إغلاق مضيق هرمز وآثاره العابرة للحدود : إعادة قراءة قانون المضائق الدولية في ضوء حقوق الإنسان
إغلاق مضيق هرمز وآثاره العابرة للحدود:
إعادة قراءة قانون المضائق الدولية في ضوء حقوق الإنسان
الباحث/ محمد داود الشريف (*)
شكّل تنظيم المضائق الدولية وحرية الملاحة أحد أبرز التحولات في تطور القانون الدولي للبحار خلال القرن العشرين، وذلك مع تزايد إدراك المجتمع الدولي للأهمية الحيوية التي تمثلها الممرات البحرية الاستراتيجية بالنسبة للتجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي الدولي. وقد سعت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، ولا سيما أحكام الجزء الثالث منها المتعلقة بالمضائق المستخدمة للملاحة الدولية، إلى وضع إطار قانوني يحقق توازناً دقيقاً بين مقتضيات السيادة الإقليمية للدول الساحلية وبين الحاجة الدولية إلى ضمان انسياب الملاحة والتجارة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، من خلال تكريس نظام «المرور العابر» بوصفه أحد أهم النظم القانونية المستحدثة في الاتفاقية….للاطلاع على المقالة بالكامل ..اضغط هنا