فلسطين المحتلة .. 516 شهيداً و3799 جريحاً في مراكز المساعدات في غزة التجويع سلاح منهجي في مواصلة جريمة الإبادة الجماعية

تشكل مراكز المساعدات الأربعة لمؤسسة غزة الإنسانية في قطاع غزة انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، وتُوفر المراكز المذكورة آليات لتمكين قوات الاحتلال الإسرائيلي من استخدام التجويع كسلاح في الحرب بصورة منهجية، وركناً في مواصلة استئناف جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل.

تفيد وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بسقوط 516 شهيداً وإصابة 3799 من السكان المسالمين خلال تجمعاتهم أمام مراكز توزيع المساعدات الأربعة والتي بدأت عملها في نهاية مايو/آيار الماضي.

وخلال الساعات الـ48 الماضية، سقط 77 شهيداً وقرابة 300 جريحاً في أربعة عمليات قتل جماعي ارتكبتها سلطات الاحتلال في مراكز ونقاط توزيع المساعدات في مواقع مختلفة، حيث تشكل نقاط التوزيع فخاخ لقتل الفلسطينيين الذين لا يتوجهون لتلك المواقع دون تلقي رسالة نصية تدعوهم لاستلام كمية محدودة من المساعدات الغذائية.

ومن ناحية لا يمكن لهذا القسط البسيط من المساعدات أن يقيل أسرة فلسطينية من عثرتها، خاصة مع افتقاد المستلزمات الأخرى للطهي من وقود ومواد لإنضاج الأطعمة، ومن ناحية أخرى، يفتقد القطاع للاحتياجات الطبية الأساسية لرعاية عشرات الآلاف من المرضى وإسعاف عشرات الآلاف من الجرحى من ضحايا الإبادة الجماعية في القطاع.

ورغم ظهور بعض المؤشرات على استئناف دور الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة الإنسانية لدورها في القطاع في غضون الأيام القليلة الماضية، فإنه لا يمكن التسامح لاشتراط استعادة هذه المؤسسات أدوارها بالتوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة.

وتؤكد المنظمة مجدداً أن توافر المؤشرات على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية المحتملة هو سبب قانوني كافي لاتخاذ تدابير فعالة لوقف الممارسات التي قد تقود لارتكاب هذه الجريمة، واستناداً عليه تطالب المنظمة الدول الأطراف في افتاقية منع الإبادة الجماعية باتخاذ التدابير الفعالية الفردية والجماعية لوقف هذه الممارسات في ضوء قبول محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون ثان 2024 نظر دعوى جنوب أفريقيا على نحو يؤكد توافر دلائل على احتمال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وتعبر المنظمة عن عميق قلقها إزاء تباطوء الاتحاد الأوروبي في تجميد اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي بموجب نص المادة الثانية من الاتفاقية استناداً على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطالب بتدابير جدية وفعالة فردية وجماعية تفي بالالتزامات الأوروبية دون مواربة.

***