ورقة موقف 

منح من لا يملك اعترافاً لمن لا يستحق: وعد بلفور يتكرر

الحق الفلسطيني في القدس قانون دولي لا تزيله التصريحات والاجراءات السياسية

في سابقة خطيرة تتناقض مع القانون الدولي، اعلنت الولايات المتحدة الامريكية أمس الاربعاء على لسان رئيسها، دونالد ترمب، أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها، ووقع مرسوماً رئاسياً بذلك.  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يدين التصريحات غير المسؤولة للرئيس الأمريكي، ويؤكد أن وضع القدس القانوني كجزء من أرض فلسطين المحتلة مقر بالقانون الدولي، استناداً إلى قرارات الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وباعتراف واقرار الاغلبية الساحقة لدول العالم، حيث صوتت 154 دولة على الاعتراف بدولة فلسطين على الأرض المحتلة عام 67 والتي تشمل القدس.

ويرى المركز أن الاعلان هو بمثابة اعطاء من لا يملك اعترافاً لمن لا يستحق، وكأن التاريخ الظالم يعيد نفسه ليخرج “وعد بلفور” جديد، في الذكرى المأوية للوعد القديم، ولكن بلسان أمريكي هذه المرة.  ويؤكد المركز أن الحق الفلسطيني في القدس قانون دولي لا تغيره التصريحات والاجراءات السياسية، وأن الاعلان يدين مصدره ويجعله مجرماً على المستوي الدولي ويعتبر وصمة عار في جبين العالم الحر. 

ويؤكد المركز أن ما قام به ترمب مخالفة واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف، ويمثل جريمتين وهما: جريمة عدوان على الدولة الفلسطينية، باعتبار إنه دعم وتأييد لضم اراضي الغير باستخدام القوة؛ كما إنه يمثل جريمة حرب باعتباره بمثابة اشتراك في جريمة الاستيطان التي تمارسها دولة الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

“إن هذا القرار هو بمثابة دعوة صريحة لشريعة الغاب، وفرض لسياسية الأمر الواقع، وتحطيم كامل للنظام القانوني الدولي ودور الامم المتحدة.. إنه اعطاء شرعية سياسية لجرائم الاحتلال ومساس بالتاريخ والحاضر والمستقبل وبكرامة الشعب الفلسطيني” تعليق المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقق الإنسان

ويأتي هذا التطور في معرض سياسة ممنهجة اتبعتها الادارة الأمريكية الحالية في التنكر لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ومحاولاتها تصفية القضية الفلسطينية.  بدأت هذه السياسة بدعم التوسع الاستيطاني، وهو موقف عبر عنه اقطاب الادارة الامريكية صراحة في أكثر من موقف، من خلال السكوت المتعمد عن ادانته أو التحدث صراحة عن تبعية المستوطنات لدولة الاحتلال وإنكار إنها أرض محتلة.  ويضاف إلى ذلك، الضغوط الهائلة التي مارستها الولايات المتحدة على اجسام الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والقيادة الفلسطينية لحرمان الفلسطينيين من اللجوء للعدالة الدولية، وهو موقف عبرت عنه ممثلة الإدارة الأمريكية في الأمم المتحدة، السيدة “نيكا هالي”، عندما قالت “زمن ادانة اسرائيل ولى”.  وأخيرا، يأتي ما قامت به الإدارة الأمريكية  أمس من عدوان على الارض الفلسطينية بما ينهي عمليا جهود احلال السلام وحل الدولتين.

وجدير بالذكر أن (13) دولة كانت لها سفارات في القدس حتى نهاية السبعينيات دون الإقرار بأنها عاصمة دول الاحتلال الإسرائيلي، ولم تكن الولايات المتحدة منها، حيث لم يكن لها الا قنصلية في القدس تابعة للسفارة الموجودة في تل ابيب.  وبادرت تلك الدول الـ 13 إلى سحب سفاراتها من القدس ونقلتها إلى مدن أخرى في دولة الاحتلال، وخاصة بعد صدور قراري مجلس الأمن رقم 476، 478 اللذين يدينا قرار سلطات الاحتلال بضم القدس.

ويذكر أن الكونجرس الامريكي قد أقر مدينة القدس كعاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي في العام 1995، وأوصى في قراره الرئيس الأمريكي حينها بإصدار اعلان رسمي ونقل السفارة الأمريكية للقدس. ومنذ ذلك التاريخ دأب الرؤساء الامريكيين على تأجيل تنفيذ هذه التوصية، حتى تجرأ الرئيس الأمريكي ترمب على اصدار الاعلان اليوم، متنكراً للقانون الدولي ومستهيناً بالسلم الدولي وحياة الكثير من الابرياء التي قد تتعرض للخطر نتيجة لإثارة مشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين حول العالم.

مخالفة واضحة لقرارات الأمم المتحدة

صدر عن مجلس الأمن (12) قراراً  تؤكد على أن القدس أرض محتلة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، تنص (8) منها على عدم قانونية كافة الاجراءات أو التغييرات في الوضع القانوني للمدينة وضرورة سحب القوات الإسرائيلية منها، والاربعة الأخريات تطالب اسرائيل بالانسحاب من الارض المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، كان أولها قرار مجلس الأمن رقم 242.

ومن القرارات التي تعلقت بمدينة القدس مباشرة، قرار مجلس الأمن رقم 476 لسنة 1980، والذي يطالب اسرائيل بالانسحاب من الأرض المحتلة، بما فيها القدس، مؤكدا على أن أي تغيير على وضع القدس غير قانوني. 

وفي العام ذاته، صدر القرار رقم 478 الذي ادان دولة الاحتلال الاسرائيلي لقيامها بالنص على القدس كعاصمة موحدة لها في قانونها الاساسي، ويعتبر القرار ذلك خرقاً للقانون الدولي، ولا يحول دون تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على المدينة باعتبارها ارضاً محتلة. كما ادان القرار أي تغيير على وضع القدس، واعتبر كل التشريعات والاجراءات والتصرفات التي أجرتها سلطات الاحتلال هناك غير قانونية وملغية فوراً.

ومن ابرز وآخر القرارات التي تدين الاستيطان في الأرض المحتلة، بما فيها القدس، قرار رقم 2334 لسنة 2016، والذي يؤكد على أن فرض الوقائع الاستيطانية على الأرض بلا قيمة قانونية، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة كبيرة في طريق عملية السلام وحل الدولتين.  ويدعو القرار في الفقرة (5) منه دول العالم للتفرقة بين الأرض الاسرائيلية والأرض المحتلة عام 1967 عند التعامل مع دولة الاحتلال.  وجدير بالذكر أن هذا القرار اتخذ بأغلبية 14 عضواً، ودون اعتراض من الولايات المتحدة، ويعتبر الخامس من نوعه الذي يؤكد على ارتكاب الاحتلال لجريمة استيطان ويدينها.

كما وتؤكد محكمة العدل الدولية في قرارها الاستشاري بخصوص جدار الضم العنصري لسنة 2004 على أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ارضاً محتلة وفق القانون الدولي، وعلى هذا الاساس جاء قرارها ليؤكد عدم قانونية مسار الجدار، باعتباره يقتطع أجزاءً من الأرض الفلسطينية. 

كما وصدر عن الجمعية العامة عدة قرارات تؤكد على عدم وجود أي حق لإسرائيل في مدينة القدس، وإنها قوة محتلة. وكان اولها القرار (303) لسنة 1949 والذي يؤكد على ادانة الجمعية العامة اعلان إسرائيل القدس عاصمة لها. 

وفي اعقاب العدوان الاسرائيلي عام 1967 على الأراضي العربية واحتلال جزء منها، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية صدر قرار رقم (2253) من الجمعية العامة والذي تؤكد فيه رفضها تطبيق القانون الاسرائيلي في القدس الشرقية.  بعدها صدر القرار رقم (1536) لسنة 1981 والذي يعتبر أي تغيير في وضع مدينة القدس غير قانوني.

كما وصدر عن منظمة اليونيسكو عدة قرارات تتعلق بوضع القدس والمسجد الاقصى، كان آخرها في العام 2016 والذي يقر أن المسجد الاقصى وحرمه تراث اسلامي خالص، بما فيه حائط المغاربة (المسمى بحائط المبكى عند اليهود)، وليس لليهود أي حق فيه.  كما أدان القرار كل التعديات والتغييرات التي تقوم بها دولة الاحتلال الاسرائيلي على المعالم الاثرية هناك، باعتبار المسجد الاقصى وحرمه من التراث الإنساني المحمي دولياً.

عدوان واشتراك في جريمة حرب

إن القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال هو خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، ويمثل اشتراكاً مباشراً في جريمة عدوان ويهدد السلم والأمن الدوليين بشكل مباشر، حيث إنه يؤجج المشاعر الدينية للمسحيين والمسلمين حول العالم، وليس في فلسطين فقط، ويظهر ذلك بوضوح من ردة الفعل الدولية.

وتعتبر جريمة العدوان مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، والذي يحظر ضم اراضي الغير بالقوة، ويعتبرها أحد الاساسات التي تجيز تدخل مجلس الأمن وفق الباب السابع من الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين، كما أنها إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وإن كان تعريفها لم يدخل حيز النفاذ بعد.

كما ويعتبر الاستيطان احد جرائم الحرب التي نص عليها كل من اتفاقية جنيف الرابعة في المادة (49) منه،  وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وذلك في المادة (8) الفقرة (8). 

وبموجب ذلك تصبح الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً في جريمة الاستيطان مع اسرائيل، ويحق للمحكمة الجنائية الدولية ملاحقة المسؤولين الأمريكيين عن هذا القرار وعلى رأسهم الرئيس ترمب.  وجدير بالذكر أن ملف الاستيطان من الملفات التي تجري فيها المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات أولية منذ يونيو 2014.

تدمير النظام العالمي الحامي للإنسانية

إن القرار الأمريكي يضعف القانون الدولي والأمم المتحدة ويقرر سابقة خطيرة بتجاوز دولة بحجم الولايات المتحدة لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وبهذا يقوض الرئيس ترمب مساعي بدأت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، لاستبدال الاحتكام للقوة بالاحتكام للقانون، والتي قطع فيها العالم شوطاً مهما وطويلا، كان له الكثير من الفضل في منع حدوث حرب عالمية ثالثة، وكانت أهم وسائله الأمم المتحدة وتعزيز واحترام القانون الدولي بما فيها القانون الدولي الإنساني.

إن الاعلان الامريكي المتنكر لكل القوانين الدولية الإنسانية وما واكبه ويواكبه من سياسات داعمة ومتسترة ومشرعنة لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي في الأرض المحتلة، تضع العالم كله أمام تساؤلات مهمة: هل عاد هناك فاعلية حقيقة للأمم المتحدة فيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين؟.. وهل بات للقانون الدولي الحامي للإنسانية وحقوق الشعوب أي اعتبار؟!.. وهل باتت الاجسام الدولية الحامية للإنسانية عاجزة تماما، واصبحت مجرد سلاح في يد الدول القوية للتدخل في شؤون الدول الضعيفة؟!

لم تعد وسيطاً في عملية السلام وباتت تقوضها

لطالما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وسيطاً غير نزيه وغير ملتزم بالقانون الدولي في عملية السلام في الشرق الأوسط. وقد دأبت على الادعاء، كما في خطاب اليوم، بان ما تقوم به من تجاوز للقانون الدولي واستخدامها حق النقض (الفيتو) لعشرات المرات لمنع صدور أي قرار ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من مجلس الأمن، حتى مجرد الإدانة، من اجل حماية عملية السلام.

وقد جاء هذا الإعلان ليظهر قبح ما كان معلوماً من زيف الادعاءات الامريكية، حيث إن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بفلسطين دأبت دائما على تأكيد: أن المساس بالوضع القانوني للقدس أو إجراء أي تغيير فيها يقوض عملية السلام ويهدد حل الدولتين.  وها هو الرئيس الأمريكي يوقع صك نهاية عملية السلام وحل الدولتين، ويتنكر معهما لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن إعلان الرئيس الأمريكي يقوض عملية السلام، مؤكدا أن مسالة الحدود برمتها، وخاصة ما يتعلق بالقدس يجب أن تترك للطرفين لحلها من خلال التفاوض.  وقد لحق هذا التصريح العديد من التصريحات التي أكدت على نفس الفحوى من زعماء عدد من الدول

ويؤكد المركز الفلسطيني أن القضية الفلسطينية يجب أن لا تدخل في اطار المساومات السياسية، وأن القانون الدولي والقرارات الدولية هما من عينا حدود الدولة الفلسطينية، وأن أية مفاوضات يجب أن تقتصر فقط على كيفية تنفيذ ما نص عليه القانون الدولي بشكل يضمن السلام للجميع. 

التصدي للخطوة الأمريكية

يدعو المركز الكل الفلسطيني ودول العالم المحبة للسلام والمؤسسات الدولية جميعها وكل نشطاء العالم والاحرار للتكاتف من أجل التصدي لهذه الجريمة، ولتحقيق ذلك:

1.     يطالب المحكمة الجنائية الدولية بإدراج الرئيس الأمريكي ترمب ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في الملفات المحالة للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص جريمة الاستيطان.

2.     على القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بإدانة اعلان الرئيس ترمب، لتعرية الموقف الأمريكي المناهض للسلام ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

3.     على القيادة الفلسطينية التوجه للجمعية العامة والعمل مع دول العالم المحبة للسلام لاستخدام الآلية الخاصة بـ”الاتحاد من أجل السلام” لتجاوز الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، لإدانة الاعلان الامريكي وافراغه من أية شرعية أو مضمون، واتخاذ اجراءات لمواجهته.

4.     على القيادة الفلسطينية طلب اجتماع عاجل للدول السامية الاعضاء في اتفاقيات جنيف للخروج ببيان ادانة للموقف الأمريكي، والتأكيد على انطباق اتفاقيات جنيف على الارض المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، والعمل على الزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات باعتبارها أحد الاطراف السامية المتعاقدة.

5.     يطالب الاتحاد الاوروبي بإدانة القرار الامريكي باعتباره مخالفة للقانون الدولي وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.

6.     يدعو المركز المجتمع المدني الأمريكي وكل احرار العالم للتحرك والضغط على الرئيس الأمريكي من أجل انقاذ السلام العالمي وتجنيب العالم حرب دينية بسبب التصرفات غير المسؤولة للرئيس الأمريكي.

7.     يطالب الدول العربية والعالم الاسلامي باتخاذ خطوات حاسمة لحمل ادارة الرئيس الأمريكي للتراجع عن الاعلان ووقف المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.

——————————————

للحصول علي نسخة من البيان زوروا موقعنا:

http://www.pchrgaza.org/ar/

على الفيس بوك

https://www.facebook.com/pchrgaza

على توتير

https://twitter.com/pchrgaza

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +

ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس