الميزان يصدر تقريراً بعنوان: تجويع المعتقلين كأداة في سياق الإبادة الجماعية
سلطات الاحتلال تشرعن تجويع وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 8/9/2025، تقريراً خاصاً حول استخدام دولة الاحتلال التجويع وشرعنة التعذيب والمعاملة القاسية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في خضم حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة على مدار ثلاثة وعشرين شهراً، والتي انطوت على أفعال وحشية أوقعت خسائر فادحة بين المدنيين ولاسيما الأطفال والنساء وكبار الس، واستخدمت ولم تزل التجويع المميت الذي لم يعد يقتصر على المدنيين في قطاع غزة، وإنما طال المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
يتناول التقرير طبيعة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال لفرض التجويع على الفلسطينيين، ولا سيما المعتقلين من سكان قطاع غزة، منذ أكتوبر 2023، وأنماط التعذيب والمعاملة القاسية والوحشية التي يتعرضون لها في السجون الإسرائيلية. ويقدم التقرير وصفاً لصور التجويع من خلال عرض شهادات حية حصل عليها محامي المركز أثناء زيارته لتلك السجون والتقاءه مع المعتقلين، والتي كشفت عن تصعيد خطير في سياسة التجويع أدت لانخفاض كبير في أوزان المعتقلين، وهزال شديد يبدو بوضوح على أجسادهم، ما تسبب في ضعف جهاز المناعة لديهم، وانتشار الأمراض التي تركت لتفتك بصحتهم، دون تقديم العلاج الطبي المناسب لهم.
كما يتطرق التقرير للتعديلات التشريعية منذ أكتوبر 2023، والتي شرعنت الجرائم الإسرائيلية بحق المعتقلين وحصنت مرتكبيها من العقاب. حيث طالت التعديلات قانون الاعتقال لسنة 1990، وقانون الإجراءات الجنائية الإسرائيلي لسنة 1996، وانطوت على نزع قرينة البراءة، وانتهاك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال إطالة مدة منع الالتقاء بمحام، وزيادة مدة التوقيف وعدم الإفراج، حتى لو لم تصدر لائحة اتهام بحق الشخص المعتقل، في جريمة حجز غير مشروع، تعتبر جريمة حرب وفق ميثاق روما.
وعرض التقرير التعديلات التي طالت قانون المقاتل غير الشرعي لسنة 2002، وقانون أوامر السجون لسنة 1971، الذين بدورهما ضاعفا من انتهاكات المعتقلين الفلسطينيين، وأشاعا المعاملة القاسية بحقهم، وأسسا لسياسة التجويع، من خلال وضع المعتقلين في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة وبعيدة عن رقابة القضاء، هذه الرقابة التي تقصدت سلطات الاحتلال نزعها حتى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تواصل سلطات الاحتلال منعها من زيارة السجون الإسرائيلية، لكي تمارس ما تشاء من انتهاكات وجرائم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد، بناءً على المعطيات المتوفرة لديه، والتي أورد بعضها في هذا التقرير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ انتهاكات غير مسبوقة لأحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ترقى لمستوى جرائم الحرب، وأن تجويع المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جاء بناءً على قرارات وأوامر من الحكومة الإسرائيلية ودوائرها، وفقاً لسياسة مدروسة ومنظمة. وصممت تعديلات تشريعية خاصة بمعتقلي قطاع غزة، تعتبر الأساس في التغطية على جرائم التجويع والتعذيب، التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الاحتلال، بالتوازي لما تمارسه بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من إبادة جماعية.
مركز الميزان يستنكر بأشد العبارات استمرار جريمة الإبادة الجماعية واستخدام التجويع كسلاح، التي يتعرض الفلسطينيون لها داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية وفي قطاع غزة على حد سواء، ويطالب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان إنفاذ واحترام أحكام القانون الدولي، وحماية الأشخاص المدنيين، ولا سيما المعتقلين، ووقف سياسة التجويع.
انتهى