العربية لحقوق الإنسان: مناقشة الحبس الاحتياطي تؤكد أهمية تحديث التشريعات العقابية
العربية لحقوق الإنسان: مناقشة الحبس الاحتياطي تؤكد أهمية تحديث التشريعات العقابية
09:20 م | الأربعاء 24 يوليو 2024
جريدة الوطن
كتب: حبيبة فرج
أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تقدير المنظمة لمناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني، شملت الكثير من تنوع الآراء والخلفيات واتسمت بالصراحة ودقة التناول.
دور المنظمة في مراجعة التشريعات
أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تقدير المنظمة لمناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني، شملت الكثير من تنوع الآراء والخلفيات واتسمت بالصراحة ودقة التناول.
وأضاف رئيس العربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ«الوطن»، أن المنظمة تمسكت طوال السنوات التسع الماضية بمراجعة وتحديث مختلف التشريعات العقابية بداية بقانون الإجراءات الجنائية الذي يعد دستور الحريات، على أن تليه مراجعة وتحديث قانون العقوبات.
وأوضح أن مناقشة الحوار الوطني لإشكاليات الحبس الاحتياطي لا تعد بديلا عن إصدار القانون الشامل الجديد للإجراءات الجديدة الذي أقره مجلس الوزراء في ديسمبر 2022، وانتهت اللجنة البرلمانية المختصة من مراجعته قبل 3 أشهر، وتعهد رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي بإصداره الخريف المقبل.
مراجعة موقف المحبوسين احتياطيا
وعبر شلبي عن تقديره بأن مناقشات الحوار الوطني ستقود إلى مراجعة أسرع لموقف المئات من المحبوسين احتياطيا في قضايا شأن عام.
واختتم شلبي بأن المنظمة سبق أن نظمت خمسة فعاليات حوار بمشاركة المجتمع المدني والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وقدمت مخرجات هذه الحوارات بمقترحات تفصيلية إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان خلال مسار وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة سعيدة بتضمين هذه مقترحاتها في مشروع القانون المنظور.