«العربية لحقوق الإنسان» تعيد إحياء حملتها لدعم القدس في الأمم المتحدة

12:47 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2017

كتب: سلمان إسماعيل

أعربت عدد من المنظمات والشخصيات العامة، عن عميق القلق إزاء التوجهات الرامية إلى تقويض ما تبقى من السلم والأمن في المنطقة العربية خصوصاً وعموم الشرق الأوسط، والتي بلغت ذروتها بإعلان الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وأعادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إحياء حملة بعنوان القدس عاصمة فلسطين، كانت دشنتها قبل 3 أشهر، وتهدف لجمع التوقيعات لرفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش، أكدت فيها على ضرورة الأخذ بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار 242/1967، والقرار 338/1973، والقرار 1397/2002 القاضي بإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، والقرار 2334 في 24 ديسمبر 2016 القاضي بعدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وخاصة القرار 181/1947، والقرار 194/1948، والقرار 465/1980، والقرار 476 في 30 يونيو 1980 والقاضي ببطلان إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بضم القدس.

وركزت بصفة خاصة على قرار الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية في العام 1997 بموجب “صيغة الاتحاد من أجل السلم”، والقرار الصادر في دورتها الاستثنائية في العام 2003 بشأن بطلان الاستيطان، بما في ذلك القدس.

وأشارت المنظمة في حملتها إلى القرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (حتى العام 2005) والقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (منذ العام 2006) في هذا الصدد.

وقالت إن الإقدام على هذه الجريمة سيشكل إيذاناً بانتهاء الدور الأمريكي في رعاية “تسوية سلمية” للصراع العربي الإسرائيلي، وتؤدي بطبيعة آثارها إلى العصف بالاستقرار والسلم في المنطقة، وفي الحد الأدنى، تزويد الإرهاب المتفاقم في المنطقة بذرائع إضافية للاستمرار والتمدد، وتحويل المنطقة إلى ركيزة انطلاق رئيسية لجماعات الإرهاب باتجاه آفاق غير محدودة جغرافياً ونوعياً.

وقالت المنظمة في مذكرتها، إن الموقعين عليها يرون أن تسوية الصراع العربي الإسرائيلي لا تستدعي الاستمرار في مفاوضات غير نهائية، تغيب عنها المرجعية والضوابط المرعية، حيث أن إنهاء الاحتلال يحتاج بطبيعته لدفعة من المجتمع الدولي ترتقي لمسئولياته وواجباته القانونية والأخلاقية، ويبقى هذا الأمر ممكناً عبر إصدار قرار ملزم يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال وفي غضون عام واحد.

وطالبو في هذا الصدد بدعوة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع المسائل المتعلقة بالقدس المحتلة قيد نظرهما الدائم، والمبادرة في أقرب وقت ممكن لاتخاذ التدابير الضرورية.

كما دعت الجمعية العامة على وجه الخصوص لعقد جلسة استثنائية طارئة بموجب “صيغة الاتحاد من أجل السلم” لتبني ،، ضمن أمور أخرى،، قرار يتضمن وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية في العام 1967 وما بعدها، ودعوة مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسئولياته في تفعيل هذا القرار.

***

للاطلاع على المقالة بموقع جريدة الوطن الالكتروني من خلال الرابط التالي:

https://www.elwatannews.com/news/details/2824730