مركز الميزان يدين جريمة استهداف كنيسة دير اللاتين في غزة
ويطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين ودور العبادة
يدين مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس الموافق 17/7/2025، باستهداف كنيسة دير اللاتين الكاثوليكية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، والتي أسفرت عن استشهاد اثنين من أبناء الطائفة المسيحية، وهما السيدة فوميا عياد، والشاب سعد سلامة، وإصابة آخرين من بينهم راعي الكنيسة الأب جبرائيل مانويلو.
وبحسب المعلومات الميدانية وشهود عيان، فقد جرى استهداف الكنيسة التي تقع داخل مدرسة دير اللاتين بالقرب من محطة الشوا للبترول في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، عند حوالي الساعة 10:15 صباحاً، وكانت تؤوي الكنيسة منذ بداية العدوان 400 نازح من أبناء الطائفة المسيحية في قطاع غزة، لجأوا إليها هرباً من آلة القتل الإسرائيلية، وبقوا فيها منذ الأيام الأولى للحرب.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تعمدت، وعلى مدار حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة، استهداف دور العبادة المسيحية والإسلامية بشكل ممنهج، وطال منذ بداية العدوان عشرات المساجد والكنائس، لا سيما استهداف كنيسة القديس برفيريوس الأقدم في المدينة في حي الزيتون بتاريخ 19/10/2023، ما تسبب في استشهاد 18 مواطناً، ويؤكد أن هذا الاستهداف ليس عرضياً أو فردياً، بل يأتي في سياق سياسة متعمدة تسعى إلى تدمير البنية المجتمعية والدينية للشعب الفلسطيني، وتهجير المدنيين قسراً من أماكن لجوئهم التي من المفترض أن تكون آمنة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يدين بأشد العبارات استهداف كنيسة دير اللاتين، التي كانت تأوي نازحين مدنيين، فإنه يؤكد في الوقت ذاته على أن استهداف دور العبادة، سواء كانت مساجد أو كنائس، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته، وأن هذه الجريمة ما كانت لتحدث لولا صمت المجتمع الدولي وعجزه عن اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة قوات الاحتلال، مما شكل غطاءً يسمح بتكرار الجرائم دون رادع.
وعليه، يطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية المستمرة والمرتكبة في حق السكان في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية الفورية للأبرياء لا سيما الأطفال والنساء، ودور العبادة واللاجئين في دور العبادة وأماكن النزوح، ويجدد المركز دعوته لدول العالم، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على محاسبة مجرمي الحرب، وتوفير العدالة والإنصاف للضحايا.