سوريا … المنظمة تدين الغارات الإسرائيلية .. وتطالب بتدخل دولي فوري لوقفها

تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان العدوان الإسرائيلي الجاري على الأراضي السورية بدعوى حماية دروز سوريا، وتؤكد أنها تشكل جرائم حرب من جانب دولة أجنبية تحتل أراضي شاسعة من الجمهورية العربية السورية، وتطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته لوقف هذا العدوان فوراً.

وبالرغم من أن المنظمة تؤكد على إدانتها لفشل السلطات الانتقالية في سوريا في حماية مواطنيها، وخاصة الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها الأمنية والعسكرية بحق الأقليات في مناطق متعددة في البلاد، بما في ذلك تجاه الأقلية الدرزية في السويداء جنوبي البلاد مؤخراً، فإن المنظمة تؤكد بوضوح بأن هذا الفشل لا يبرر بأي حال من الأحوال العدوان الإسرائيلي الذي طال في الساعات الأخيرة مراكز رسمية ومنشأت مدنية في العاصمة السورية دمشق.

وسبق للمنظمة وأن حذرت من توسيع العدوان الإسرائيلي على سوريا والذي شمل احتلال نحو 700 كيلو متراً مربعاً جنوبي البلاد بعد 8 ديسمبر/كانون أول الماضي بالإضافة إلى هضبة الجولان التي يتواصل احتلالها منذ حزيران/يونيو 1967، فضلاً عن أكثر من 500 عدواناً نفذه الاحتلال الإسرائيلي ضد قواعد ومخازن عتاد الجيش السوري بغرض حرمان الجمهورية العربية السورية من امتلاك أي قدرات للردع العسكري مستقلياً.

وتنظر المنظمة بأسف لقرار السلطة الانتقالية بحل الجيش السوري وتشكيل جيش جديد يعتمد فقط على الفصائل المسلحة التي خاضت الصراع ضد النظام السوري السابق، وهو ما أضعف البلاد بشكل توازى مع الدخول في مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قبل إقامة نظام سياسي جديد يمتلك الشرعية الكافية لاتخاذ قرارات من هذا النوع.

وتنظر المنظمة بقلق كبير لتأخر إعلان نتائج التحقيق في أحداث الساحل في الثلث الأول من مارس/آذار الماضي، وهو ما أدى لتراجع الثقة شعبياً وخاصة لدى الأقليات في قدرة السلطة الانتقالية على الوفاء بواجباتها في حماية الأقليات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات من عداد القوات الأمنية والعسكرية، والتي يضم قوامها نسبة كبيرة من المقاتلين الأجانب وخلفيات إيديولوجية دبينية ومذهبية تُثير قلق الأقليات في بلد يتمتع بثراء واسع في الانتماءات الإثنية المتعددة، وتؤكد المنظمة أن احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هو ركن جوهري في أي جهد سياسي، وخاصة في سياق تراكم الأزمات.

وتدعو المنظمة السلطات الانتقالية لإطلاق مسار حوار وطني يضمن استيعاب كافة الانتماءات السياسية والاجتماعية لإجراء التعديلات الضرورية على المسار الانتقالي بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين التحديات وبين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، مع تسريع مسار الانتقال الحالي نحو وضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لبناء النظام السياسي الجديد القادر على اتخاذ القرارات المناسبة للتحديات الكبرى التي تواجه البلاد.

***