بيـان المنظمة العربية لحقوق الإنسان … بشأن تقرير جمهورية مصر العربية الدوري الخامس … المقدم للجنة مناهضة التعذيب .. ألقاها الاستاذ “ضياء الشمري” عضو مجلس أمناء المنظمة

بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان

بشأن تقرير جمهورية مصر العربية الدوري الخامس

المقدم للجنة مناهضة التعذيب

ألقاها الاستاذ “ضياء الشمري” عضو مجلس أمناء المنظمة

شكراً السيد الرئيس

السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرين

1- المنظمة العربية لحقوق الإنسان هي أقدم منظمة حقوقية غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية، وتتخذ من القاهرة مقراً رئيسياً لها، وكان لها دور مهم في تطوير تشريعات العمل الأهلي وإضافة نشاط حقوق الإنسان للأنشطة المصرح بها قانوناً، وتؤمن المنظمة أن تقدم مصر في مجال حقوق الإنسان يشكل القاطرة الحقيقية لتقدم حقوق الإنسان في البلدان العربية والإسلامية.

2- تأسف المنظمة لعدم وفاء الحكومة بتقديم تقاريرها الدورية في مواعيدها المقررة، وتدعو إلى التزام الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة مناهضة التعذيب وغيرها من لجان المعاهدات في مواعيدها.

3- تجدد الإعراب عن قلقها إزاء التأخر في تحديث قانون العقوبات المصري العتيق، بما في ذلك في نواحي تعزيز مكافحة التعذيب والحد من عقوبة الإعدام.

4- ومع التقدير للتقدم الإيجابي في المحاسبة الجنائية والتأديبية للمتهمين منذ مطلع العام 2015، وما حققه من تقدم في ردع الجريمة، فإن الإصلاح التشريعي يبقى حجر الزاوية لاستدامة المحاسبة والردع، مع أهمية إحاطة الرأي العام بنتائج الزيارات التفتيشية التي تباشرها النيابة العامة لمراكز الاحتجاز لطمأنه المجتمع.

5- الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة وجوبياً عزل الموظف العام من وظيفته، ومنعه من الالتحاق بأي من الوظائف العامة الأخرى، بما في ذلك المواقع بالانتخاب، تحقيقاً للردع الواجب.

6- أن يتم استثناء المدانين بجريمة التعذيب من الحق في الحصول على العفو أو الإفراج الشرطي خلال قضاء العقوبة السالبة للحريات المقضي بها، تحقيقاً للردع الواجب.

7- إنشاء آلية ذات طبيعة مستدامة لتأهيل ضحايا جريمة التعذيب وسوء المعاملة، وإنشاء آلية وطنية متعددة التمثيل لرعاية وتأهيل وإدماج المفرج عنهم في قضايا الشأن العام بموجب قرارات العفو الرئاسي أو بموجب بقرارات قضائية

8- ضرورة مراجعة الأحكام القضائية الصادرة بموجب قانون الطوارئ خلال فترة العمل به في القضايا التي لم تتعلق بجرائم عنف مادي، وكذا الأحكام القضائية الصادرة بموجب قانون الطوارئ بوقف العمل به.

9- مع الترحيب بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تحث المنظمة البرلمان على فتح مشاورات رسمية مع كافة أصحاب المصلحة حول المشروع قبل إقراره نهائياً.

10- قبول طلبات المنظمات الحقوقية غير الحكومية لتفقد مراكز الاحتجاز، وإشراك الحقوقيين من المجتمع المدني في برامج بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك المعنيون بدور التأهيل والإصلاح.

* * *