في لقاء وفد المنظمة بوزارة الخارجية الهولندية المنظمة: نترقب انضمام هولندا للدول المعترفة بالدولة الفلسطينية حفاظا على مبدأ حل الدولتين
لاهاي في ٣٠ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٥
في لقاء وفد المنظمة بوزارة الخارجية الهولندية
المنظمة : نترقب انضمام هولندا للدول المعترفة بالدولة الفلسطينية حفاظًا على مبدأ حل الدولتين
في سياق الجولة الأوروبية لوفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التقى وفد المنظمة بممثلي وزارة الخارجية الهولندية بمقر الوزارة في العاصمة لاهاي مساء أمس الإثنين ٢٩ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٥، حيث جرت مناقشة الأوضاع في المنطقة العربية، مع اهتمام خاص بالقضية الفلسطينية ومناطق النزاعات والأزمات وبواعث القلق الرئيسية السائدة في المنطقة.
وفي الشأن الفلسطيني، أكد رئيس الوفد على طبيعة الفظاعات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأثرها على وضعية حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني – حاليًا ومستقبلاً، وأهمية تنشيط الدور الهولندي في مسارات فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مؤثرة على الاحتلال، وتشجيع العمل الأوروبي الجماعي لتجميد اتفاقية الشراكة مع الاحتلال وفق نص المادة الثانية من الاتفاقية، وفرض حظر شامل على توريد الأسلحة بشتى أنواعها واستخداماتها، وهي التدابير التي بلا شك ستؤدي إلى وقف سفك الدماء، والحد من التداعيات المفزعة على السلم والأمن الإقليمي والدولي في ضوء المخاطر المتزايدة والميدانية المرصودة.
كما أكد رئيس الوفد على أهمية انضمام هولندا إلى قوافل المعترفين بالدولة الفلسطينية، وحول أهمية هذه الخطوة في مواجهة الواقع الراهن، أوضح رئيس الوفد أن الاعتراف يشكل وسيلة للحفاظ على مبدأ حل الدولتين في مواجهة توجهات حكومة الفاشية الدينية الصهيونية التي تسعى لتقويض المبدأ وتقويض الأساس الجغرافي والديموغرافي، منوها بأن الإعلان الفلسطيني للدولة منذ ١٩٨٨ تضمن اعترافًا بدولة إسرائيل والاحتفاظ بمساحة لا تتجاوز ٢٢ بالمائة من فلسطين التاريخية، وهو ما يشكل أقل من نصف المساحة المخصصة للدولة الفلسطينية التي نص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ لسنة ١٩٤٧.
وفي الجوانب العامة، جرى تناول الدور الهولندي في التفاعل مع أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وخاصة أوضاع النزاعات المسلحة ومناطق الاضطراب، والشواغل الجماعية وفي مقدمتها التوسع في عقوبة الإعدام.
كما جرى تناول أوجه التعاون والتفاعل في قضايا اللجوء والهجرة بصفة عامة، والمشاريع التي نفذتها المنظمة وفروعها في هذا الصدد، والمعونة الفنية التي تقدمها المنظمة بناء على طلبات بعض الدول الأوروبية والغربية لتقييم طلبات اللجوء المقدمة لها من مواطني بلدان عربية.
كذلك تناول اللقاء أنشطة فرع المنظمة في شمال أوروبا في السياق الجغرافي الأوروبي الواسع الذي يعمل فيه الفرع انطلاقا من مقره الرئيسي في هولندا، والفرص التي يوفرها الفرع للتعاون.
وشكر رئيس المنظمة الحكومة الهولندية على الدعم المالي الذي خصصته لمساندة المحكمة الجنائية الدولية، وللمجتمع المدني الفلسطيني، بما في ذلك المنظمات الحقوقية الفلسطينية، وعرض رئيس المنظمة نبذة عن أطر التعاون الجارية بين المنظمة ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ فبراير/شباط ٢٠٢٤.
واتفق الجانبان على تبادل للزيارت في غضون شهر يناير/كانون ثان المقبل لمزيد من البحث في جوانب التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
شارك في الاجتماع كل من أ. علاء شلبي رئيس المنظمة، وأ. محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة، وأ. يسري الكاشف رئيس فرع المنظمة في شمال أوروبا، وأ. عمر المسالمة أمين عام فرع شمال أوروبا.
وكان في استقبال الوفد السيدة مارلين منستر رئيسة فريق مسار السلام في الشرق الأوسط بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الهولندية، وبصحبة ممثلين عن القسم، وممثلة عن إدارة حقوق الإنسان بالوزارة.
***