الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان د.علاء شلبي لـ المغرب : العالـم العربي تصدّر أعداد النازحين واللاجئين في العالـم بحوالي 11.9 مليون لاجئ
الامين العالم للمنظمة العربية لحقوق الإنسان د.علاء شلبي لـ المغرب : العالـم العربي تصدّر أعداد النازحين واللاجئين في العالـم بحوالي 11.9 مليون لاجئ
الخميس 27 اوت 2015
بقلم: روعة قاسم
أصدرت المنظمة العربية لحقوق الانسان مؤخرا تقريرها حول حالة حقوق الانسان في العالم العربي 2013 – 2015 ، حيث يتابع هذا التقرير تطور الأوضاع في العالم العربي منـذ 2013 وحتى منتصف العام 2015
من منظور حقوق الإنـسان والحريـات. كما تناول التحديات التنموية في العالم العربي مشيرا الى انتكاس المراحل الانتقالية المتتابعة لا سيما مع تصاعد تهديد الإرهاب المتزايد وظهور أنماطه الجديدة ومحاولات تسويغه بمبررات سياسية ودينية على نحو بات يهدد بقاء الدولة أو يمس بوحدة أراضيها. في هذا الحوار يوضح الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان د. علاء شلبي لـ « المغرب» ابرز المحاور في التقرير والتوصيات الصادرة عنه ويقدم رؤيته لأهم التحديات التي تشهدها المنطقة.
- يضع التقرير الاخير الصادر عن منظمتكم رؤية شاملة عن واقع حقوق الانسان في العالم العربي، فالى أي مدى اثرت التغييرات الاخيرة في المنطقة على واقع الحقوق والحريات وهل بات ترسيخ الديمقراطية حلما بعيد المنال؟ شهدت المنطقة اتساعا هائلا في رقعة النزاعات المسلحة .. وقد انضمت سوريا وليبيا واليمن إلى ساحات النزاع الأخرى في العراق والسودان والصومال .. ناهيك عن فلسطين التي ترزح تحت نير آخر قلاع الاحتلال الاستعماري الاستيطاني العنصري، واتسعت أيضا ساحات القلاقل والاضطرابات ارتباطا بهذه النزاعات وتطورت أنماط الإرهاب إلى حد تداخله مع النزاعات المسلحة وقدرة تحولاته الجديدة وقدراته المتزايدة على تقويض بنية الدولة والنظام العام وتدمير السلم الاجتماعي.
وتؤثر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومات جنبا الى جنب مع الفساد وتراجع التنمية وغياب العدالة في التوزيع والأعباء في توليد البيئات الحاضنة للانفجار الشعبي الذي يقود إلى ثورة .. لكن هذه الثورات في ظل افتقاد النخب السياسية للحكمة والرشد ودخولها المتعجل لحصد الغنائم السياسية قاد إلى انتكاسات كبيرة للثورات خلال المسار الانتقالي .. والفترة الانتقالية بعد ثورة شعبية تتسم بالسيولة الغالبة وما لم يتحقق الحد الأدنى من التوافق الوطني، تنقلب المرحلة إلى حال من الفوضى التي يصعب التغلب عليها، بينما تتراجع الطموحات الشعبية أمام استحقاقات الحياة وتبدأ المطالب الشعبية في التراجع.
النزاعات المسلحة تقوض مجمل حقوق الإنسان، الحكومات العربية استساغت انتهاك حقوق الإنسان بدعوى حفظ الأمن، وتجاوزت التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومات، الحريات و الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها بتاتا بموجب القانون الدولي كالحق في المحاكمة العادلة وحظر التعذيب.
هنا تجدر الاشارة الى ان جماعات الإرهاب استغلت الصراعات السياسية لتوليد حالة من الاضطراب وصولا الى النزاع المسلح الأهلي، واستباحت كافة المحرمات وتفننت في القتل والذبح واغتصاب النساء والفتيات الصغار بغطاء من تفسيرات دينية متطرفة في بعض من أسوأ المشاهد التي تم استدعاؤها من عصور الهمجية البربرية وتم تطويرها إلى الأفظع في العصر الحديث.
يبقى الأهم في ظل أنهار الدماء التي تصبغ الأخضر واليابس في المنطقة، تقديم أولويات حقن الدماء وحفظ الحياة والأعراض على ما سواها، غير أن ذلك لا يمكن أن يترسخ بدون حقوق الإنسان.
نؤمن بأن العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان تبادلية، وبأن النضال من أجل بعض حقوق الإنسان في دولة جائرة يبقى أفضل من النضال من أجل كل حقوق الإنسان في اللادولة.
- هل لديكم احصائيات جديدة بشأن اعداد اللاجئين وأوضاعهم في المنطقة؟ التدخلات الأجنبية والأمريكية في المنطقة كانت غير حميدة .. حيث فتشت بالتحديد عن مصالحها وشجعت الانقسام والمنافسة خشية قيام ديمقراطيات صحية تتيح للشعوب العربية الذود عن مواردها التي يعتبرها الغرب مصالحه.
المنطقة تصدرت مناطق العالم في أعداد النازحين واللاجئين والمهاجرين غير النظاميين وضحايا القتل الجماعي.
وقد لفت التقرير الذي صدر عن منظمتنا الى تصدر المنطقة العربية المشهد الرئيسي للاجئين على مستوى العالم، حيث تحتل بلدان عربية مواقع بارزة في قائمة الدول العشر الأولى المصدرة لللاجئين، وهي: سوريا التي تحتل المركز الأول، والـصومال الـتي تحتل المركز الثالث، والسودان الذي يحتل المركز الرابع، وذلـك طبقًـا لمـصادر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تغطي الفترة حتى منتصف عام 2014.
يبلغ عدد اللاجئين من سوريا ثلاثة ملايـين لاجـئ مـسجلين وفقًـا للمفوضية، كما يبلغ عدد اللاجئين من الصومال 1.1 مليون لاجئ، ومن السودان 670 .300 لاجئا، وهو رقم مستقر من العام السابق. ولا تمثل هذه الأرقام العدد الحقيقي لللاجئين، حيـث لا يـتم تـسجيل بعضهم لدى المفوضية السامية لللاجئين، ومن أمثلة ذلك فـإن عـدد اللاجـئين السوريين المسجلين في مصر لدى المفوضية يبلغ 131.000 لاجئ، بينما تحـصي وزارة الخارجية 300.000 لاجئ في مصر. كذلك لا تتضمن هذه الأرقام أرقام اللاجئين الفلسطينيين. وقد سجل التقرير الذي صدر عن منظمتنا أعداد النازحين في المنطقة حيث تم تسجيل أرقام قياسية جديـدة للعـام الثالث على التوالي لتصل إلى 11.9 مليون نازح على الأقل في نهاية العام 2014 . من العراق ولبنان وليبيا وفلسطين وسوريا واليمن. ويمثل هذا الرقم قرابة ثلث عدد النازحين على مستوى العالم.
وكان المدنيون العراقيون الأكثر معاناة مـن الـنروح في العـام 2014، وتضاعف عددهم ليصل إلى 3.3 مليون شخص على الأقل. وأصبح عدد النازحين في سوريا يمثل 40 بالمئة من سكان سوريا على الأقل، وهم بذلك يمثلون أكبر رقم في الإقليم، ويمثل النازحون مـن العـراق وسـوريا نحو91 % من النازحين المسجلين في الإقليم، ولكن عدد النازحين زاد بـدوره في بلدان أخرى، إذ بلغ نحو 400.000 مواطن ليبي غادروا منازلهم بزيادة 6 أضعاف ما كانوا عليه عام 2013.
- كيف ترون واقع الانتقال الديمقراطي في تونس ومصر؟ نرى في السياق الدستوري الجديد في المغرب ومصر وتونس فرصة يجب علينا كحقوقيين اغتنامها، فالدساتير الثلاثة هي الأقرب للمعايير الدولية في الغالب الأعم، والحركات الحقوقية قوية وذات خبرة، وهناك بنية مؤسساتية وخبرة تكنوقراط وتقاليد قانونية وقضائية ورقابة للقضاء الدستوري، وكلها عوامل إيجابية يجب استثمارها لتفعيل الدستور وتوجهاته بالمطالب الشعبية. تونس أحسنت بالتعلم من دروس الآخرين كمصر مثلا، ولها سياق خاص إيجابي إذ يواصل الليبروإسلام محاولة القبول بالخيار الديمقراطي .. وهو ما قد يتحول من اختيار تكتيكي مرحلي إلى وعي ذي طبيعة استراتيجية .. وهو ما نأمله
الغرب يظهر إيجابية تجاه تونس، نأمل أن تكون هذه الإيجابية مخلصة وليست مجرد مسألة انتهازية مؤقتة
لابد في تونس من الإسراع بمعالجة أوضاع الموقوفين على ذمة التحقيقات والمحاكمات وتخفيف التكدس وتعزيز الرقابة في الاحتجاز لضمان حظر تطبيقي واقعي للتعذيب وسوء المعاملة مع تحسين ظروف المعيشة والرعاية الصحية في الاحتجاز، ومن المهم العمل على سد الفجوة التنموية بين سكان الساحل والداخل.
نتطلع أن تتجاوز تونس عثرات الإرهاب الأسود .. ونحتج على قانون مكافحة الإرهاب .. لكننا نراهن على عدم اللجوء الى تدابيره الاستثنائية. بطبيعة الحال، يجب إدانة المسؤولين عن تسليم البغدادي المحمودي إلى سلطة انتقالية في ليبيا لا تملك من زمام أمرها شيئا .. وها هو مع آخرين من رموز نظام القذافي يتعرضون لمحاكمات غير عادلة من سلطات غير شرعية على نحو يجلب التعاطف معهم بدلا من محاسبتهم على الجرائم والفظاعات التي قد يكونون قد ارتكبوها من قبل.
- لعب التيار الاسلامي السياسي دورا محوريا في تعثر المسارات الانتقالية لعدد من الدول في المنطقة فما هو مستقبل هذا التيار بعد فشله؟ التيار الإسلامي مع الأسف تصور أن قدراته التنظيمية والمالية الهائلة والمتفردة إلى جانب استغلال الخطاب الديني وتدخلات الغرب غير الحميدة لصالحه تحت مسميات «الليبروإسلام» ستحسم الفترة الانتقالية لصالحه تمهيدا لتحقيق أحلامه الأممية انطلاقا من المنطقة .. وشجعه هذا التصور المتعجل على ارتكاب الحماقات والتنافس المبكر غير الصحيح والذي أدى به إلى افتقاد ما يتوافر له من شعبية نسبية و تعرية قدراته المبالغ فيها
كان مفترضا بالتيار الإسلامي الذي كان قاسما مشتركا ضمن ضحايا حقوق الإنسان في المنطقة أن يتصدر مقدمة المدافعين عن حقوق الإنسان بدلا من أن يرتكبها وبدلا من أن يتحالف مع الجماعات التكفيرية الإرهابية لتهديد منافسيه من القوى المدنية.
الليبروإسلام حيثما تعرض للهزيمة كما في مصر وليبيا بالصندوق أو بالثورة تحول الى الإرهاب مع غطاء من التبريرات .. وفي تونس وسوريا شجع الليبروإسلام الإرهاب وإن حافظ على مسافة شكلية منه .. وفي العراق واليمن انضم الغطاء الرسمي المعترف به دوليا على تناقض بين الحالتين.
للاطلاع على المقالة بموقع جريدة المغرب الالكتروني من خلال الرابط التالي: