“العربية لحقوق الإنسان” تعرب عن قلقها لمعاقبة 23 شابا بالحبس 3 سنوات لخرقهم قانون التظاهر
27-10-2014
وسام عبد العليم – بوابة الاهرام الالكتروني
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء الحكم الصادر بحق 23 شابا وشابة المتهمين في القضية المعروفة بـ”مسيرة الاتحادية” بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف جنيه، وإخضاع المتهمين للمراقبة 3 سنوات أخرى.
وكانت محكمة جنح مصر الجديدة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد أصدرت أمس الموافق 26 أكتوبر، أول حكمها في القضية رقم 8429 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة، والمتهم فيها 23 شابًا وشابة على خلفية مشاركتهم في مسيرة في 21 يونيو 2014 توجهت لقصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المحتجزين بتهم مخالفته، وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم عدة اتهامات من بينها “خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات، والتعدى على قوات الأمن”.
وقالت المنظمة، فى بيان اليوم الإثنين، إنه مع تقدير المنظمة لضرورة احترام القانون والحاجة إلى وجود قانون لتنظيم التظاهر السلمي، فإنها طالبت الحكومة المصرية بمراجعة الموقف القانوني لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 في ضوء ما تقدمت به المنظمة من ملاحظات للإدارة المصرية فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلميًا، خاصة مع شروع مجلس الوزراء في مراجعة القانون والتوقعات بإجراء تعديلات على القانون في القريب العاجل، مع الأخذ في الاعتبار لاقتراحات “اللجنة العليا للإصلاح التشريعي” بشأن تعديل القانون وفق مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن شبهة عدم دستورية القانون في ظل الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
ودعت المنظمة، النائب العام لإيقاف تنفيذ العقوبات لحين الفصل في الطعن المتوقع على هذا الحكم، كما تعيد المنظمة مطالبتها بأهمية النظر في تجميد العمل بالقانون الحالي لحين الإنتهاء من الفصل في الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا.
للاطلاع على المقالة بموقع بوابة الاهرام الالكتروني من خلال الرابط التالي: