الساعة: ٢٢.٤٠

واصل فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر جهوده لمتابعة مجريات عملية التصويت في يومها الثاني، واتسع نشاط الفريق اليوم ليشمل محافظتي سوهاج جنوبا ودمياط شمالا، بالإضافة إلى مجموعات تنشط في كل من القاهرة والجيزة وبني سويف والدقهلية، وكانت مجموعات من الفريق قد زارت أمس نحو ٣٠ مركزا انتخابيا في محافظتي الإسماعيلية والاسكندرية.

وزارت مجموعات الفريق بالقاهرة والجيزة عينات عشوائية في كل من محافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى العينات المختارة، بما يشمل نحو ١١٠ مركزا انتخابيا تشمل نحو ١٦٠ لجنة فرعية.

ولاحظ الفريق استمرار عمليات التصويت بسلاسة ونظام لليوم الثاني على التوالي، وأن المدة التي يستغرقها الناخب الواحد للتصويت في اللجان الفرعية لا تتجاوز دقيقة ونصف، وأن غالبية اللجان لم تشهد ظاهرة الاصطفاف خارجها نظرا لسرعة مجريات التصويت، وتوزيع اللجان الفرعية (١٣٠٠٠ لجنة) على ١١٠٠٠ مركز انتخابي، ما شكل تخفيفا من الاكتظاظ المحتمل خارج المركز الانتخابي.

كما لوحظ أن توزيع اللجان الفرعية على هذا العدد الكبير من المراكز الانتخابية قد أسهم في تيسير إقبال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، حيث تقع الغالبية العظمى من اللجان الفرعية في الطابق الأرضي.

ويرحب فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر باستجابة الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات للمقترحات بشأن فترة الراحة الممنوحة لتوقف عمل اللجان بين الساعتين الثالثة والرابعة عصرا نظرا لتصادف هذا التوقيت مع توقيت مغادرة الأغلبية من العاملين لمقار عملهم ورغبتهم في الإدلاء بأصواتهم قبل العودة لديارهم، وقد اتضح أن الإقبال لقي زيادة ملحوظة عصر اليوم عقب القرار الإيجابي بإلغاء فترة الراحة.

كذلك لوحظ أن غالبية اللجان قد انتهت مع عمليات تنقية سجلات الناخبين من أسماء الناخبين الذين سبق وادلوا بأصواتهم خارج البلاد.

ولاحظ الفريق تعاملا أكثر مرونة من قبل عناصر التأمين الشرطية والعسكرية، رغم زيادة الاستنفار الأمني فيما يبدو أنه استجابة لتهديدات جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي مساء اليوم السابق.

وقد سجل الفريق عدد من الملاحظات التي جرى إخطار الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بمضمونها تفصيلا لمعالجتها، فضلا عن بعض الشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات المركزية للفريق، بما في ذلك الادعاءات التي لم يكن بوسع الفريق التحقق منها.

شملت الملاحظات السمات الآتية:

– استمرار ملصقات دعاية ولافتات معلقة على أسوار وحوائط نحو ٣٠ مركز انتخابي، بينهاا مركزان جرى تعليق لافتة دعاية على مدخل المركز الانتخابي ذاته.

– احتشاد بعض المواطنين في جوار نحو ٢٠ من المراكز الانتخابية، ومحاولة بعض منهم توجيه بعض الناخبين، وقيام غالبية هذه الحشود بتشغيل اغاني وطنية باستخدام مكبرات الصوت على نحو مزعج، وافتقد البعض من الأغاني للحيادية بحيث تقع في صميم الدعاية والتوجيه.

– سجل أحد المتابعين قيام ميكروفونات أحد المساجد بحث الناخبين على التوجه والمشاركة، مع التخويف من الغرامة المالية لمن يتخلفون عن المشاركة بموجب القانون، وهي الغرامة المقررة منذ سنوات بعيدة (بقيمة ٥٠٠ جنيه مصري / نحو ٣٠ دولارا أمريكيا)، رغم أن هذه الغرامة لم يجري تطبيقها في مصر سابقا، حيث تأخذ السلطات المتعاقبة في الاعتبار أن الغرامة تخالف المعايير الدولية للانتخابات.

– تم تسجيل حالة نقل جماعي واحدة.

– تم منع أحد المتابعين من دخول لجنة فرعية، مع سماح رئيس اللجنة له بالوقوف والمتابعة فقط على باب اللجنة الفرعية.

– بينما توفر غالبية اللجان الفرعية كشوف قيد الناخبين خارج اللجان الفرعية، فإن بعض اللجان الفرعية لا تعتبره أمرا ضروريا باعتبار أن عدد المعاونين داخل كل لجنة كبير (٧ أعضاء) بينهم ٣ أعضاء يختصون بمساعدة الناخبين في التوصل لأسمائهم في الكشوف والتوقيع أمامها.

– لم يتم تعليق اللوحات الإرشادية المعتادة في اثنين المراكز الانتخابية، وهي اللوحات التي تشمل التعليمات والصور التوضيحية لمجريات التصويت.

– سجل الفريق شكاوى من ظهور أخطاء في تسجيل ١١ من أسماء الناخبين في ٣ لجان فرعية.

– رغم إيجابية توزيع اللجان الفرعية على هذا العدد الكبير من اللجان الانتخابية، فقد سجل الفريق ٣ لجان فرعية تموضعت في غرف في الطابق فوق الارضي بما يستدعي صعود الناخبين إليها ، وكان ذلك مزعجا لبعض كبار السن، وفي بعض الحالات انتقل القاضي المشرف إلى الشخص المعني لتمكينه من الإدلاء بصوته دون تكبد مشقة الصعود.

* * *