في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بوقف جريمة الإبادة الجماعية فوراً وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،

مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بوقف جريمة الإبادة الجماعية فوراً

وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة

يصادف الجمعة الموافق 29 نوفمبر، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبهذه المناسبة يدعو، مركز الميزان المجتمع الدولي وأحرار العالم لتكريس تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي بالعمل الفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة للشهر الرابع عشر (420 يوماً) على التوالي في قطاع غزة، ووقف جرائم الحرب المتواصلة في الضفة الغربية من استيلاء على الأراضي، وتوسيع المستوطنات، وإطلاق غلاة المتطرفين لمهاجمة الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وإتلاف مزروعاتهم، وإلى العمل الجدي لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وتكريس الدولة الفلسطينية المستقلة واقعاً على الأرض.

تأتي هذه المناسبة للمرّة الثانية والشعب الفلسطيني يرزح تحت جريمة الإبادة الجماعية، بما تشمله من جريمة تطهير عرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولاسيما إجبار مايزيد عن 2 مليون نسمة من سكان القطاع للنزوح عدة مرات، والتكدس في وسط قطاع غزة، ومواصي خانيونس في الجنوب، وإجبارهم على العيش في ظروف إنسانية قاهرة في ظل القصف المتواصل واستهداف أماكن نزوحهم، وفي استخدام التجويع كسلاح، ومنع إمدادات الكهرباء والمياه والدواء والغذاء في سياسة مدروسة تهدف إلى إفناء الشعب الفلسطيني أو جزءأً منه خصوصاً في قطاع غزة، وفيما تواصل قوات الاحتلال المحرقة في شمال القطاع، فإن القصف والقتل الجماعي والتجويع لم يتوقف في كافة أرجاء قطاع غزة، كما تتواصل سياسة الاعتقال التعسفي والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة، واستخدام المعتقلين كدروع بشرية، فيما تواصل تعذيب المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات القتل بالجملة، حيث بلغ عدد الشهداء (43.972) وصلوا إلى المستشفيات، من بينهم (17.492) طفلاً، و(11.979) سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى (104.008) من بينهم 70٪ من النساء والأطفال، دون احتساب المسنين والمرضى من الذكور، ومع الأخذ في الاعتبار أن هناك ما يزيد عن (11,000) مفقود لم يتم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، أو ممن لا يزال مصيرهم مجهولاً، ما يظهر أن السواد الأعظم من ضحايا الإبادة الجماعية هم من المدنيين، ويدحض روايات قوات الاحتلال الزائفة والمضللة.

وتستمر عمليات التدمير الإسرائيلية الممنهجة، والتي تتمدد في جرائم نسف مربعات سكنية ومنشآت مدنية وتجريف الطرقات في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون وشرق وجنوب وغرب مدينة غزة، وفي المنطقة الوسطى شرق وغرب مخيم البريج وشمال غرب مخيم النصيرات وشرقي مدينة دير البلح، وفي مناطق رفح الشرقية والغربية، حيث دمرت قوات الاحتلال أكثر من (160,000) وحدة سكنية بشكل كلي، وأكثر (83,000) وحدة سكنية دمرتها بشكل جعلها غير صالحة للسكن، وأكثر من (193,000) وحدة سكنية لحقت بها أضرار جزئية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن كل المناطق السكنية التي اجتاحتها قوات الاحتلال أصبحت غير قابلة للحياة، حتى لو أوقفت جريمة الإبادة الجماعية اليوم، بعد أن دمرت البنية التحتية الضرورية للحياة، جرى تدمير (3,130) كيلو متر أطوال من شبكات توصيل التيار الكهربائي، و (125 محولاً لتوزيع الكهرباء، (330,000) متر طولي من شبكات أنابيب توزيع المياه، و(655,000) متر طولي من شبكات الصرف الصحي، كما جرفت (2,835,000) متر طولي من شبكات الطرق والشوارع المعبدة، و (717) بئر مياه.

وتواصل قوات الاحتلال استخدام التجويع كسلاح حرب، وتمنع دخول إمدادات الغذاء والدواء، وتواصل قطع التيار الكهربائي وإمدادات المياه عن قطاع غزة، كما تحمي وتدعم قطاع الطرق، وتسهل سرقتهم للمساعدات باستهدافها كل من يحاول حماية العدد القليل من شاحنات المساعدات، وفي هذا السياق قتلت قوات الاحتلال (706) رجل شرطة مدنية أثناء محاولتهم حماية المساعدات أو في محاولة ضمان احترام القانون في المجتمع.

وتظهر الوقائع الميدانية على الأرض أن قوات الاحتلال تهدف لمنع استعادة الحياة في قطاع غزة، فقد قضت على الخدمات الصحية ولاسيما خدمات المستشفيات، التي كانت هدفاً مباشراً للعمليات الحربية والاقتحامات والتخريب والتدمير وأخرجت (34)  مستشفى عن الخدمة، (من بينها المستشفيات الرئيسية كالشفاء وناصر والإندونيسي وغزة الأوروبي، التي وأن لم تدمر بشكل كلي، فإنها لم تعد قادرة على تقديم الخدمات بعد أن دمرت الأقسام، وأجهزه التشخيص من رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وغيرها)، و(80) مركزاً صحياً عن الخدمة، كما استهدفت (162) منشأة صحية، وقتلت (1054) من أفراد الطواقم الطبية، واعتقلت (319) آخرين، قضى بعضهم تحت التعذيب، ودمرت (134) سيارة إسعاف.

وللعام الثاني على التوالي، يحرم أطفال وشباب وشابات القطاع من حقهم في التعليم، في ظل تعثر كل المبادرات الفردية والمؤسسية والحكومية في استخدام التعليم عن بعد، في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتواصل وغياب البدائل لعامة الناس، وبعد أن دمرت قوات الاحتلال (131) مدرسة وجامعة بشكل كلي، و(346) مدرسة وجامعة بشكل جزئي، فيما تحولت المدارس التي نجت من التدمير الكلي إلى مراكز إيواء للنازحين، ومع ذلك، هاجمت قوات الاحتلال بالصواريخ (204) مركز إيواء وخيام نازحين.

وتستهدف قوات الاحتلال طواقم الدفاع المدني التي تكابد للقيام بدورها في ظل تدمير معداتها وسيارات الدفاع المدني ومعدات البلديات من جرافات وحفارات، واستهدفت أفراد طواقمها فقتلت (86) من رجال الدفاع المدني، واعتقلت العشرات كان آخرهم فريق الدفاع المدني العامل في جباليا.

هذا وتحاول قوات الاحتلال جاهدة منع التغطية الصحفية لجرائمها الواضحة والتي وثقها بعض مجرمي الحرب من جنودها بأنفسهم ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي للتباهي بما اقرفوه من جرائم، وفي هذا السياق، منعت سلطات الاحتلال دخول أي صحفي أجنبي أو وكالة أنباء أو محطة فضائية أجنبية إلى قطاع غزة، وواصلت ملاحقة الصحفيين المحليين، فقتلت (188) صحافي واعتقلت العشرات[1].

وفي ظل هذه الأوضاع الخطيرة، أعلنت دولة الاحتلال عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي المنظمة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنوط بها تقديم الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم لديارهم التي هجروا منها عام 1948، بأنها غير قانونية، وتمنعها من القيام بعملها، بهدف شطب حق العودة للفلسطينيين، ومحاصرتهم وتعريضهم للجوع وإلحاق الأذى في صفوفهم.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد للجرائم الإسرائيلية المتصاعدة، فإنه يؤكد أن صمت وتواطئ المجتمع الدولي، بل ومشاركة بعضه بطرق مباشرة وغير مباشرة، أسهم في استمرار وتصعيد قوات الاحتلال لجرائمها، واستمرار تجويع المدنيين وحرمانهم من الدواء، ومنع إعادة التيار الكهربائي والمياه لقطاع غزة. ويشدد مركز الميزان على أن هذه الجرائم الواضحة تفرض على كل إنسان حر/ ة وشريف/ة حول العالم مضاعفة جهوده التضامنية للضغط على حكومات بلادهم لاتخاذ إجراءات عملية لوقف جريمة الإبادة الجماعية.

كما أن الوقائع على الأرض تفرض أن على كل دولة حول العالم تدعي الدفاع عن قيم الإنسانية والحرية والعدالة أن تتحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية وغوث الشعب الفلسطيني كالتزام أخلاقي قبل أن يكون واجب قانوني يفرضه القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي باحترام واجباته القانونية والتدخل العاجل والفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، والالتزام بقرارات محكمة الجنايات الدولية، واتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، وكل من يثبت تورطه في جريمة الإبادة الجماعية، والعمل على تطبيق رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو الماضي، والقاضي بعدم شرعية وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، وأن من واجب كل دولة تحترم سيادة القانون أن تتخذ التدابير الكفيلة بتطبيق هذا الرأي على الأرض، والعمل على ضمان تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

[1] الأرقام حول الخسائر والضحايا حتى يوم 19 نوفمبر 2024 وهي اليوم ارتفعت بالتأكيد عما يورده البيان