“المنظمة العربية”: تخاذل العالم تجاه فلسطين مقدمة لفناء الأمم المتحدة

01:30 م | الثلاثاء 15 مايو 2018

كتب: سلمان إسماعيل

مسيرات العودة

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء تقارير غير دقيقة وصفت سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنه “استخدام للقوة المفرطة أو المميتة”، رغم أن الوصف لا يشكل تهوينًا من كون ما وقع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ذات طابع جسيم تستوجب المساءلة والمحاسبة.

وأشارت المنظمة في بيان، اليوم، إلى أن فشل النظام الدولي في إعادة الاعتبار لقواعد القانون الدولي يهدر كل حاجة لهذا النظام في القضية الفلسطينية وفي غيرها من القضايا والأزمات العالمية الأخرى، ويشكل مقدمة عملية منتجة لفناء نظام الأمم المتحدة.

وطالبت المنظمة الاجتماع الطارئ للجامعة العربية المرتقب يوم غد الأربعاء، باستئناف الجهود لإعداد مشروع قرار أممي لوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين المحتلة دون قيد أو شرط، والدعوة لعقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين الفلسطينيين ومساءلة وماحسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والحشد والتعئبة لإعادة طرح مشروع القرار بحق دولة فلسطين في عضوية الأمم المتحدة.

وطالبت بتوفير الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية لتعزيز خياراتها في اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، وإعادة النظر في منظومة أوسلو، وتبني سياسة منسقة بشأن فرض إجراءات ذات طابع تدريجي في مجال العلاقة مع الحكومات التي تباشر بنقل سفاراتها لدى الاحتلال إلى القدس الفلسطينة المحتلة، والنظر بصورة جدية في سحب مبادرة السلام العربية، والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض، والاستثمار الجاد لفتوى محكمة العدل الدولية في العام 2004 التي تؤكد بطلان كافة الإجراءات المتخذة للتغيير الديموغرافي والاستيلاء على الأراضي، والسعي لاستصدار فتوى جديدة بشأن بطلان أي تحركات دولية للاعتراف بقرارات الاحتلال بضم مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة أنه ووفقًا للتقارير الفلسطينية والمصادر الميدانية المباشرة، فإن ما ارتكبته قوات الاحتلال يتجاوز استخدام القوة المفرطة أو الميتة ويشكل جرائم قتل جماعي ذات طابع منهجي، ما يتجاوز فلسفة الاستهتار بالأرواح والسلامة البدنية للمتظاهرين.

وقالت المنظمة أنه وفقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بتنظيم قواعد حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، فإن الاحتلال الإسرائيلي قد صعد من جرائمه العدوانية تجاه المدنيين تحت الاحتلال بالإضافة إلى مواصلته جرائم أخرى ذات طابع جسيم بشكل منهجي يومي، وهو ما يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية في تفعيل الاتفاقية وتأسيس آليات المساءلة والمحاسبة وفقاً للاتفاقية، وضمان منع إفلات الجناة من العقاب وإنهاء الحصانة الممنوحة دولياً للاحتلال.

وأضاف البيان أن مسؤولية الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة تجاه حماية المدنيين في فلسطين المحتلة قد انعقدت قبل وقت طويل، ويعكس الواقع الراهن والتطورات المؤلمة الفشل الذريع للمجتمع الدولي في تطبيق الاتفاقية، وخاصة خلال المؤتمرين اللذين انعقدا عامي 1999 و2001، واللذين كذلك شكلا مقدمة لتقويض القانون الدولي ومنحا ما يمكن وصفه ب”تصريح بالقتل” لسلطات الاحتلال للمضي قدماً دون الامتثال لأحكام الاتفاقية وارتكاب سلسلة هائلة من جرائم الحرب.

***

للاطلاع على المقالة بموقع جريدة الوطن الالكتروني من خلال الرابط التالي:

https://www.elwatannews.com/news/details/3365251