“المنظمة العربية” تندد بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق

01:33 م | السبت 11 نوفمبر 2017

كتب: سلمان إسماعيل

نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق، والذي أقره مجلس النواب من حيث المبدأ في نهاية أكتوبر الماضي، والذي يتيح تزويج الفتيات الصغيرات بداية من سن 9 سنوات، ما يشكل مخالفة صارخة للشرع الإسلامي الصحيح والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم: إن هذا القانون المعيب يضع نهاية مؤسفة لقانون الأحوال الشخصية العراقي الصادر في العام 1959 والذي كان يعد أحد أفضل التشريعات العربية في مجال حقوق المرأة والأحوال الشخصية، وكان يقضي بعدم جواز تزويج الفتيات دون 18 عام، ويفرض ضوابط شرعية وقانونية على تعدد الزوجات.

وأضاف البيان: “يؤكد هذا القانون الجديد ما ذهبت إليه المنظمة في تقاريرها السنوية السابقة من أن الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق 2003 قاد لتدمير البلاد وتقديمها على طبق من ذهب للمتطرفين من الشيعة والسنة الذين يلعبون دور الوكلاء للقوى الدولية والإقليمية المتنافسة، فضلا عن التماثل والتطابق الحاد بين جرائم وتطرف تنظيم (داعش) وجرائم وتطرف ميليشيات (الحشد الشعبي) التي يدعمها مقدمو مشروع القانون المعيب”.

وجددت المنظمة دعوتها لإطلاق مسار حوار وطني جاد يتجاوز ما يسمى “العملية السياسية” الكارثية التي أسس لها الاحتلال ووكلاء القوى الدولية والإقليمية لتكريس سيطرتهم السياسية غير الشرعية على هيكلية الحكم في البلاد.

كما دعت الأمم المتحدة، للتوقف عن تقاعسها إزاء هذا القانون الكارثي، وأن تتخذ التدابير الكفيلة بوضع حد لمحاولات تمرير القانون، والعمل على تفعيل توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

***

للاطلاع على المقالة بموقع جريدة الوطن الالكتروني من خلال الرابط التالي:

https://www.elwatannews.com/news/details/2700186