المنظمة العربية لحقوق الإنسان “تعريف موجز”

المنظمة العربية لحقوق الإنسان “تعريف موجز” تأسست المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام 1983 كمنظمة غير حكومية دولية تعمل على المستوى الإقليمي في الوطن العربي، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز احترامها ونشر ثقافتها طبقاً للمعايير الدولية التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البلدان العربية. وتتخذ من القاهرة مقراً رئيسياً لها، ووقعت المنظمة اتفاقية مقر مع حكومة جمهورية مصر العربية في 6 مايو/آيار 2000. حصلت المنظمة على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وصفة المراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الإفريقي، وصفة المراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وصفة العلاقات التنفيذية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو). وللمنظمة عضوية مؤسساتية في 16 بلدًا عربيًا (الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن) بالإضافة إلى مجموعات قطرية. وعضوية فردية في باقي البلدان العربية ومن المواطنين العرب خارجها. كما تعمل المنظمة في أوساط التجمعات العربية الكبرى خارج الوطن العربي. ولها عضوية مؤسساتية في ألمانيا والنمسا يختصان بتعزيز حقوق المهاجرين والمقيمين العرب. تستخدم المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل القانونية، ولا تنغمس في أية نشاطات حزبية، وتقوم برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. كما تناهض أعمال العنف سواء من جانب الحكومات أو الجماعات الأهلية. تلتزم المنظمة بمبادئ الحكم الديمقراطي الداخلي، وتعقد جمعيتها العمومية بصفة دورية كل ثلاث سنوات وتنتخب مجلس أمناء، يقوم بدوره بانتخاب رئيساً للمجلس ونائباً لرئيس المجلس وأمينًا عًاما للمنظمة وأمًينا للصندوق ولجنة تنفيذية. وتضم تشكيلاتها الداخلية أمانة فنية ولجان نوعية. تتجاوب المنظمة باستمرار مع مقتضيات التطور في مجال حقوق الإنسان، فعندما كان التحدي الرئيسي هو نشر ثقافة حقوق الإنسان في مواجهة الالتباسات المصطنعة، بادرت مع كل من اتحاد المحامين العرب والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وبمساعدة مركز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتأسيس المعهد العربي لحقوق الإنسان (تونس) عام 1989، وقد حاز المعهد على جائزة اليونسكو لتعليم حقوق الإنسان عام 1993. وعندما كان التحدي هو دمج التنمية في حقوق الإنسان دعت المنظمة إلى ندوة عالمية بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1999 صدر عنها برنامج عمل، أطلق مشروعا مهما حول “حقوق الإنسان والتنمية” أجرى العديد من ورشات العمل، وصدر عنه العديد من الكتب ودليلًا عام 2005. وعندما كان التحدي هو مكافحة الفقر تبنت المنظمة مشروعًا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفقر بعنوان “التمكين القانوني للفقراء” يجرى تنفيذه منذ العام 2010، وقامت بإعداد دليل شامل حوله في العام 2014. وعندما أصبح مطلب المجتمع العربي هو العدالة الاجتماعية، أسست المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مركزًا للموارد والمعلومات حول قضايا العدالة الاجتماعية ودعم السياسات ذات الصلة بتلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية. وفي سياق الثورات الشعبية والانتفاضات من أجل الإصلاحات، دعمت المنظمة مبادرات الإصلاح الشعبية العربية في مواجهة المبادرات الأجنبية وفي مواجهة التقاعس الرسمي العربي، وانخرطت في مسارات بناء إصلاحات وطنية ومراحل انتقال سياسي سلمية استنادا على معايير حقوق الإنسان لضمان نجاحها واستدامتها. تصدر المنظمة نشرات غير دورية وتقارير نوعية وأدبيات فصلية، كما تصدر تقريراً سنوياً بعنوان “حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي” وترجمة له باللغة الإنجليزية، وتنظم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل، ودورات تدريبية عامة ومتخصصة في مجالات بناء المعرفة وبناء القدرات والمهارات. وتعقد المنظمة أنشطتها المتنوعة بالتعاون مع أفرع المنظمة، ومع المنظمات المماثلة وطنياً وعربياً ودولياً، ومع شركائها من هيئات الأمم المتحدة ومؤسسات العمل العربية والمؤسسات الوطنية في مجالات الاهتمام المشترك. كما تصدر المنظمة أشكالا أخرى من المطبوعات كلما اقتضت الحاجة مثل البيانات الصحفية، والتقارير الخاصة بنتائج الزيارات الميدانية وبعثات تقصى الحقائق. يتم تمويل المنظمة من اشتراكات عضويتها المؤسساتية والفردية، وتبرعات أعضائها وأصدقائها ومساهمات المهتمين بحقوق الإنسان، وعبر عوائد مشاريعها التي تنشأ بالشراكة مع مؤسسات غير حكومية عربية ودولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. ولا تقبل المنظمة أية تبرعات حكومية. ويراجع حسابها الختامي وميزانيتها من جانب مكتب مراجعة مستقل، كما تناقش من جانب مجلس أمنائها وجمعيتها العمومية.