وبفحص مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد تجد المنظمة أنه يجافي روح الدستور التي أعطت للجمعيات الأهلية حق التأسيس بالإخطار، أخذاً في الاعتبار أن قانون الجمعيات الأهلية باعتباره من القوانين المكملة للدستور، كان يجب أن يدعم الحقوق والحريات التي كفلها الدستور على النحو الذي أشارت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الشهير (رقم 153 لسنة 21 قضائية، الصادر في 3 يونيه سنة 2000) بدلاً من أن ينتقص منها… للإطلاع على التعليق بالكامل أضغط هنا