توصيات ومقترحات الحلقة النقاشية حوّل الحد من عقوبة الإعدام
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، حلقة النقاش الإقليمية حول “الحد من عقوبة الإعدام في جمهورية مصر العربية”، خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر الحالي.
تعزيز العدالة الجنائية
وتأتي أعمال الورشة الإقليمية، في سياق جهود المنظمة لتعزيز العدالة الجنائية والدفع نحو التخلي تدريجيًا عن تطبيق وتنفيذ عقوبة الإعدام في المنطقة العربية على مدار أكثر من أربعة عقود من العمل الدؤوب والمتواصل. وتعد الشراكة بين المنظمة وصندوق الأمم المتحدة لدعم وتفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، شراكة فريدة وأولى من نوعها، إذ أنها المرة الأولى التي يعمل فيها الصندوق مع منظمة غير حكومية وفى إطار جغرافي يشمل دول متعددة.
أهداف الحلقة النقاشية
وتهدف الحلقة النقاشية إلى إطلاق منصة للحوار بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لاستشراف وتبني مقترحات من شأنها في المرحلة الراهنة تفعيل وتكريس الالتزام بالحد من عقوبة الإعدام في المنطقة، وقصرها على أشد الجرائم غلطة، فضلًا عن استشراف توصيات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير المنظومة الجنائية والعقابية في بلدان المنطقة، بحيث تتفق وتتماشى مع التزامات الدول العربية الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبلورة رؤية إقليمية حول التوسع في استخدام عقوبة الإعدام وسبل الحد منها في المنطقة.
وامتدت أعمال الحلقة النقاشية على مدار يومين عمل، شهدت وقائع 5 جلسات عمل مكثقة، بالإضافة إلى جلسة الافتتاح والجلسة الختامية، بحضور مقدر لـ 14 دولة عربية: الإمارات والبحرين وقطر والكويت والعراق والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والسودان واليمن وليبيا والمغرب وسوريا. وتنوع الحضور بين خبراء حقوقيون وقانونيون وصحفيون وقيادات منظمات حقوقية عربية وأساتذة في العلوم السياسية.
وعبرت المناقشات عن اتجاهات عامة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام وسبل الحد منها، وخلصت إلى جملة من التوصيات والمقترحات.
جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين
أدان المشاركون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التى تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها فى فلسطين المحتلة وفى لبنان.
أدان المشاركون جريمة الابادة الجماعية التى تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها فى قطاع غزة المحتل، مندديين بالمواقف الأمريكية والغربية التى تعبتر نوعًا من التواطؤ فى ارتكاب جريمة الابادة الجماعية.
أكد المشاركون أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الاعدام خارج نطاق القانون والقضاء، مجددين التأكيد أن العجز الدولى الحالى عن إنفاذ قواعد القانون الدولى يشكل تقويضًا لمنجزات الأسرة الانسانية وغايات القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وقالوا:”لا يمكن الحديث عن التطوير على مستويات التشريع والممارسة للعدالة الجنائية والعقوبات في الوطن العربي بمعزل عن تأثير الأزمات الاقتصادية والأمنية والاضطراب الإقليمي المتوسع وفي مقدمتها انتهاكات الاحتلال الخطيرة والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وعدوانه الأخير على لبنان في ظل عجز دولي وأممي متنامي لوقف الابادة ووقف فوري للحرب”.
الحد من عقوبة الإعدام
وأشاروا إلى أن أغلب الدول العربية صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية التي تقضي بالحد من عقوبة الإعدام ولكن لم تنفذ هذه الاتفاقيات ولم تحسن المصادقة من أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، كما لم يتم مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها.
اتفق المشاركون على أهمية تفعيل الالتزام بالحد من عقوبة الإعدام وقصرها على أشد الجرائم غلظة، بينما وقع انقسام حول الدعوة إلى إلغاء العقوبة.
تعليق عقوبة الإعدام
وأكدوا أن المنطقة العربية ثرية بتجارب جيدة في تعليق العمل بعقوبة الإعدام وفق سياقات مختلفة، يمكن تعزيزها والاسترشاد بها في بناء تجارب وطنية محلية لكل بلد يتجه إلى الحد الطوعي لتطبيق عقوبة الإعدام أو على أقل تقدير تقليص العمل بها إلى أقصى قدر ممكن، (تونس – المغرب – الجزائر – لبنان).اتجهت الغالبية نحو تطبيق معايير أشد الجرائم غلظة بما في ذلك إلغاء العقوبة في جرائم المخدرات والاغتصاب، بينما ذهب بعض المشاركون نحو الإبقاء على العقوبة في جرائم الاغتصاب نظرًا للسياق الثقافي السائد، والنظرة القاسية لبشاعة هذه الجريمة.
مراجعة منظومة العدالة الجنائية
وشددوا على أهمية النظر في مراجعة منظومة العدالة الجنائية بشقيها الإجراءات والعقوبات.
التأكيد على أن تحديث منظومات التشريعات العقابية لا تجرى في وقت قليل ولكنها مجموعة كبيرة على الخطوات والإجراءات تعبر عن إرادة الدولة بكافة سلطاتها وبمشاركة واسعة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وتأييد غالبية المجتمع. العمل على تعزيز نظام العدالة الجنائية من خلال التركيز على تطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتوفير دفاع قانوني فعال للمتهمين، وتقليل نسبة الأخطاء القضائية.
برامج تأهيل القضاة
وقالوا:” إن تأمين استقلال القضاء هو أمر حتمي ومصيري ولا مناص منه، لكن ذلك لا يساهم في الحد من عقوبة الإعدام بدون الاهتمام الجاد بمكافحة العقوبة في برامج تأهيل القضاة.
من ضمن توصيات الحلقة النقاشية:
-التأكيد على أن حقوق الإنسان عمل تراكمي يحتاج جهد واستراتيجيات وإرادة حقيقية للتوصل لنتائج ملموسة لتحسين الواقع في البلدان العربية، وصعوبة التعاطي مع القضايا الشائكة اجتماعيا وثقافيا ودينيا وانعكاسها سياسيا.
-التوافق على فتح حوار مجتمعي ممتد للإجابة على التساؤلات المشروعة حول كيفية الموازنة بين شدة وجسامة العقوبة وحماية الحق في الحياة وبين منظور وحقوق الضحايا واطمئنان المجتمع وموروثاته الثقافية المتراكمة.
-الحاجة إلى تعزيز وتكثيف الجهود للتوعية المجتمعية بأهمية التخلي عن عقوبة الإعدام والاهتمام بالتأثير إيجابًا في الرأي العام.
التأكيد على مدى التطور على المستوى الدولي في نظم العدالة والاتجاه بوتيرة سريعة نحو الحد من العقوبات القاسية، واعتبار تقييد الحرية هو الملاذ الأخير نظرًا لخطورته اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًا، والسعي إلى استخدام بدائل تقييد الحرية.