المنظمة تدين تصعيد العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عنوانها على قطاع غزة المحتل لعماني ساعات متواصلة، شهد فيها سكان القطاع المحتل قصفا غير مسبوق برا وبحرا وجوا، مع محاولات دخول بري.
ولقد سبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن حذرت من استمرار وتصاعد العدوان على ٢.٣ مليون فلسطيني، بينهم ١.٠٥ مليون طفل، في مساحة ٣٦٢ كيلو متر مربع، ما يجعل القطاع المخاصر منذ ١٧ عاما أعلى مناطق العالم اكتظاظا سكانيا، وأكبر سجن مفتوح في التاريخ.
بحلول الساعة السابعة بالتوقيت المحلي لقطاع غزة مساء ٢٧ أكتوبر/تشرين أول ٢٠٢٣، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقطع كل خدمات الاتصالات عن القطاع، وشرعت في قصف غير مسبوق في ظلمة الليل الدامسة لإخفاء الفظاعات والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي وأحكام القانون الإنساني الدولي.
قبل هذا التوقيت (٧ مساء ٢٧ الجاري)، وخلال ٢٠ يوما من العدوان، وثقت المصادر الفلسطينية الميدانية مقتل ٧٣٢٦ فلسطينيا، بينهم ٣ آلاف طفل وألفين من النساء وألف من المسنين، فضلا عن ما لا يقل عن ألف من المدنيين الفلسطينيين العزل غير المنخرطين في القتال، فضلا عن نحو ألفين مدني تحت أنقاض المباني المنهارة الذين تم الابلاغ عنهم وتعجز وسائل الدفاع المدني الفقيرة في القطاع عن انتشال جثامينهم.
كما بلغ عدد الجرحى ما لا يقل عن ٢٠ ألف فلسطيني، ٦٠ بالمائة منهم من النساء والأطفال.
وخلال الساعات السابقة على التصعيد مساء ٢٧ الجاري، جاء التشكيك المخزي للإدارة الأمريكية في صحة أرقام الخسائر البشرية الفلسطينية، فقد أكدت وكالات الأمم المتحدة العاملة في القطاع دقة هذه الأرقام.
وأبلغ المفوض العام لوكالة الأونروا عن مقتل ٥٧ من موظفي الوكالة نتيجة العدوان، كما راح ٣٤ صحفيا على الأقل (مرفق صورة بالاسماء)، و101من الاطباء وطاقم الإسعاف.
ولليوم العشرين على التوالي، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطع امدادات المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن القطاع، الذي عانى بالأساس من تدهور وهشاشة شديدة نتيجة جرائم الاحتلال في حراره وتجويع سكانه على مدار ١٧ عاما، وهو ما يشكل وفقا لمسؤولي الأمم المتحدة حكما بإعدام السكان في القطاع.
لا تعبأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ظل غطاء أمريكي أوروبي بموقف العالم، والذي عكسه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بعد ٤ ساعات من بدء تصعيد العدوان مساء ٢٧ الجاري، بأغلبية ١٢٠ دولة، ومعارضة ١٤ دولة فقط بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، بل وضم الممتنعين عن التصويت (٤٥ دولة) دولا رفضت القرار لأنه أدنى من أن يستجيب لحقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقواعد القانون الدولي.
ويأسف المراقبون الحقوقيون الخبراء في شلون النزاعات المسلحة بأنه وفقا للمعطيات القائمة، فإنه وحتى صباح ٢٨ الجاري، سيكون الآلاف من المدنيين الفلسطينيين قد انضموا إلى قوائم القتلى والمصابين، أخذا في الاعتبار شدة القصف وتكدس السكان الذين ورغم ارهاب سلطة الاحتلال فلا يزال ٥٠٠ ألف نسمة في مساكنهم شمال قطاع غزة بدلا من التشرد جنوبي القطاع الذي لجأ اليه وتشرد فيه ١.٥ مليون فلسطيني.
كما يؤكد مراسلو وسائل الإعلام الغربية الموجودين في مناطق غلاف قطاع غزة بأن الانفجارات الناتجة عن قصف قطاع غزة مساء ٢٧ الجاري تسبب هزات أرضية في دائرة ١٠ أميال في محيط القطاع، وهو ما يعكس فداحة التصعيد العدواني الذي يشكل دون لبس أشد الفظاعات الإنسانية، وربما منذ قصف الولايات المتحدة الأمريكية لمدينتي هيروشيما وناحازاكي في اليابان في أغسطس/آب ١٩٤٥ بالقنابل الذرية.
يفتقد داعمو الاحتلال الإسرائيلي للانسانية والأخلاق، ولا لشرف الإلتزام بانفاذ القانون الذي لطالما زعموا أنهم أصحاب فضل حضاري في تحقيقه، وهم بهذه الأفعال شركاء متورطين في الجرائم والفظاعات المرتكبة، وسيكون لرسالتهم السلبية التي تلقاها العالم ثمنها الفادح على مستقبل الأسرة الإنسانية.