ثلاثون عاماً على تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان .. 12 ديسمبر/كانون أول 1983 – 12 ديسمبر/كانون أول 2013 .. تحية لجهود ونضالات حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي

يمر اليوم ثلاثين عاماً على تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في 12 ديسمبر/كانون أول 1983، والتي كان تأسيسها إيذاناً بانطلاق حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي، وفي هذه المناسبة توجه المنظمة التحية لجهود ونضالات حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي، وتثمن تضحياتهم الهائلة التي قدمها الرجال والنساء في سبيل حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في الوطن العربي وخارجه عبر مسيرة طويلة وممتدة، وهي مسيرة تمثل علامة بارزة في نضال الشعوب العربية من أجل الكرامة والحرية والمساواة والإنصاف والتسامح والإخاء الإنساني.

تتزامن المناسبة هذا العام مع ذكرى مرور ثلاث سنوات على انطلاق إعصار التغيير في الوطن العربي الذي طال بموجاته الثورية ستة من بلدان المنطقة، وعرج عبر انتفاضات إصلاحية وحراك شعبي على بقيتها، وهو الإعصار الذي توقن المنظمة عبر جهودها الدؤوبة أن سيتواصل لسنوات عدة قادمة، وفي القلب منه مطالب ترتبط على نحو وثيق مع مقاصد حقوق الإنسان وغاياتها.

كما تأتي المناسبة هذا العام في خضم أحداث جسام مؤسفة تمر بها المنطقة، وتشكل في جوهرها نتيجة منطقية للتحولات ذات الطبيعة الجذرية وتطلعات الشعوب العربية لمد تحرري ثاني يطال الأفراد والجماعات ويرفع عن شعوب تهمة الاستثناء العربي التي يروج لها الطامعين فيها، ويعيد لها إسهاماتها الحضارية في سياق النهوض بتنمية شاملة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، والتي تعاني من عوائق ناتجة عن تضافر الأطماع الأجنبية وقوى القهر الوطنية.

وفي هذه المناسبة، تجدد المنظمة التأكيد على أن حقوق الإنسان لا تقبل التجزئة أو التراتب، وأن الكرامة الإنسانية المتأصلة في بني البشر تبقى الغاية المركزية التي يجب أن يعمل كافة الأطراف دولاً وجماعات ومجتمعات من أجل بلوغها.

كذلك، تشدد المنظمة أن حقوق الإنسان بفئاتها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية والحق في الديمقراطية، هي كل واحد لا يجوز المقايضة على بعضها دون الآخر، وأن حقوق الشعوب وحقها في تقرير المصير يقع في مقدمة حقوق الإنسان، فلا يمكن أن يكون الإنسان حراً ما لم يكن بلده حراً، وأن الاحتلال يبقى نقيض الحرية، وأنه لا يمكن لجوهر الديمقراطية أن يتحقق دون أن يستند على حقوق الإنسان ويرسخ نبذ التمييز والإقصاء بمعانيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كذلك، فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي حقوق يجب العمل على تلبيتها، وليست مجرد حاجات يتم التهاون في سدها، وأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية للأفراد والجماعات والشعوب هي الحد الأدنى الذي يمكن البناء عليه لتحقيق مقومات العدل الاجتماعي والإنصاف الاقتصادي، كما يشكل الأساس القوي لتنمية اقتصادية قوية إن استندت على قواعد الحكم الرشيد واستهدفت توسيع خيارات البشر وتحرير إرادتهم.

وتعيد المنظمة التأكيد على أنه لا يمكن بناء دولة مستقرة وقوية في ظل وجود نقص في الالتزام بحقوق الإنسان، وأن الأمن والتنمية لا يمكن يتحققا بالمعنى الصحيح دون استناد صادق والتزام قوي بحقوق الإنسان.

كما تجدد المنظمة التزامها القاطع بالعمل الدؤوب في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها ونشر ثقافتها، وبالعمل المشترك مع كافة جماعات حقوق الإنسان ومؤسساتها المستقلة ومختلف الهيئات التي تتشارك الأهداف ذاتها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذه الأهداف.