انطلقت صباح اليوم 14 ديسمبر/كانون أول 2014 فعاليات الدورة التدريبية السنوية المتخصصة في بناء قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان في مجالات الرصد والتقصي والتوثيق وإعداد التقارير، والتي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بصفة سنوية تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتحمل دورة هذا العام 2014 اسم الراحل الكبير المرحوم “جاسم القطامي” رئيس مجلس أمناء المنظمة الأسبق وأحد أبرز روادها المؤسسين، وذلك عرفاناً وامتناً لدوره الريادي في المنظمة وفي بزوع وتطور حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

ويشارك في أعمالها 26 متدربة ومتدرب من 8 بلدان عربية، هي: مصر والسودان واليمن وفلسطين وسوريا والبحرين وليبيا والجزائر، من الناشطين المختصين في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان بمنظمات المجتمع المدني المختصة بحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتستهدف الدورة التدريبية السنوية مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن التدهور المريع في أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، وجسر الفجوة الناجمة عن الضعف الكمي والكيفي في الخبرات المتخصصة في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

تلتئم أعمال الدورة التدريبية بالقاهرة في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر/كانون أول، ويشمل برنامجها التدريبي موضوعات: تأصيل حقوق الإنسان وتطورها، تقنيات مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتقصي الميداني، ومهارات المقابلات مع الضحايا والشهود، والرصد والمراقبة الميدانية، وسبل التوثيق، وإعداد التقارير بحسب أهدافها، ومعايير التحضير والإعداد والإعلان للتقارير.

ويضم المحتوى التدريبي إجراء ممارسات تطبيقية وتدريبات عملية على مختلف الآليات وطرق العمل، جنباً إلى جنب مع عرض تجارب مهمة في موضوعات مراقبة وتعزيز الحريات العامة.

افتتح الدورة التدريبية الأستاذ “علاء شلبي” الأمين العام للمنظمة، ويشارك في أعمال التدريب كل من أ. “محمود قنديل” المحامي بالنقض والخبير في حقوق الإنسان، وأ. “رضا عبد العزيز” كبير الباحثين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ود. “عماد الفقي” أستاذ القانون الجنائي، وأ. “محمد راضي” المدير التنفيذي للمنظمة، وأ. “هايدي الطيب” كبير الباحثين بالأمانة العامة للمنظمة، وأ. “إسلام أبو العينين” مدير البرامج بالأمانة العامة للمنظمة والمشرف على الدورة، ويتولى تنسيق أعمال الدورة أ. “أحمد رضا” مسئول الإدارة القانونية بالأمانة العامة للمنظمة.

* * *