المشاركة في المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان

شارك وفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أعمال المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر يومي 25 – 26 مايو/آيار 2014 بالعاصمة البحرينية.

وضم الوفد كل من الأستاذ “علاء شلبي” أمين عام المنظمة والأستاذ “محمد راضي” المدير التنفيذي للمنظمة، كما شارك من أعضاء مجلس أمناء المنظمة كل من الأستاذ “محمد فائق” رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والأستاذ “محسن عوض” بصفته عضواً بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والدكتور “عبد الباسط بن حسن” رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان في مصر.

وقد تعذرت مشاركة كل من الأستاذ “راجي الصوراني” رئيس مجلس الأمناء بسبب إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، والأستاذة “مها البرجس” نلئب رئيس مجلس الأمناء لوفاة المغفور له والدها (رحمه الله)، والأستاذ “محمود قنديل” مستشار الأمانة العامة للمنظمة لوفاة المغفور لها والدته (رحمها الله).

شارك في أعمال المؤتمر ممثلين لقرابة 100 من المنظمات الحقوقية غير الحكومية العربية والدولية والمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وممثلي الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان في أفريقيا وآسيا والأمريكتين. وبحضور وفد الجامعة العربية يتقدمه أمينها العام، ومؤسسات أممية وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

شهد المؤتمر تحفظات واسعة من قبل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان على مضمون مشروع النظام الأساسي المقترح للمحكمة العربية مع الترحيب بإنشائها، والجدل حول إمكانية تعديله.

وقد أكد المشاركون في المؤتمر بقاء مشروع النظام الأساسي مفتوحاً على التعديل وفق قرار قمة الكويت في مارس/آذار الماضي، والذي يتضمن إقرار مشروع النظام الأساسي في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر في سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن ناحيتها، تعتزم المنظمة العربية لحقوق الإنسان المبادرة إلى عقد ورشة عمل خبراء متخصصة قبل سبتمبر/ايلول المقبل بالتعاون والشراكة مع الفاعلين والمعنيين لتقديم مشروع نظام أساسي بديل للمحكمة بهدف تلبية مختلف الملاحظات والمقترحات التي جرى نقاشها خلال المؤتمر، تمهيداً لتقديمها رسمياً إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرضها على المجلس الوزاري للجامعة.

وفد المنظمة يزور الناشط الحقوقي نبيل رجب فور الإفراج عنه

زار وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في البحرين الناشط الحقوقي “نبيل رجب” في منزله مساء الأحد 25 مايو/آيار 2014 برفقة وفد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (المؤسسة العضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان).

ضم الوفد كل من الأستاذ “محسن عوض” عضو مجلس أمناء المنظمة وأمينها العام السابق، والأمين العام للمنظمة ومديرها التنفيذي والدكتور “أحمد الحجيري” أمين عام الجمعية البحرينية وعدد من أعضاء مجلس إدارتها وناشطيها.

اطمئن الوفد على صحة “رجب” وعبر عن تضامنه معه ومع التطلعات لاستئناف مسيرة الإصلاح في البحرين على نحو جاد بما يلبي طموحات كافة مواطني البلاد، وأكد على موقف المنظمة المطالب بالإفراج عن سجناء الرأي في البحرين.

الأستاذ محمد فائق في لقاء مع ملك البحرين

التقى وفد من عشرة من المشاركين في أعمال المؤتمر الدولي العاهل البحريني الملك “حمد بن عيسى آل خليفة” ظهيرة الأحد 25 مايو/آيار 2014، وضم الوفد الأستاذ “محمد فائق” رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة وأمينها العام الأسبق، والدكتور “نبيل العربي” أمين عام جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء عبر الأستاذ “محمد فائق” عن تطلعات الحقوقيين العرب لإطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني بغية تحقيق وتعزيز المصالحة الوطنية في البحرين واستئناف الجهود التي عبرت عنها الإرادة السياسية في البحرين، مشيراً لأهمية تلبية التطلعات لمشاركة ولي عهد البلاد في رعاية مسار الحوار الوطني.

وتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين

وعلى هامش أعمال المؤتمر الدولي، وقعت المنظمة مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين لتطوير وبلورة التفاهمات التي بدأت منتصف العام 2011.

تضمنت مذكرة التفاهم التعاون في مجالات تبادل الخبرات والبحوث الفكرية والدراسات والتقارير والنشر، وعقد الأنشطة المشتركة التي تقع في إطار ولاية الجانبين من أجل تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.

وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين التي تأسست في العام 2010 قد شهدت إدخال تعديلات مهمة على قانون تأسيسها بمقتضى الأمر الملكي نهاية العام 2012 على نحو يعزز استقلاليتها وفق مبادئ باريس 1992، وجرى إعادة تشكيلها في ربيع العام 2013، واعتمد البرلمان البحريني نهاية أبريل/نيسان الماضي التعديلات المقترحة من جانب المؤسسة على قانون تأسيسها على نحو يضمن استجابة القانون لمعايير الاستقلالية الخاصة بالمؤسسات الوطنية.

* * *