ختام ورشة العمل الوطنية … “دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان”
ختام ورشة العمل الوطنية
“دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان”
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان “UN UPR”، خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024، والتي شارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
وتأتي أعمال الورشة الوطنية، في سياق جهود المنظمة لتعزيز العدالة الجنائية في مصر والمنطقة العربية على مدار أكثر من أربعة عقود من العمل الدؤوب والمتواصل، وبحضور “معتز بالله عثمان” الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المستشار “شريف شعراوي”، وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،
النائب “طارق رضوان”، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب “علاء شلبي” رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب.
وأكدت المنظمة على أن الهدف الرئيسي إطلاق منصة للحوار بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لاستشراف وتبني مقترحات من شأنها تفعيل وتكريس الالتزام الوطني بالحد من عقوبة الإعدام، وقصرها على أشد الجرائم غلطة، فضلًا عن استشراف توصيات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير المنظومة الجنائية والعقابية في مصر، وتتواكب مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتلبي التطلعات الشعبية في تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وتسهم كلك في تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، وخاصًة الهدف المتعلق بـ”وضع إطار لمراجعة الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام”، كما انها تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي على مقربة 10 أسابيع من مناقشة مصر تقريرها الوطني أمام الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقامت ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان “UN UPR” اصدار عدد من التوصيات اهمها ما يلي:-
– التأكيد على أن مكانة مصر القانونية ونفوذها الأدبي على المنظومات القانونية في عدد كبير من الدول يدفع إلى أهمية السعي إلى تطوير التشريعات وفي مقدمتها قانون العقوبات.
– تبادل النقاشات بين مؤيد ومعارض لاستمرار استخدام عقوبة الإعدام، وأهمية فتح حوار مجتمعي ممتد للإجابة على التساؤلات المشروعة في كيف نوازن بين شدة وجسامة العقوبة وحماية الحق في الحياة وبين منظور وحقوق الضحايا واطمئنان المجتمع وموروثاته الثقافية المتراكمة،التوافق مرحليا على أهمية المراجعة لتقليل عدد المواد وحصر الجرائم التي تفضي إلى عقوبة الإعدام لقصى ما يمكن، بالتوازي مع الاستمرار في خفض معدلات التنفيذ.
– أهمية النظر في مراجعة منظومة العدالة الجنائية بشقيها الإجرئي والعقابي.
– التأكيد على أن تحديث منظومات التشريعات هي عملية مستمرة ومتواصله وهي مجموعة كبيرة على الخطوات والإجراءات تعبر عن إرادة الدولة بسلطاتها وبمشاركة واسعة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
– الكثافة التشريعية التي تفضي إلى عقوبة الإعدام تؤدي بالضرورة إلى إسراف في الأحكام ويضع السلطة التنفيذية في أزمة التجاوب مع التنفيذ المفرط أو الارجاء لمدد غير محددة تُحملها أعباء متعددة ابزها أعباء أمنية واقتصادية وأعباء مواجهة التزاماتها التعاقدية والإنسانية أمام المجتمع الدولي.
– أهمية النظر في بعث رسائل طمأنة إلى الداخل وإلى المجتمع الدولي في سياق ضمان الثقة في العدالة والسعي إلى حصر عقوبة الإعدام في أشد الجرائم خطورة مع تقليص عمليات التنفيذ إلى أقصى قدر ممكن.
– العمل على تعزيز نظام العدالة الجنائية من خلال التركيز على تطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتوفير دفاع قانوني فعال للمتهمين، وتقليل نسبة الأخطاء القضائية.
– التأكيد على مدى التطور على المستوى الدولي في نظم العدالة والاتجاه بوتيرة سريعة نحو الحد من العقوبات القاسية، واعتبار تقييد الحرية هو الملاذ الأخير نظرا لخطورته اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا، والسعي إلى استخدام بدائل تقييد الحرية.
– تعزيز برامج بناء القدرات لمرفق العدالة بوجه عام والخدمات المعاونة وموظفي القضاء بوجه خاص ومن بينهم الطب العدلي.
– العمل على مكافحة الجريمة من خلال دراسات الجنائية والاجتماعية والاقتصادية لأسباب الجريمة من بينها الفقر والبطالة والتعليم وكذلك وتطوير برامج الوقاية من الجريمة وإعادة تأهيل المجرمين.
– السعي على تطبيق منظومة جديدة للعقوبات بديلة أكثر إنسانية وفعالية، مثل السجن المؤبد أو العقوبات المجتمعية.
– التركيز على بناء مجتمع أكثر عدالة وأمانًا، بما يتضمن من احترام وحماية حقوق الإنسان والتمتع الكامل لجميع الحقوق وجميع الأفراد دون تمييز.
– الحث على سن تشريع وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز.
– الحث على سرعة تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يشمل تصحيح كافة الإشكاليات، حتى يتجاوز أزمته الحالية وحتى ينهض مسؤولياته الدستورية والحقوقية.
– أهمية تطوير منظومة التشريعات الجنائية والعقابية، وضرورة طرح قانون عقوبات جديد يتواكب مع التطوير في النظم العقابية وفلسفتها الحديثة ومنها العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية والعدالة التفاوضية، بما يتواءم مع الالتزامات الواقعة على مصر بموجب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بحيث يشمل:
– التجاوب مع القضايا المثارة ومن بينها العقوبات بديلة في الجرائم البسيطة، وتحديد تعريف جريمة التعذيب،
وتقليص عدد النصوص التي تفضي إلى عقوبة الإعدام إلى القدر الذي يتناسب مع الجرائم الأشد خطورة.
– انضباط النصوص التشريعية بمعيار الجرائم الأشد خطورة، مع الالتزام بمعايير الجرائم الأشد خطورة التي قد تستلزم تطبيق عقوبة الإعدام، مع أهمية أن تكون تلك العقوبات جوازية وليست وجوبية أو أحادية، وإعادة النظر في الجرائم التي لا تتناسب مع تطبيق عقوبة الإعدام وخاصة المواد المهجورة غير المفعلة في القوانين العقابية.
تعزيز ضمانات تطبيق عقوبة الإعدام من بينها:
– توافر مكاتب المساعدة القانونية المناسبة بوجه عام وخاصة للذين يواجهون عقوبة الإعدام وبتكلفة مجانية لغير القادرين منهم.
– مراعاة الاستفادة بكل صور التخفيف المتاحة من بينها ضمان تمكين من صدر بحقه العقوبة في التماس العفو أو تخفيفها من خلال ضـمان أن تكون إجراءات الرأفة عادلة وشفافة، واتاحتها بصفة دورية متى صدر حكم نهائية بعقوبة الإعدام ولم يتم التصديق على حكم.
– تعزيز ضمانات العدالة الجنائية في التشريع والتطبيق.
– النظر في تفعيل لجان المصالحة والإنصاف في مسألة تطبيق العقوبة أو استبدلها.
– دعوة رئيس الجمهورية في التوسع في استخدام سلطته في تخفيف أو العفو عن عقوبة الإعدام وخاصة في الجرائم الخاصة التي لا تقع ضمن الجرائم الأشد خطورة.
– الاهتمام بنشر الثقافة القانونية في المجتمع “بشكل مجاني”، وخاصة للإعلاميين المتعاملين مع إجراءات التقاضي، لأهميته في استيعاب المصلحة العامة المشتركة وتعميق الوعي العام بأهمية الامتثال للقانون وتعزيز تطبيقه في الواقع العملي وإزالة الالتباسات المثيرة لقلق المجتمع وتضعف الثقة في منظومة العدالة.
– إجراء البحوث في مدى تأثير التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذ عقوبة الإعدام على المجتمع والدولة.
– الحاجة إلى التعمق في البحث والدراسات الاجتماعية والجنائية والاقتصادية كأحد أسباب معالجة مكافحة الجريمة، وخاصة الجرائم شديدة الخطورة وأثر تطبيق العقوبة على أسرة المحكوم عليه بعقوبة الإعدام.
– ضرورة تفعيل برامج إعادة التأهيل للمدانين بوجه عام والعودة إلى الاندماج الحقيقي في المجتمع.
– التوسع في نشر ثقافة التسامح ومكافحة التمييز وإزالة الصورة النمطية والوصم داخل المجتمع وتقبل المحكوم عليه كفرد في المجتمع دفع ثمن جرمه ويحتاج فرصة جديدة.
– الحاجة إلى زيادة انفتاح سلطات الدولة في التعاون مع المجتمع المدني والاعلام ومؤسسات التعليم والمؤسسات الدينية لتصحيح المفاهيم وتغيير الصور السلبية وغير الحقيقية المتعلقة بتطبيق العقوبات المغلظة في الجرائم غير شديدة الخطورة.
– التركيز على زيادة وعي المجتمع من خلال طرح مستمر لالتزامات مصر الدولية، ومعايير ومبادئ العدالة التصالحية الجنائية، واحترام الكرامة الإنسانية.
– الحاجة إلى تطوير فلسفة العقوبة نحو تقويم وإصلاح المجرمين عوضًا عن السعي إلى تغليظ العقوبات ونهج الانتقام من المجرم.
– تعزيز الاهتمام بدور الإعلام بشتى تصنيفاته في النهوض بمسؤوليته في تطوير الثقافة المجتمعية وإزالة الالتباسات القانونية والقضائية، وتوسيع دائرة النقاش المجتمعي حول منظومة التشريعات الجنائية، وتطوير مفاهيم الرأي العام حول العقوبات المغلظة وترسيخ الكرامة الإنسانية واحترام وحماية حقوق الإنسان وطرح كافة اتجاهات المجتمع وآرائه ومصالحه.
– أهمية الاستفادة من التراث القضائي وخاصة أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، بما أسسوا له من قواعد دستورية وقضائية ذات الصلة بمفهوم العدالة الجنائية وحماية واحترام الحقوق والحريات يمكن الاستخلاص منها روح وقواعد قانون جديد للإجراءات الجنائية وقانون جديد للعقوبات.