الإثنين: 06-08-2012 

كتب : محمود حسونة – بوابة جريد الوطن الالكتروني

أرسلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مذكرة مقترحات إلى اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد، يلبي طموحات الشعب المصري المعبر عنها في ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وتتكون مذكرة الاقتراح من 80 ورقة. من جانبه، قال عماد الفقى المستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، “إن المذكرة التى أرسلها المركز أمس، تأتى اتصالاً بجهود المنظمة في دعم خطة التحول إلى الديمقراطية واستكمال البناء السياسي الجديد في بلدان الثورة العربية، وبخاصة في مصر”. وأضاف أن المنظمة “شكلت فريق خبراء بإشراف محسن عوض الأمين العام السابق للمنظمة وعضوية علاء شلبي الأمين العام للمنظمة ومعتز بالله عثمان مساعد الأمين العام، ومعاونة عدد من أعضاء الأمانة الفنية وبالتشاور مع عدد من الخبرات من أعضاء المنظمة وقياديها، وذلك للعمل على إعداد مذكرة مقترحات لتقديمها إلى اللجنة التأسيسية عند بدء عملها، وللمعاونة في تحقيق هدفها المنشود. وأوضح أن الهدف من تقديم مذكرة مختصرة وأكثر تركيزاً هو وضعها بين يدي اللجنة الدستورية، بخاصة فيما يتصل بالموضوعات محل اهتمام المنظمة بموضوعات حقوق الإنسان والدفاع الاجتماعي والتنمية البشرية والحكم الرشيد والانتقال إلى الديمقراطية. واشار إلى أن “المقترح يتضمن مقترحات تتصل بأمور تقنية واحتياجات أساسية في سبل العمل لوضع دستور جديد، وتوصيات تتصل بمجالات الحقوق والحريات، حماية الدستور، تلبية مقتضيات العدالة الاجتماعية، تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، استكمال البنية الرقابية المؤسسية”.

للاطلاع على المقالة بموقع بوابة جريد الوطن الالكتروني من خلال الرابط التالي:

http://www.elwatannews.com/news/details/35137