أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان كتاب “حقوقك في دستورك 2014” والذي يتناول المواد الواردة في مشروع دستور 2014 في سياق حقوق الإنسان، عبر تبويب وتقسيم يهتم بعرض حماية مشروع الدستور للحقوق والمبادئ الأساسية والحريات العامة، وكذا مدى استجابة مواد مشروع الدستور الأخرى لاعتبارات حقوق الإنسان.

يأتي الكتاب كدليل مبسط من القطع الصغير، وتجري طبعته حالياً في طبعة شعبية لتوزيعه على أوسع نطاق ممكن، وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من التعرف على الحقوق والحريات التي يضمنها مشروع الدستور، والمواد التي تتناول هذه الحقوق.

أعد الكتاب الأستاذ “محمود قنديل” المحامي بالنقض والخبير الحقوقي ومستشار الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والذي بذل جهداً وعناية كبيرة في إخراج هذه المطبوعة في زمن محدود.

وقدم للكتاب الأستاذ “محمد فائق” رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أشار في تقديمه إلى خبرة الشعب المصري التاريخية المهمة مع الدساتير بإيجابياتها وسلبياتها، والتي “توارثتها الأجيال عبر طريق محفوف بالمعاناة والأمل، بدءًا من دستور 1879، ومرورًا بدستور 1923، إلى دستور 1930 الذي انقض على دستور 1923، إلى دستور 1954 الذي لم يرَ النور وصولًا إلى دستور 1971 الذي مسخ النظام الأسبق بتعديلاته أفضل ما فيه ليحيله في نهاية الأمر إلى ركيزة  لتأبيد السلطة والتوريث”.

وقال الأستاذ “محمد فائق” أنه و”منذ ثورة 25 يناير تطلع الشعب المصري – الذي انتظر دهرًا – ليتخلص من دستور كان عبئًا على المصالح العليا للمجتمع وعلى مسار التطور السياسي والاجتماعي في البلاد، لكن خيب الإعلان الدستوري رجاءه بنصوص قابلة للتأويل، أتاحت لفريق سياسي واحد أن يهيمن على صنع الدستور، فلم يشعر المجتمع أنه يعبر عنه كي يتملكه فيحترمه ويدافع عنه”.

وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه “لم يكن مفاجئًا أن يكون أول استحقاق لثورة 30 يونيو هو لفظ دستور 2012، وأن تتبنى خارطة الطريق إعداد دستور جديد لا يقوم على الغلبة، بل أساس توافقي يعبر عن تطلعات المجتمع ويحترم تعددية رؤاه، ويستند على المبادئ الراسخة للديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان، ويفصل في المصالح المتنافسة لقوى المجتمع”.

* * *

* للاطلاع على النص الكامل للكتاب………. اضغط هنا

* للاطلاع على البيان………… أضغط هنا