تفعيل حقوق الإنسان في دستور مصر 2014 .. الفرص والتحديات

مائدة مستديرة

ورقة خلفية

        مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في مصر (أكتوبر/تشرين أول – نوفمبر/تشرين ثان 2015) تتزايد الآمال تجاه تفعيل دستور مصر الصادر في يناير/كانون ثان 2014 بعد ترقب طويل، في ضوء ما يمثله من نقلة كبيرة في مسار تطور مصر السياسي والديمقراطي والقانوني والاقتصادي – الاجتماعي.

ويراهن القطاع الأكبر من المجتمعين السياسي والمدني في مصر على تفعيل وثيقة الدستور لإحداث التطور المنشود وتلبية الاستحقاقات التي أفرزتها ثورتي “يناير 2011″ و”يونيو 2013″ في الديمقراطية والعدل الاجتماعي ويتحين فرصة استكمال بناء النظام السياسي للمرة الأولى منذ ثورة “يناير 2011″. دون أن يقلل ذلك من حجم ونوعية التحديات التي نجمت عن سياق المراحل الانتقالية الثلاث وسياق الإرهاب المتزايد وتدابير مكافحته.

على صعيد الفرص

يمثل “دستور 2014″ نقلة كبيرة على طريق كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة والشخصية (الباب الثالث “الحقوق والحريات العامة”)، وكذا تأمين وتنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في شتى جوانبها ولا سيما التعليم والصحة والأمان الاجتماعي وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، بجانب ترسيخ المواطنة ومبادئ المساواة وحظر التمييز وتكافؤ الفرص، وسيادة حكم القانون وتعزيز ضمانات العدالة وضمان الفصل بين السلطات.

ويضمن الدستور بموجب نص المادة 93 منه على وفاء مصر بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهي الالتزامات التي أثرتها الوثيقة الدستورية العديد من جوانبها.

كذلك، لا يمكن إغفال ما لدى مصر من مقومات كبيرة كدولة مؤسسات لديها تراث من المعرفة والخبرة والتقاليد رغم صعوبات إصلاح ميراث التردي الذي أثر عليها، وكذلك إمكانيات السلطة القضائية بمختلف تفريعاها وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى حركة حقوقية واسعة تضم مؤسسات ذات خبرة عريقة في مجالات حقوق الإنسان وفقهاء وأكاديميون في مجالات القانون، وما يمثله ذلك من قيم مضافة تُسهم على نحو إيجابي في تفعيل الدستور وإثرائه.

وعلى صعيد التحديات

أسفرت التحديات والانتكاسات التي جرت خلال الفترة الانتقالية بمراحلها الثلاث مزيجاً من التخبط التشريعي الذي يؤثر سلباً على الأوضاع السياسية والاقتصادية، وبالتبعية على معالجة التداعيات الاجتماعية.

وبينما يشكل الوضع الاقتصادي أولوية التحديات للدولة في الوفاء بمسئولياتها الاجتماعية تجاه الشرائح الأكثر فقراً التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة، فإن الضبابية السياسية وعدم القدرة على استقراء التوجهات السياسية والاجتماعية للبرلمان الأول في ظل الدستور الجديد تشكل هاجساً لدى القطاعات المهتمة بتعزيز الحقوق والحريات العامة وتبني سياسات تنموية عادلة.

في هذا السياق، تتزايد أهمية عدد من التحديات، ومن بينها:

• إشكالية مراجعة القوانين المؤقتة، حيث صدر نحو 300 قانون مؤقت خلال الفترة الانتقالية الثالثة، يثير العديد منها الجدل لأسباب متنوعة، بينها توسعة الفجوة بين الدستور وهذه القوانين، وخاصة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون التظاهر، وقانون تأمين وحماية المنشآت العامة، قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة. وصعوبة مراجعة هذه القوانين خلال فترة الـ15 يوماً التي حددها نص الدستور.
• كثافة القوانين المفعلة للدستور، حيث يفترض أن يصدر البرلمان نحو 60 قانوناً أساسياً بينها كثير من القوانين محل الاهتمام، ومنها على سبيل المثال: قانون حظر التمييز وضمان تكافؤ الفرص، قانون الانتخابات الموحد، وقانون مكافحة الفساد، وقانون التأمين الصحي الجديد، وقانون العدالة الانتقالية، وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقانون حماية الشهود، وقانون المعلومات.
• القوانين الأساسية الخاصة بحريات التنظيم بما يتفق مع المعايير الدولية، والتي تشمل الجمعيات الأهلية، النقابات العمالية والمهنية، الأحزاب السياسية.
• مهام إنشاء بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة ذات الولاية المحورية، منها: الهيئة الوطنية للانتخابات، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة مكافحة الفساد.
• استحقاقات تنفيذ معدلات الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي بداية بموازنة العام المقبل، والالتزام بتصاعدها تدريجيا لتتفق مع المعدلات العالمية.

المائدة المستديرة المصغرة

•         تبادر المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى الدعوة لعقد مائدة مستديرة مصغرة تضم خبراء في تخصصات متنوعة ذات صلة بهدف بدء جولة في مسار حوار متصل خلال الفترة المقبلة للعمل على:
• تحديد أكثر عمقاً للفرص والتحديات.
• فحص لطبيعة الإشكاليات التي قد تواجه تفعيل الدستور في المرحلة المقبلة.
• تحديد الأولويات التي يجب العمل على المبادرة لمعالجتها.
• بلورة توصيات ومقترحات ذات طبيعة عملية.