مصر
بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المنظمة ترحب بالتوجيه الرئاسي لإعادة مشروع القانون لمزيد من المناقشة نحو تعزيز الضمانات لفائدة المتهمين
ترحب المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشته على نحو يستجيب للاعتراضات التي أبدتها أطراف عديدة، والتي شملت أيضا منظمات حقوق الإنسان – على تفاوت اعتراضاتها.
وترى المنظمة أن استجابة الرئيس المصري لمطالب المعترضين يشكل مؤشر إيجابي مهم على توافر الإرادة السياسية لجهود تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان.
وتشيد المنظمة بالنقاط المهمة التي دعا الرئيس المصري لمعالجتها في البيان الصحفي (أدناه)، وخاصة:
* مزيد من الضمانات لحرمة المسكن
* مزيد من الضمانات لحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة
* وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه
* إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع
* إتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى “العدالة الناجزة”.