المائدة المستديرة … “حول قرار محكمة العدل الدولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة” … تقرير موجز (مسودة أولية)
القاهرة 4 فبراير/شباط 2024
المائدة المستديرة حول
قرار محكمة العدل الدولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
تقرير موجز (مسودة أولية)
التئمت بالمقر الدولي للأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة فعاليات المائدة المستديرة حول القرار المبدئي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/كانون ثان 2024 استجابة للدعوى التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا للمحكمة في 28 ديسمبر/كانون أول 2023 بموجب المادة (9) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1949، ، والتي طالبت في بدايتها المحكمة بإصدار تدابير احترازية (تقييدية) لمنع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، ولمنع وقوع ضرر إضافي لا يمكن درئه أو إصلاحه مستقبلاً.
شارك في أعمال المائدة كل من:
معالي السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق
سعادة الدكتور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
سعادة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
سعادة الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية
سعادة النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
سعادة النائب محمد مجدي فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ
سعادة الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
سعادة الأستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان
سعادة الأستاذ عصام يونس نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان
سعادة الأستاذ عصام شيحة عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان
سعادة الأستاذ محمود قنديل عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان
وأدارت نقاشات المائدة الأستاذة الدكتورة نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
افتتح أعمال مائدة الأستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة بكلمة موجزة رحب فيها بالمشاركين، منوهاً بأهمية التئام المائدة في هذا التوقيت للبحث في سبل استثمار وتعظيم عوائد القرار الأولي لمحكمة العدل الدولية الذي يعد إنجازاً تاريخياً مهماً، مشيراً لأهمية إجراء هذا الحوار المتخصص بين الحقوقيين والدبلوماسيين والمشرعين في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً لأهمية قبول المحكمة للدعوى وتأكيد اختصاصها بنظر الدعوى، جنباً إلى جنب مع قراراتها الاحترازية المهمة، وما لذلك من دلالات قوية على تقويض الربط القسري بين بين اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وبين جريمة “الهولوكوست” – التي لا ننكرها – وهو الربط الذي لطالما استخدمه الاحتلال الإسرائيلي كغطاء لتبرير جرائمه وفظاعاته.
وقالت الدكتورة نيفين مسعد إن تصدّي جنوب أفريقيا لعرض القضية على محكمة العدل الدولية قد نقلها من الفضاء العربي إلى الفضاء الإقليمي والدولي الأوسع، وجاء تعامُل القرار مع الشعب الفلسطيني كـ”مجموعة إثنية” كجزء من متطلبات نظر المحكمة في دعوى جنوب أفريقيا، وينقل القضية من الإطار الضيق الذي حاول الإعلام الإسرائيلي حشرها فيه باعتبارها صراع بين إسرائيل وحركة حماس.
وطرحت “مسعد” سؤالين رئيسيين، يتصلان بفحوى القرار واتساقه مع طلبات دعوى جنوب أفريقيا، وبأثره وجدواه في الواقع العملي، داعية المشاركين للإجابة عليهما في مداخلاتهم.
وفي مداخلته، أوضح الأستاذ عصام يونس أن القرار هو نتاج جهود قانونية كبيرة متراكمة قادتها منظمات حقوق الإنسان لنحو عقدين بمبادرة ذاتية ودون مساندة رسمية، ويبني القرار على النجاح في نقل القضية لفضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ ٢٠٢١ بعد استخدام فضاء الاختصاص الجنائي العالمي، وأن مبادرة جمهورية جنوب أفريقيا للجوء لمحكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية كان من مقترحات الدكتور نبيل العربي (الأمين العام السابق للجامعة العربية والعضو السابق بمحكمة العدل الدولية) في مؤتمر نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ٢٠١٨ بالقاهرة، مؤكداً أن القرار بالغ الأهمية، ويجب استثماره والبناء عليه قانونيا وسياسيا وتعظيم الاشتباك معه في الصراع، وهو ما يستدعي جهداً عربياً مكثفاً.
وفي مداخلته، شرح الأستاذ محمود قنديل الأبعاد القانونية التي انبنى عليها القرار، وأضاف أن الدور الآن على المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتحرك أمام مجلس الأمن وفي حال الضرورة أمام الجمعية العامة بموجب صيغة الاتحاد من أجل السلم، والتدابير التي قررتها المحكمة تفضي لوقف إطلاق نار لأن فحوى التدابير تقود فعلياً إلى وقف العدوان.
وفي مداخلته، أوضح السفير محمد العرابي أن القرار هو تعويض نسبي عن التخاذل الدولي في إقرار وقف آطلاق النار وحماية المدنيين، ودور جنوب أفريقيا يستحق الإشادة، ويجب أن نستعد للمتغيرات في ضوء الموقف الغربي السلبي، وأحذر من محاولات تقويض آثار القرار واقعيا. وطرح سؤالاً يتعلق بما إذا كان لفكرة أن الفلسطينيين “جماعة إثنية” يجب أن يثير قلقنا في مواضع أخرى في ضوء محاولات تهديد وحدة بلدان المنطقة أم أن للموضوع أبعاد مختلفة؟.
وفي مداخلته، أكد السفير محمود كارم أننا نشهد حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني وليس الرد على حركة حماس، ونحن أمام تحدي كبير لتوفير الأدلة الجنائية الدامغة في الجانب القانوني من الصراع، مشيراً لأهمية الاستثمار السياسي للقرار والتحرك السياسي في السياقات الأخرى دون تركها، ومنها على سبيل المثال ضرورة استثمار سياق الانتخابات الامريكية بعمل جماعي عربي منظم، وضروري مجابهة إسرائيل في كافة آليات المعاهدات التي انضمت إليها، وأنه قد آن الأوان لاستثمار المنجزات الراهنة لمحاصرة تمدد إسرائيل في قارة أفريقيا.
وفي مداخلته، أشار الدكتور أحمد يوسف أحمد إلى الطبيعة المراوغة للغة قرار لمحكمة التي لم تقرر وقف استمرار العمليات العسكرية، وركزت على التحذير من الإقدام على ارتكاب أفعال تقع في نطاق جريمة الإبادة الجماعية، وأن القرار قد تجاهل جريمة التهجير القسري، داعياً لتكثيف التركيز على طبيعة القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني، وضرورة تكثيف الدعم العربي لموقف جنوب أفريقيا، واقترح قيام المجتمع المدني بتنظيم محاكمات شعبية في الولايات المتحدة ودول الغرب، واهمية تكثيف التحركات في كافة السياقات البرلمانية والقضائية.
وفي مداخلته، أوضح الدكتور إسماعيل عبد الرحمن أن الاحتلال الصهيوني قد كشف عن وجهه الصريح عبر تبرير العدوان والإبادة بالنصوص التوراتية والتلمودية، وأن هناك حاجة للإقرار بأن منطق القوة هو ما يحكم إعمال القانون الدولي في ظل انحرافات مثل احتكار خمسة دول لحق “الفيتو” في مجلس الأمن، وجريمة الإبادة هي أم الجرائم في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ظل غياب تعريف جريمة العدوان، وفي إطار المعركة السياسية يجب أن نتشبث بدولة فلسطينية على كامل فلسطين التاريخية ونواجه التطرف الصهيوني بعدم تقديم التنازلات.
وفي مداخلته، أكد الأستاذ عصام شيحة أن القرار إنجاز كبير واللغة المراوغة لا تحد من قيمة القرار، وقبول المحكمة الاختصاص هو مكسب يجب البناء عليه، ويمكن للدول العربية الانضمام بتدخل قضائي هجومي لمعالجة الفجوات التي بدت لنا في صحيفة دعوى جمهورية جنوب أفريقيا التي بكل تأكيد تستحق منا كل إشادة، وموضحاً أن تنامي دور المجتمع المدني لن يحدث في فراغ ولكن بتهيئة السياق القانوني والواقعي، مضيفاً أنه يجب التمسك بالمكاسب التي حققها القرار وتعظيم أثرها، وفضح خطر استمرار الحصانة غير القانونية للاحتلال، وعلينا دعم جنوب أفريقيا والدول المنضمة لها في الدعوى.
وفي مداخلته، أكد النائب محمد عبد العزيز أن القرار مهم للغاية ويضيف مكاسب كبيرة لترسيخ التحول الإيجابي الكبير في الرأي العام العالمي وتقويض رواية الاحتلال، ويجب وضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته رغم توقعاتنا السلبية للدور الأمريكي، والأولوية بالتوازي لوقف العدوان وفرض وقف إطلاق النار في أقرب وقت، ولابد من تطوير أدوات وصولنا لفضح الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.
وفي مداخلته، أكد النائب محمد مجدي فريد أن شعوبنا لم تعد تثق في النظام الدولي، وآليات العدالة الدولية لا تزال قاصرة وعاجزة، والتوثيق مهم جدا لدعم المسار القانوني والحشد الدولي لدعم الحق الفلسطيني ومواجهة الدعاية الإسرائيلية، معرباً عن الاستياء لخروج طواقم الأمم المتحدة الأجانب من قطاع غزة وهو ما أدى لتفاقم المعاناة كما يشكل تحدي لتفعيل قرار المحكمة في شق تدفق المساعدات، خاصة وأن الأزمة تتفاقم مع تجميد تمويل وكالة الأونروا، وأكد على ضرورة التركيز على الحل الشرعي والدائم وإنهاء الاحتلال.
وفي التعقيبات، أكد الأستاذ عصام يونس أهمية التحرك مع إدراك بأن الشرعية القانونية لن تحقق انتصاراً بمعزل عن فرض الإرادة، وأن العمل يجب أن يجري على مسار مستدام لتعظيم تسجيل النقاط واستمرار التقدم، ومؤكداً أهمية دعم موقف جنوب أفريقيا، وموضحاً أن مضمون القرار يفضي بصورة واقعية إلى وقف إطلاق النار.
وختاماً، أكد الأستاذ علاء شلبي أن التحديات التي أضاءت عليها المداخلات هي مهمة وجوهرية ويبج التفاعل معها على نحو يعالجها، معرباً عن تفاؤله إزاء جدوى قرار المحكمة التمهيدي، حيث أشار إلى أن القرار هو حلقة في سلسلة من المنجزات المتراكمة منذ العام 2002 لتوظيف القانون في الصراع وتعظيم المكاسب القانونية والسياسية وتقوية الردع الممكن ومكافحة حصانة الجناة.
وعن توقعاته، أوضح أن الإدارة الأمريكية ستعمل على منع بلوغ الوضع حافة التصويت في مجلس الأمن لتفادي استخدام الفيتو خشية اتهامها بالتواطوء بموجب الفقرة (هاء) من المادة 3 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن علمها بخطورة القرار وآثاره القوية يدفعها للتحرك الجدي في هذه الأيام للإسراع بالتوصل إلى هدنة وصفقة قبل مرور مهلة الشهر على صدور المحكمة، ولكنها في الوقت نفسه بادرت إلى تجميد تمويل وكالة الأونروا كورقة ضغط في التفاوض للوصول إلى وقف إطلاق النار بأقل ثمن، ودعا إلى تعظيم استثمار القرار دبلوماسيا وقانونيا وحقوقيا عبر مساءلة الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (153 دولة) بشأن ما اتخذته بموجب التزاماتها في الاتفاقية بالتحرك منفردة ومجتمعة لمنع جريمة الإبادة ومنع مواصلة ارتكابها، وأن هذه المساءلة يجب أن تكون دائماً على مائدة الحوار مع النظراء الغربيين من سياسيين ودبلوماسيين وبرلمانيين، وأهمية أن يتواصل ذلك بالتوازي مع الضغط على الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات عاجلة بعد قرار العدل الدولية، وخاصة بشأن الجرائم التي اعترفت سلطات الاحتلال بارتكابها. وختم بضرورة عدم التفريط في المكاسب القانونية في أي صفقة سياسية مرتقبة في المديين المنظور والبعيد.
وأجمعت الآراء على ما يلي:
1-إن قرار محكمة العدل الدولية يمثّل إنجازًا مهمًا للقضية الفلسطينية ،لأنه في الشكل أثبت اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا، وفي المضمون لم يتبن منطق إسرائيل حول حقها في الدفاع الشرعي عن نفسها. والقرار يمثّل استكمالاً للمسار القانوني الذي بدأ بنقل القضية الفلسطينية إلى أروقة المحكمة الجنائية الدولية.
2-إن تصدّي جنوب أفريقيا لعرض القضية على محكمة العدل الدولية قد نقلها من الفضاء العربي إلى الفضاء الإقليمي الأوسع.
3-لعب الحقوقيون العرب دورًا معتبرًا في تزويد المحكمة بالوثائق والأدلة والمستندات التي توثّق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ما أسهم في خروج صحيفة الدعوى على هذا النحو المحكم. ومن الأهمية بمكان الاستمرار في عملية التوثيق خلال فترة النظر في القضية.
4-استثمارًا للقرار والبناء عليه نحتاج إلى ما يلي:
أ-التشبيك بين المجتمع المدني العربي ونظيره في العالم والتواصل معه من أجل تثبيت السردية العربية في مواجهة السردية الإسرائيلية.
ب-تقسيم الأدوار بين الحكومات العربية والمجتمع المدني العربي على نحو يضمن تحقيق التكامل بين الطرفين.
ج-التفكير في جهد مشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
د-رفع سقف الخطاب الحقوقي العربي بالمطالبة بإقامة دولة فلسطينية واحدة في مواجهة رفض إسرائيل حل الدولتين.
ه-الاستعداد للتحرك في الجمعية العامة وفي إطار قرار الاتحاد من أجل السلم تحسبًا لاحتمالات استخدام الڤيتو الأمريكي في مجلس الأمن.
و-التشديد على تنفيذ الجزء الرابع من القرار والمتضمّن إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.
* * *