فلسطين المحتلة .. الاحتلال يقطع توريد الإمدادات الأساسية عن قطاع غزة .. ما الذي يعنيه ذلك لسكان القطاع؟

قطعت سلطات الاحتلال تدفق الطاقة وكافة أنواع الواردات، بما فيها الإمدادات الأساسية عن قطاع غزة، وهو ما يُنذر بعواقب قاسية على وضع السكان في القطاع، حيث توفر الإمدادات الواردة عبر الاحتلال 72 بالمائة من احتياجات السكان الفلسينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

يُذكر أن معدل فقدان الأمن الغذائي في قطاع غزة فقط إلى 53 بالمائة في العام 2021 وفي الضفة الغربية المحتلة بنسبة 23 بالمائة في العام نفسه، وذلك وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في سبتمبر/أيلول 2022، والذي أشار أيضاً إلى تراجع مساعدات المانحين الدوليين من 2 مليار دولار أمريكي في 2008 إلى 317 مليون دولار في 2021.

ويبلغ معدل البطالة في قطاع غزة 40 بالمائة، فيما يبلغ معدل الفقر 60 بالمائة، وفقاً للبنك الدولي في 2021.

ومنتصف العام الجاري، وصفت “لين هيستينجز” منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 2023 بأنه الأسوأ على الاطلاق، وخاصة للأطفال.

وتراجعت مساحة الرقعة الزراعية في قطاع غزة من 200 ألف دونم في 2005 إلى أقل من 95 ألف دونم في 2020، في وقت تفاقمت فيه نسبة من هم بحاجة إلى المساعدة إلى 62.5 بالمائة من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.3 مليون.

ومساء أمس، طالب برنامج الغذاء العالمي (WFP) بفتح ممرات إنسنية لإيصال المساعدات الغذائية إلى المدنيين المحاصرين منذ 17 عاماً في القطاع، وأشار البرنامج إلى أن 350 ألفاً من السكان يعتمدون على مساعدات البرنامج بصورة منتظمة، وأبدى البرنامج استعداداً لتوفير مخزون غائي عاجل لتلبية الاحتياجات الغذائية الطارئة للسكان.

وإسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي مسئولة بشكل كامل عن توفير إمدادات المعيشة الأساسية للسكان الفلسطينيين تحت الاحتلال، علماً بأن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بصورة متعسفة في الواردات والصادرات الفلسطينية، ويحتجز العوائد المالية، ويفرض عليها خصومات كبيرة بدعوى الضرائب أو التعويضات أو تأجيل سدادها لسنوات عديدة بدعوى فرض عقوبات أحادية الجانب.

وقد أشارت المنظمة في بيانها يوم أمس إلى قيام الاحتلال بقطع إمدادات الطاقة عن قطاع غزة، والذي يعد بمثابة عملية قتل عمدية، حيث لا يمكن توفير الحد الأدنى الضروري حتى للوفاء بالخدمات الصحية، بما في ذلك جرحى الغارات الإسرائيلية، والأطفال الرضع والنساء الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة التي تتفشى في القطاع، وخاصة أمراض السرطان والكلى.

وأوضح البيان أن القطاع يفتقد 32 بالمائة من قائمة الأدوية الأساسية، و44 بالمائة من المستلزمات الطبية الأساسية، و60 بالمائة من أدوات المختبرات وبنوك الدم، وهو ما يعني أن مخزونها الطبي في مستوى الصفر حسب المعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتؤكد المنظمة أن سلوكيات الاحتلال الإسرائيلي تشكل عقاب جماعي محظور بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي ومخالفة جسيمة ترتقى إلى جريمة حرب بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بتنظيم قواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.