القاهرة في 23 سبتمبر/ايلول 2024
العدوان الإسرائيلي على لبنان
سياسة حافة الهاوية تقوض حقوق الإنسان والسلم الدولي
تجدد المنظمة العربية لحقوق الإنسان إدانتها للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية وارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب متنوعة، وخاصة عبر استهداف المدنيين والأهداف المدنية.
لم تتورع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المضي قدماً في توسيع العدوان على الأراضي اللبنانية وارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين والمنشأت المدنية في مؤشر على العزم لتنفيذ التصريحات المتطرفة البائسة التي هددت بإعادة لبنان إلى العصر الحجري.
وأسفرت جريمة تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية يومي 17 – 18 سبتمبر/أيلول الجاري عن مقتل 37 شخصاً وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف آخرين، كما أدت سلسلة الغارات الإسرائيلية التي شملت الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت مؤخراً عن مقتل 45 شخصاً وإصابة 68 شخصاً آخرين، ويشكل المدنيين وخاصة النساء والأطفال الشريحة الأكبر من الضحايا.
ومنذ 8 أكتوبر/تشرين أول 2023، قتل العدوان الإسرائيلي ما لا يقل عن 743 لبنانياً، نصفهم على الأقل من المدنيين، كما دمر كافة المساكن والبنية التحتية المأهولة جنوب نهر الليطاني.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي في ظل غطاء ودعم أمريكي – أوروبي شامل بما سمح باستمرار العدوان الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بما أدى إلى مقتل وإصابة 140 ألف فلسطيني (7 بالمائة على الأقل من سكان القطاع).
ويشمل الدعم الأمريكي الأوروبي المنافي للقانون والأخلاق الحماية من الإدانة الدولية وتعطيل دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، واستمرار توريد الأسلحة الفتاكة بالمدنيين التي يحظرها قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتوفير المساعدات الاقتصادية والاستخباراتية، والتزويد بالمرتزقة، فضلاً عن نشر قوات وعتاد للدعم والإسناد.
وتتواصل الضغوط الغربية على لبنان والمنطقة لدفع المقاومة اللبنانية إلى ما وراء خط نهر الليطاني بدعوى الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006، مع الحديث المستمر عن الالتزام بالخط الأزرق باعتباره الشريط الحدودي، وذلك بهدف نزع مشروعية المقاومة اللبنانية.
ويقول المحامي علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن “الخطاب السياسي الغربي يتغافل عمدياً عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمساحات شاسعة من الجنوب اللبناني وفقاً لخط الهدنة المرسوم 1961 بالإضافة إلى مزارع شبعا اللبنانية التي احتلت خلال عدوان 1967، ويسعى الخطاب السياسي الغربي لتكريس ما يعرف بالخط الأزرق باعتباره خطاً للحدود الدولية لتقويض مشروعية المقاومة الوطنية اللبنانية للاحتلال من ناحية، وتقويض حقوق لبنان في حدوده البحرية التي تتعرض للتهديد والنهب في إطار اكتشافات الغاز في حوض شرق المتوسط”.
وتُوقن المنظمة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بهيمنة المتطرفين الدينيين عليها، تعمد إلى فتح جبهات جديدة بدعم غربي مطلق لخداع الرأي العام العالمي وتشتيت الأنظار عن أخطر جرائمها المتمثلة في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة ومنع التوصل إلى وقف إطلاق النار، والتنصل بقوة الدفع في الساحات الجديدة من الاستحقاقات التي يفرضها القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.
ومن جديد، تدعو المنظمة الحكومات العربية لتبني مسار قانوني إضافي عبر دعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لعقد اجتماع طارئ لاتخاذ وتفعيل التدابير التي تفرضها الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك تدابير ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وضمان مساءلتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.
* * *