«فايق»: بطء التقاضي وتضارب القوانين والإرهاب أهم التحديات أمام التشريعات العقابية

كتبت – ليلى عبدالباسط: 
نشر فى : الإثنين 15 مايو 2017 – 2:31 م 

«عابد»: اخذنا تعهدات من الحكومة بعدم المساس بحقوق الإنسان

«أبو سعدة»: التوسع في الحبس الاحتياطي يعرض سمعة مصر والقضاء للخطر

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن التحديات التي تواجه التشريعات تتمثل في بطء إجراءات التقاضي وتضارب التشريعات وعدم إخضاعها لحوار مجتمعي، فضلا عن تشريعات تتعارض مع الدستور.

جاء ذلك خلال مؤتمر «نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية»، والذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كل من المنظمات العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وأضاف «فايق»، خلال كلمته: «عدم مراعاة بعض القوانين للسياق العام التي تصدر فيه مثل جرائم الشرف وتعارضها مع الحق في عدم التمييز، بالإضافة إلى آثار الحرب على الإرهاب وانعكاسها على القوانين، مثل فرض حالة الطوارئ ضمن التحديات المواجهة للتشريعات»، مؤكدًا أنه لا مواجهة للإرهاب دون الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان.

من جهته، قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق بمجلس النواب إن اللجنة سوف تولي موضوع حلقة النقاش اهتماما كبيرا وستعمل على تنفيذها في دور انعقادها الحالي.

وأشار «عابد» إلى أنه بمجرد إعلان حالة الطوارئ اخذنا تعهدات واضحة وصريحة من الحكومة لاسيما وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بعدم المساس بحقوق الإنسان المصري، لافتًا إلى زيارات اللجنة للسحون، مضيفا: «تأكدنا من تطبيق اللوائح في السجون وتحديث المستشفيات، وكشفنا بعض الأكاذيب التي تنشرها الجماعات الإرهابية التي تريد لمصر الهلاك».

من جهته، قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التشريعات المصرية في حاجة للتحديث بسبب تعارضها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مثل قانون العقوبات.

واستنكر «أبو سعدة» – خلال كلمته – ما وصفه بمحاولات النواب تقديم مشروعات مقيدة لحقوق الإنسان لاسيما حق حرية الرأي والتعبير، مثل مقترح قانون متعلق بتقنين استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت «أبو سعدة» إلى أن التوسع في الحبس الاحتياطي يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويعرض سمعة مصر والقضاء للخطر، مستنكرا حبس آية حجازي والمصور محمود شوكان أكثر من 3 سنوات.

وطالب «أبو سعدة» بإعادة النظر في تطبيق عقوبة الإعدام، متسائلا: «إذا كانت العمليات الإرهابية انتحارية، فكيف ستردعهم؟».

ونوه «أبو سعدة» إلى الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم التحدة، ووعود بمصر بتغيير تعريف جريمة التعذيب، وهو مالم تطبقه حتى الآن، محذرًا من مقترح يجعل سماع الشهود سلطة مقدرة للقاضي، مؤكدا أنه يخل بضمانات المحاكمة العادلة.

في المقابل، قالت النائبة مارجرت عازر: «من حق أي نائب التقدم بمشروع قانون، لكن العبرة في الموافقة على القانون، لذلك لا استطيع أن أقول إن البرلمان يناقش قوانين مقيدة للحريات».

في السياق ذاته، قال علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إن إرساء حكم القانون وضمان الحريات شكل من أشكال الحكم الرشيد، بالإضافة إلى العدالة الناجزة وسرعة التقاضي، لافتًا إلى دراسة أعدتها المنظمة؛ كشفت عن وجود 100 نص تشريعي يقود إلى عقوبة الإعدام في مصر.

***

للاطلاع على المقالة بموقع جريدة الشروق الالكتروني من خلال الرابط التالي:

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052017&id=e814a278-5288-4f16-8810-0e6107b3dace