ما جدوى الحوار الوطني في ظل القوانين السارية؟ …… بقلم الدكتور/ أمين مكي مدني

ما جدوى الحوار الوطني في ظل القوانين السارية؟

حتى وأن تفاوتت بعض الرؤى والاجتهادات في الآونة الأخيرة حول احتمالات الانفراج والتحول الديمقراطي المنشود، بين بعض قادة المؤتمر الوطني وبعض قادة أحزاب المعارضه، فلن تفوت على أي قارئ حصيف للأنباء المتواترة أن الاتفاق على الحوار الشامل لن يؤدى بحال إلى أي تحول ديمقراطي ذي قيمة ما لم تسبقه قرارات حاسمة وفورية لتهيئة الأجواء المناسبة التي ينبغي أن ينعقد وفقها أي حوار، مهما كانت التصريحات بين الحكام وقيادات المعارضة حول أفاق الانفراج، والإجراءات المحدودة التي تمت بالإعلان عن بدء الحوار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعداد الدستور. الحوار المقترح، أو المطروح بصفة عامة، والذي لا اعتراض على الترحاب به من نواح مبدئية، لن يخرجنا من النفق المظلم الذي نحن فيه، ولن تنفعنا الشعارات الرنانة من السلطة الحاكمة، أو الترحيب التلقائي والمفرط من جانب المعارضة، وهى التي جربت، ليس مجرد إجراء الحوار فحسب، بل شاركت فعلاً في الماضي، ويشارك بعضها حالياً، في السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى الأمنية في مختلف مستويات السلطة سواء في الحكومة المركزية أو الأقاليم.