مصر .. خلال ندوة وزارة الخارجية بمناسبة صدور التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
مصر
خلال ندوة وزارة الخارجية بمناسبة صدور التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
رئيس المنظمة: الحاجة لإطلاق جهد خاص لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية
شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان #AOHR ممثلة برئيسها الأستاذ علاء شلبي في الندوة التي نظمتها وزارة الخارجية بمناسبة إطلاق التقرير الرابع للتقدم في تتفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر ٢٠٢١ – ٢٠٢٦.
ترأس الندوة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي، وحضرها لفيف من ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية، ورؤساء المجالس القومية المتخصصة، وبرلمانيين.
وخلال المناقشات، عبر رئيس المنظمة #AOHR عن التقدير للدور الريادي المصري للتصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طوال العامين الماضيين، وتحقيق الاختراق المهم بحشد موقف دولي مؤثر لوقف جريمة الإبادة الجماعية ومنع جريمة التهجير القسري للسكان خارج القطاع، مثمنا استجابة السلطات المصرية للترخيص للمنظمة العربية #AOHR وآليات أممية بإجراء تحقيقات ميدانية مهمة لتوثيق الجرائم وملاحقة الجناة وتعريف العالم بالفظاعات التي جرت في قطاع غزة.
ونوه شلبي بالتقدمات التي حققتها مصر في سياق تفعيل الاستراتيجية، واعتزاز المنظمة #AOHR باتفاقية المقر الموقعة بينها وبين وزارة الخارجية، والتقدير لجهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وسيما تنفيذ برنامج التعاون الفني الثنائي الموقع بين المنظمة العربية #AOHR والأمانة الفنية للجنة منذ ٢٠٢٢.
وحول تعزيز سبل الاستجابة لتوجيه السيد رئيس الجمهورية بالبدء في وضع استراتيجية جديدة للفترة ٢٠٢٧ – ٢٠٣٢، أكد شلبي على ضرورة إسناد التقدمات المتحققة والمنتظرة من الناحية التشريعية لضمان استدامتها، مؤكدا أن مصر دولة عريقة لديها ترسانة تشريعية عتيقة ومتشعبة، شكلت مدرسة ومرجعا تشريعيا مهما وقت صدورها، ولكنها باتت تحتاج لتحديث ومواكبة العصر.
وطالب شلبي بتخصيص جهد خاص وتشكيل فريق بحثي متخصص لإجراء مشاورات معمقة مع كافة أصحاب المصلحة في سياق وضع الاستراتيجية الجديدة لرصد الفجوات بين التشريعات الوطنية وكافة المعايير الدولية التي صادقت عليها مصر ووضع التوصيات اللازمة لجسر هذه الفجوات.
وقد أثنى السيد وزير الخارجية على المقترح، ودعا لوضعه بين المقترحات التي ستبدأ أمانة اللجنة العليا العمل عليها بداية من ٥ نوفمبر/تشرين ثان المقبل.
***