الاثنين 10 اغسطس 2015

بقلم : سما أشرف – جريدة البداية

مجتمع مدني :

تقرير المنظمة عن الوطن العربي : نظم الحكم العربية وجدت ضالتها في تقييد حقوق الإنسان بدعاوى حماية الأمن ومكافحة الإرهاب

العشرات من عناصر القوى السياسية المدنية عوقبت في مصر بموجب قانون “مثير للجدل” في تجمعات لم تشهد أعمال عنف

الحق في المحاكمة العادلة يشكل ذروة العقبات التي تواجه مصر.. وهناك إهمال للحق في الصحة لعدد من السجناء

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، تقريرها السنوي الــ29 عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، راصدة “تدهور مريع” لأوضاع حقوق الإنسان، ومحذرة من مخاطر جمة لاستمرار الأوضاع الراهنة.

تناول التقرير بالعرض والتحليل أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية خلال الفترة من منتصف العام 2013 وحتى منتصف العام 2015، وهي الفترة التي ارتبطت بالتطورات الجذرية المتسارعة على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وقادت إلى تأثيرات هائلة على أوضاع حقوق الإنسان في مجمل المنطقة وعلى تخومها.

ورصد التقرير ما وصفه بـ”التدهور المريع” لأوضاع حقوق الإنسان خلال العامين الماضيين، إذافة إلى “العديد من بواعث القلق المتزايدة التي من شأنها أن تؤدي لاستمرار تفاقم الأوضاع ومضاعفة تعقيدها”.

واتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تقريرها كل من نظم الحكم العربية، والتنظيمات المسلحة والإرهابية، والقوى الأجنبية المنخرطة في صراعات المنطقة الداخلية والإقليمية بالمسئولية عن إهدار حقوق الإنسان في المنطقة.

وأوضح التقرير أن “نظم الحكم العربية وجدت ضالتها في تقييد حقوق الإنسان بدعاوى حماية الأمن ومكافحة الإرهاب التي جاوزت الإرهابيين لتنال في بعض الأحيان من المعارضين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين”. واستطرد: بينما تجاوزتها قوى الإرهاب والتطرف في ارتكاب الانتهاكات الأبشع والأفظع، واستباحت في ذلك كل الحرمات واندفعت لإشعال نيران الحروب الأهلية بدعاوى “الثورات المسلحة” تارة وتحقيق “الوعد الديمقراطي”” تارة وجلب الآلاف من المقاتلين الأجانب إلى بلدان المنطقة لتحقيق “حلم الخلافة” تارة ثالثة، وسط صخب إعلامي هائل يمدها بالمبررات.

وقالت التقرير إن قضايا العرب الكبرى تراجعت عن طاولة الاهتمامات في ظل تقدم أولويات الداخل الوطني، مشيرا على سبيل المثال إلى تعرض الشعب الفلسطيني مجدداً لواحدة من أكبر نكباته منتصف العام 2014، موضحا أنه “مع نزوع القيادة الفلسطينية لإعادة القضية إلى الساحة الدولية بدلاً من مواصلة دائرة المفاوضات المفرغة، اتجه الاحتلال الإسرائيلي إلى تدمير الأخضر واليابس وخاصة في قطاع غزة المحاصر منذ العام 2007، وعجز النظام الرسمي العربي عن تقديم أي دعم ملموس لوقف تلك النكبة، بل وحتى معالجة آثارها حتى إصدار التقرير”.

ورأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات ذات الطابع المنهجي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الإنساني الدولي في المنطقة على اختلاف بلدانها تتصدر ما عداها من مختلف مناطق العالم الجغرافية، وتتجاوز القيود الممكنة الحريات للعديد من الحقوق التي لا يجوز المساس بها في كافة الأحوال، وباتت التدابير الاستثنائية المؤقتة ذات طبيعة واقعية مستدامة.

وقالت المنظمة إن تقويض مجمل حقوق الإنسان الأساسية في ظل حالة الحرب والنزاع المسلح بات سمة رئيسية في فلسطين والعراق وسوريا واليمن والصومال والسودان وليبيا، فضلاً عن التداعيات الكارثية على الجوار الإقليمي، لا يفوقه في الخطر إلا منطق الاعتياد في متابعة وقائع انتهاك الحق في الحياة وأنهار الدماء التي تغمر كل بلدان المنطقة بسبب النزاع المسلح أو الجرائم الإرهابية.

وحذر التقرير من “المخاطر الجمة المرتقبة” لاستمرار الأوضاع الراهنة على حقوق الفئات الأولى بالرعاية وخاصة النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية والمذهبية المتنوعة في ساحات النزاع – الحالية أو المحتملة، مشيرا إلى أن “جميعهم على رأس قائمة الضحايا المرتقبون”.

ولفتت المنظمة إلى أن تقدير واضعي التقرير أن الرهان لا يزال قائماً على معطيات التقدم الممكن في كل من تونس والمغرب ومصر اتصالاً بالسياقات الدستورية الجديدة، فرغم أنها تبقى قيد الاختبار ويلفها شكوك كثيرة حتى الآن، إلا أن الرهان ينصب على قدرة الحركات الحقوقية في استثمار التقدم الدستوري المتميز، وذلك عبر الاستفادة مما يتوافر في البلدان الثلاثة من بنية مؤسساتية وقدرات قانونية وقضائية.

وشدد التقرير على أن “كلفة الإصلاح الجاد ستبقى الأقل ضرراً من حالات الفوضى والاضطرابات”، وأن على غالبية الحكومات العربية الاختيار قبل فوات الآوان والإسراع بمعالجة حالات الاحتقان والاستقطاب السائدة، على قاعدة المواطنة ونبذ التمييز، وتأمين الحماية لحقوق الإنسان، وانتقال جاد إلى الديمقراطية، وتنمية عادلة.

وبالنسبة للوضع في مصر، انتقد التقرير قانون التظاهر، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، وأشار إلى  أن العشرات من عناصر القوى السياسية المدنية عوقبت بموجب قانون التظاهر  “المثير للجدل” في تجمعات لم تشهد وقوع أعمال عنف.

وتطرق التقرير إلى تدهور وضع الحق في الحياة بمصر، وقال إنه يشهد تدهورا مريعها وانتهاكات متعددة، لافتا إلى سقوط المئات ضحايا لأعمال الإرهاب والعنف.

 وأشار أيضا إلى استمرار التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز، حيث قال إن قرابة المائة شخص توفوا في مراكز الاحتجاز معظمهم في الحجز الاحتياطي بأقسام الشرطة.

كما لفت التقرير إلى إهمال الحق في الصحة لعدد من السجناء، مشيرا إلى وفاة بعض المساجين في الاحتجاز وكان من بينهم القيادي الإخواني فريد إسماعيل الذي قال التقرير إنه “كان مودعا في سجن طرة ولم تستجب السلطات إلى حاجته للعلاج خارج كستشفى السجن”.

واعتبر التقرير أن الحق في المحاكمة العادلة يشكل ذروة العقبات التي تواجه مصر في ملف حقوق الإنسان، حيث صدرت العشرات من الأحكام القضائية الأولية بعقوبات مغلظة طالبت معظم المتهمين وبينها عقوبات كثيفة بالإعدام على نحو يخالف الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان

وعلى صعيد حرية الرأي والتعبير، قال التقرير إن مصر تشهد تصاعدا في موجة الكراهية والتحريض التي تفاقم من الاحتقان السياسي، مشددا على أن الإعلام الخاص يشكل المصدر الأساسي لهذه الحملات.

للاطلاع على المقالة بموقع جريدة البداية الالكتروني من خلال الرابط التالي:

http://albedaiah.com/news/2015/08/10/94719