بيان صحفي .. الميزان يستنكر قرار قوات الاحتلال منع إدخال المساعدات وإغلاق معابر القطاع ويحذر من استئناف قتل المدنيين جوعاً وعطشاً ومرضاً

بيان صحفي

الميزان يستنكر قرار قوات الاحتلال منع إدخال المساعدات

وإغلاق معابر القطاع ويحذر من استئناف قتل المدنيين جوعاً وعطشاً ومرضاً

يدين مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع دخول المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع بدءاً من صباح اليوم الأحد الموافق 2/3/2025، تزامناً مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي هذا القرار الخطير، في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة نقصاً كبيراً في جميع المواد والسلع والخدمات الأساسية والمستلزمات الطبية جراء أشهر طويلة من التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة في سياق حرب الإبادة الجماعية، ومنع وعرقلة دخول المساعدات حتى خلال فترة وقف إطلاق النار خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأسبوع الماضي وقبل القرار الإسرائيلي الأخير عن وفاة 6 أطفال جراء البرد وسوء التغذية، كما أن هذا القرار يهدد حياة ما يزيد عن 12000 مريض بحاجة للعلاج في الخارج بخطر الموت المباشر.

إن قرار حكومة دولة الاحتلال إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات والإرساليات الإنسانية، يعد جريمة حرب لا تخلوا من كونها سياسة عقاب جماعي، وحكماً بالإعدام على سكان القطاع، وفي الوقت ذاته، فهي تتخلى عن التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بحسب المادة 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة، بإدخال المساعدات وتسهيل مرورها والحفاظ على حياة وكرامة السكان تحت الاحتلال.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، يحذر من ترك نحو 2,3 مليون فلسطيني فريسة للموت جوعاً وعطشاً ومرضاً، وعرضة للحسابات السياسية الإسرائيلية التي لا تتعامل مع سكان القطاع كبشر من حقهم التمتع بالحد الأدنى من حقوق الإنسان، إذ لا يجوز حصر وربط دخول المساعدات الإنسانية بأي اتفاقات أو تفاهمات.

ويرى المركز أن استمرار دولة الاحتلال في سياسة العقاب الجماعي وحرب الإبادة الجماعية، يأتي في سياق تحقيق أهدافها لخلق واقع تصعب فيه الحياة، واستكمالاً لمحاولاتها تهجير سكان القطاع، في تنكر تام لكل القرارات والمعاهدات الدولية، لا سيما قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير الاحترازية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية بما يضمن سلامة وأمن السكان الفلسطينيين، وهو ما تترجمه إسرائيل بمزيد من الجرائم ومنع دخول المساعدات الإنسانية، ما سيترتب عليه أزمة جوع وعطش غير مسبوقة.

وعليه، يجدد المركز مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة إجبار دولة الاحتلال على وقف جريمة الإبادة الجماعية، والإقلاع عن استخدام سياسة العقاب الجماعي والغذاء كسلاح وهي سياسة رسمية، والعمل على حفظ أرواح المدنيين في قطاع غزة من خلال رفع الحصار وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بأقصى حد.

كما يطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة رفع الغطاء والحصانة الدولية لدولة الاحتلال، والتي شكلت المحرك الأساسي لكل الجرائم التي تقترفها، وذلك من خلال تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، فهي السبيل الوحيد لوقف ما يحصل من إبادة جماعية.