* أنظر: المنظمة تدين العدوان الإسرائيلي على الدوحة (www.aohrarab.com/blog/11743)
وتُوقن المنظمة أن التأخر في اتخاذ التدابير الفعالة لوقف العدوان الإسرائيلي في عموم المنطقة قاد إلى مفاقمة المخاطر على السلم واتلأمن الإقليمي والدولي، وأنه لم يعد هناك مجال لمزيد من التأخر، سيما بعد أن سقط 65 ألف شهيد فلسطيني و165 ألف جريح في قطاع غزة، فضلاً عن قرابة 420 قضوا جوعاً، والخطر الداهم على حياة نحو 18ألفاً من الجرحى والمرضى المزمنين الذين يفتقدون الحد الأدنى من الرعاية الطبية الضرورية للحفاظ على سلامتهم.
وبعد تصدع نسبي في الدعم الأوروبي للاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وفي ضوء استمرار الإدارة الأمريكية في دعم جرائم الاحتلال دون مواربة، وبالنباء على شبه الإجماع الدولي في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني بالنظر إلى قارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العامين الأخيرين، تشكل القمة الإستثنائية في العاصمة القطرية الدوحة فرصة مهمة لتركيز العمل العربي في محورين رئيسيين:
المحور الأول: تعزيز توظيف كامل أدوات القانون الدولي
وهو ما يشمل دون انتقاص تقديم الدعم والاحتضان للمحكمة الجنائية الدولية لمواصلة تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا توفير الدعم والاحتضان للمنظمات الحقوقية الفلسطينية التي تعرضت لعقوبات أمريكية بسبب جهودها في الملاحقة الجنائية للجناة الإسرائيليين.
المحور الثاني: فرض صيغة ملائمة للعلاقات العربية الأمريكية تستجيب للمصالح العربية
وعلى رأسها الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وعموم فلسطين المحتلة، والتخلي الأمريكي نهائياً وبوضوح عن دعم خطة التهجير القسري للسكان الفلسطينيين خارج أراضيهم، وضمان النفاذ العاجل للمساعدات بما يغطي الاحتياجات، وبدء مسار إعادة الإعمار بالتوازي مع تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لتحرير كامل التراب الفلسطيني المحتل في يونيو/حزيران 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس العربية الفلسطينية.
وتؤكد المنظمة أن الجهود العربية المطلوبة على الأصعدة السياسية والاقتصادية لا يجب أن تشكل تخلياً بأي حال من الأحوال عن القواعد الأمرة للقانن الدولي وأحكام القانون الإنساني الدولي، حيث لا يحق لأي طرف أن يمس بالحقوق الفلسطينية التي جرى الإقرار بها دولياً بوصفها حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف، ولا يمكن أن تُتيح التنازل عن حقوق الضحايا في ملاحقة الجناة وضمان محاسبتهم على جرائمهم.
***