«العربية لحقوق الإنسان» تطلق حملة «معا لإحياء الآمال في اليمن»

05:54 م | الخميس 04 يناير 2018

كتب: سلمان إسماعيل

أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حملة بعنوان “معا لإحياء الآمال في اليمن”، موضحة أن الأوضاع الإنسانية في اليمن وصلت لدرجة من الفداحة ما يجعلها تشكل واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميًا، رغم الجهود الدولية والإقليمية المكثفة لسد الاحتياجات العاجلة لأبناء هذا البلد.

وأضافت المنظمة، في بيان صادر اليوم، أنه بعد 40 شهرًا من انهيار المرحلة الانتقالية في اليمن، تضطرد فداحة الأوضاع الإنسانية بدرجات مؤسفة، على نحو يصعب معه تلمس نهاية لهذه المأساة في المدى المنظور”.

وتابعت المنظمة، أن الأكثر مأساوية أن آلام قطاعات مجتمعية مليونية من اليمنيين ومعاناتهم تعود إلى عقود عدة سابقة على انطلاق التمرد القبلي المسلح في سبتمبر 2014، وهي عقود شهدت تداعي اقتصادي متواصل تحت ضغوط متنوعة ووسط عمليات نهب وفساد مؤسسي لم تعرف حتى الخجل ولا المواربة.

ولفتت المنظمة، إلى التقارير التي تشير إلى أن 20.3 مليون يمني من أصل 26 مليونًا تعوزهم المساعدة لاقتضاء احتياجاتهم المعيشية، وأن من بينهم 16 مليون شخص غير قادرين على تدبير ما يكفيهم من الغذاء، ومن بينهم أيضًا 9.8 مليون شخص عانوا ويعانون من المجاعة الفعلية بين الفينة والأخرى.

حسب المنظمة، أشارت التقارير الميدانية الأخيرة، إلى تراجع أعداد النازحين من 4.2 مليون إلى نحو 3.3 مليون، حيث يعود النازحون طوعاً إلى ديارهم بعد أن بات خطر المجاعة وافتقاد المساعدة يتساوى مع خطر العودة لديارهم التي تقع وسط مناطق الحصار والاشتباكات.

ووثقت المنظمة، شهادات حديثة حول الخناق المفروض على حركة المدنيين في صنعاء تجاه مختلف المحافظات إثر الخلاف الذي وقع بين الحوثيين وحلفائهم من حزب المؤتمر الشعبي العام.

وأشارت المنظمة، إلى أن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب، يشكل جريمة عقاب جماعي ضمن جرائم الحرب بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي، مبينة أن المسئولية الجنائية عن هذه الجرائم تمتد إلى كل من شارك أو يسر للجناة ممارستها.

وأكدت المنظمة، أن دور الأمم المتحدة في قيادة العمل الإنساني في اليمن ضرورية بالنسببة للمدنيين في المناطق الخاضعة للحصار والإغلاق يشكل جريمة ضد الإنسانية، موضحة أن مسئولية الحكومة الشرعية والتحالف العربي المساند لها هي مسؤولية جوهرية لا مفر منها لتوفير كل أشكال الدعم الضروري لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات المضارين.

وطالبت الحملة، بتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمسئولياتهم في ضمان توفير الدعم الإغاثي المطلوب لبقاء اليمنيين على قيد الحياة في ظل الصراع الدائر، وتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمسئولياتهم في ضمان إيصال المساعدات لليمنيين المضارين، مشيرة إلى أنه لا مناص من تفعيل جدي للقانون الدولي بكافة فروعه في هذا الصدد، فلا مجال لأن يحول أي حصار أو إغلاق دون وصول المساعدات لمستحقيها في أي بقعة من البلاد.

وطالب فريق الأمم المتحدة العامل في اليمن، بضرورة مراجعة قواعد البيانات ورسم خريطة أكثر تعبيرًا عن الاحتياجات الضرورية، مشددًا على أنه يجب مجلس الأمن الدولي تفعيل مضمون قراراته، والذي يقتضي توظيف كافة المنافذ البحرية والجوية في اليمن لتيسير وصول المساعدات والسماح بحركة وتنقل السكان المدنيين غير المنخرطين في النزاع.

***

للاطلاع على المقالة بموقع جريدة الوطنالالكتروني من خلال الرابط التالي:

https://www.elwatannews.com/news/details/2919534