مركز الميزان يستنكر منع مدير عام مؤسسة الحق من السفر ويعرب عن تضامنه معه
يدين مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع أ. شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، من السفر عبر جسر الملك حسين (الكرامة) إلى الأردن، اليوم الجمعة، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وإبلاغه بوجود قرار يقضي بمنع سفره، في إجراء تعسفي يمس بحقه الأصيل في حرية التنقل، ويكشف مجدداً عن توظيف سلطات الاحتلال القيود الأمنية والإدارية وسيلةً للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان ومعاقبتهم على نشاطهم الحقوقي والإنساني.
ويعرب مركز الميزان عن تضامنه الكامل مع أ. شعوان، مؤكداً أن ما يتعرض له من تضييق وملاحقة لا يمكن فصله عن مسيرته الطويلة في الدفاع عن حقوق الإنسان، والجهود التي يبذلها في فضح الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها، والعمل على ملاحقة مرتكبيها ومساءلتهم أمام الهيئات القضائية الدولية. كما أن استهدافه، بصفته مديراً عاماً لمؤسسة الحق وأحد أبرز المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، يمثل اعتداءً على العمل الحقوقي الفلسطيني برمته، ومحاولة لفرض كلفة شخصية ومؤسسية على كل من يسعى إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
ويرى المركز أن هذا القرار يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تقويض عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وتضييق المجال المتاح أمام المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، عبر التهديدات والملاحقات وقيود الحركة وغيرها من التدابير الانتقامية. وتزداد خطورة هذه الممارسات في ظل ما تواجهه مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية من إجراءات وعقوبات أمريكية فرضت على (مركز الميزان، ومؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان) منذ سبتمبر/أيلول 2025، بما يعكس تصاعد الضغوط الرامية إلى عزل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وعرقلة دورها في توثيق الانتهاكات ومتابعة مسارات المساءلة الدولية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعرب عن تضامنه من السيد شعوان جبارين، فإنه يؤكد في الوقت ذاته على أن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس فعلاً يستوجب العقاب، وأن توثيق الانتهاكات والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها لا يشكلان مبرراً لفرض القيود أو الانتقام من أصحاب هذا الدور. كما أن حرية التنقل حق أصيل لا يجوز إخضاعه للاعتبارات التعسفية أو استخدامه أداةً للضغط والترهيب، ولا سيما بحق العاملين في المجال الحقوقي.
وعليه، يطالب المركز المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والهيئات الدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغط جاد وفاعل على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء قرار منع السفر المفروض، ووقف كافة أشكال التضييق والتهديد والملاحقة بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية. كما يدعو إلى توفير الحماية اللازمة لهذه المؤسسات، وضمان استقلاليتها وقدرتها على أداء رسالتها دون ترهيب أو انتقام، واتخاذ تدابير دولية ملموسة تكفل مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وتمنع توظيف القيود والعقوبات أداةً لمعاقبة العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة.
(*) مركز الميزان #MEZAN مؤسسة عضوة في المنظنة العربية #AOHR
https://www.facebook.com/share/p/19viefAac8/