فلسطين المحتلة على الأمم المتحدة اتخاذ ما يلزم للرد على حظر الاحتلال الإسرائيلي لـ”الأونروا” شلبي: يجب تجميد عضوية إسرائيل فوراً وإمهالها بضعة أيام للعدول عن حظر الوكالة الأممية

فيما تمضي سكين العدوان الإسرائيلي على أجساد المدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، فقد قررت سلطات الاحتلال صباح اليوم حظر أنشطة وكالة االأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” UNRWA التي تنهض نيابة عن المجتمع الدولي بدعم ضحايا نكبة فلسطين 1948 البالغ عددهم نحو 5.6 مليون فلسطيني، بينهم 3 ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967.

وبالرغم من كون حظر نشاط الأونروا يأتي تتويجاً لسلسلة متصاعدة من التدابير القمعية وأعمال القتل خارج نطاق القضاء لقرابة 200 من موظفي الوكالة الأممية، فمن غير الممكن ولا المقبول التسليم بهذا القرار الموصوف كذباً بـ”التشريع” الصادر عن سلطة احتلال غير شرعي.

وتطالب المنظمة هيئة الأمم المتحدة لتحرك فوري وعاجل للرد بشكل فعال على هذا القرار الموجه ضدها، والذي يشكل انتهاكاً غير مسبوق لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن قبل دولة حصلت على شرعيتها

وفي تصريحات صحفية صباح اليوم، قال المحامي “علاء شلبي” (رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان) إن هذا القرار “يشكل عدواناً على الأمم المتحدة وعلى النظام الدولي، ويستوجب رداً عاجلاً وقوياً”. وأضاف “شلبي” أن “الأمم المتحدة التي مع الأسف شرعنت تأسيس دولة إسرائيل على أنقاض فلسطين المحتلة تتلقى اليوم طعنة قاتلة بحظر عمل إحدى وكالاتها، وهو ما يشكل سابقة خطيرة لا يمكن السماح بمرورها”.

وقال شلبي “أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للتحرك بشكل طارئ لتجميد عضوية إسرائيل فوراً وإمهالها بضعة أيام للعدول عن حظر الوكالة الأممية أو إلغاء عضوية إسرائيل بالمنظمة الدولية، مع اتخاذ تدابير عقابية تصاعدية في حال عدم الامتثال”، مضيفاً أن “المنظمة تُوقن بأن التسامح أو عدم الارتقاء للمستوى المطلوب في الرد سيشكل إسقاطاً لكل معاني الحماية والحصانة الممنوحة لبرنامج ووكالات الأمم المتحدة والعاملين فيها”.

ومن جديد، تدعو المنظمة الحكومات العربية للتعجيل بمساندة التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الفلسطينية، والانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، والدعوة لعقد الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 مؤتمرها الطارئ لتقرير تدابير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين ومحاسبة الجناة.

* * *