تونس … بيانان مساندة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

بيان مساندة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات :

تعبّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إثر القرار الصادر عن السلطات التونسية القاضي بتعليق نشاطها لمدة شهر، في خطوة تمثّل انتهاكا خطيرا لحرية تكوين الجمعيات وضربا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية في تونس.

إنّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، التي كانت ولا تزال صوتا حرا ومدافعا شرسا عن حقوق النساء والمساواة والعدالة الاجتماعية منذ أكثر من ثلاثة عقود، تؤدي دورا وطنيا لا يمكن إنكاره في حماية مكتسبات الثورة والدستور، وفي مقاومة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

ويأتي هذا القرار في سياق عام يتّسم بتضييق متزايد على الفاعلين المدنيين والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات، وهو ما يهدّد فضاء المجتمع المدني التونسي ويعيدنا إلى ممارسات سلطوية تتنافى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.

إننا نؤكد أنّ إسكات الأصوات النسوية الحرة لن يمرّ، وأن المساس بجمعية تاريخية مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو مساس بجميع مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية والنسوية في تونس وخارجها.

كلّ التضامن مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

كلّ الدعم للنضال النسوي الحر والمستقل.

_-_-_-_-_-_-

في تصعيد جديد لسياسة محاصرة مكونات المجتمع المدني المناضلة من أجل دولة القانون والمؤسسات ومن أجل تونس العادلة بين مكوناتها الاجتماعية والجهوية، قررت السلطة يوم أمس وبتاريخ 27 أكتوبر 2025 تعليق نشاط المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لمدة شهر.

وإذ تؤكد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومع كل المنظمات المُستهدفة فإنها:

ترى هذا التعليق انتهاكا خطيرا وصريحا لحرية تكوين الجمعيات والمنظمات الوطنية وحرية نشاطها المضمنة بالدستور التونسي والمضمومة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة التونسية.

تعتبر أنّ هذا القرار يأتي في سياق عام يتّسم بتضييق متزايد على الفاعلين المدنيين والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات وفي ظل عجز السلطة القائمة عن إيجاد حلول فعلية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة وفي ظل توسع محاكمات كل معارضي اختياراتها ومحاصرتهم.

تؤكد أن إجراء تعليق نشاط المنتدى ليس غير مسعى جديد لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت الاصطفاف الأعمى وراء تتالي معالم الاستبداد وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة؛ كما هو قرارٌ يدخل ضمن ممارسات سلطوية تتنافى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.

تؤكد الرابطة مرة أخرى بأن سياسة التضييق على منظمات المجتمع المدني تحت غطاء محاربة الفساد باتت سياسة مفضوحة ومعلومة الخلفيات لا تزيد إلا من توتير الوضاع الداخلية ومن تشويه صورة تونس لدى المنظمات الدولية الحقوقية ولدى الشعوب المناضلة ضد القهر والاستبداد.

تعبّر الرابطة عن رفضها لأية محاولة لإسكات الأصوات الحرّة أو المساس بمبدأ استقلالية منظمات المجتمع المدني، وتدعو السلطات إلى التراجع الفوري عن هذا القرار وإلى احترام الحق في التنظيم وحرية التعبير.

تؤكد تمسّكها المتواصل والدؤوب بمواصلة النضال المشترك مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومع كافة القوى المدنية والديمقراطية من أجل احترام الحريات العامة والفردية وحماية المكتسبات الحقوقية في تونس

كلّ التضامن مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

***