تونس
بيان تضامني من المعهد العربي لحقوق الإنسان
يعبّر المعهد العربي لحقوق الإنسان عن تضامنه مع كلّ من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهما شريكين استراتيجيين للمعهد في العمل على تعزيز حقوق النساء، وترسيخ المساواة بين الجنسين، والدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية. كما يعبّر المعهد عن تضامنه مع مختلف مكوّنات المجتمع المدني التي تواصل الاضطلاع بدور محوري في حماية الفضاء العام وتعزيز قيم المواطنة.
لقد شكّل الفضاء الجمعياتي، ولا يزال، أحد الأعمدة الأساسية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير السياسات، ومرافقة الفئات الهشّة، وضمان الاستمرارية المؤسسية للخدمات الاجتماعية والإنسانية.
وفي هذا السياق، يذكّر المعهد بالدور التاريخي والإنساني الذي تضطلع به:
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي انخرطت منذ عقود في مرافقة النساء ضحايا العنف، والدفاع عن المساواة والحماية من التمييز، والمساهمة في تطوير المنظومة القانونية الضامنة لحقوق النساء؛
والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يمثّل صوتًا وطنيًا في الدفاع عن العدالة الاجتماعية وحقوق الفئات المهمّشة، ومتابعة السياسات العمومية ذات الصلة بالفقر والبطالة والهجرة والعدالة المناخية.
إنّ استدامة عمل الجمعيات الفاعلة في مجالات الحماية والتمكين والدفاع عن الحقوق تُعدّ عنصرًا أساسيًا لضمان وصول المستفيدات والمستفيدين إلى خدمات المرافقة والدعم، ولتعزيز الجهود الوطنية في الوقاية من العنف والتهميش، وترسيخ العدالة الاجتماعية.
وعليه، يدعو المعهد العربي لحقوق الإنسان إلى ما يلي:
1. اعتماد الحوار والتشاور كآلية رئيسية لتجاوز أيّ إشكال إداري أو قانوني؛
2. ضمان احترام حرية الجمعيات واستقلاليتها، وفقًا لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية،
3. تعزيز الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، على قاعدة الشراكة والمسؤولية المشتركة في حماية الحقوق والنهوض بها.
ويؤكد المعهد العربي لحقوق الإنسان تمسّكه بثوابته المبدئية في الدفاع عن الكرامة والحرية والمساواة، ويشدّد على أهمية الحفاظ على فضاء مدني حرّ ومسؤول، باعتباره شرطًا أساسيًا لدولة القانون، والعدالة والسلم الاجتماعي.
***
شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تأسيس المعهد العربي لحقوق الإنسان في العام ١٩٨٩، وتساهم مع المنظمات الشريكة في إدارته