ننشر تقرير “العربية لحقوق الإنسان” بشأن الجمعة الثالثة لمسيرات العودة – السبت 14/أبريل/2018
ننشر تقرير “العربية لحقوق الإنسان” بشأن الجمعة الثالثة لمسيرات العودة
السبت 14/أبريل/2018 – 08:11 م
إيهاب كاسب
أصدرت اليوم، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تقريرها بشأن تطورات الأحداث في قطاع غزة، لاسيما مع الجمعة الثالثة لمسيرة العودة وكسر الحصار في القطاع.
ولفت “التقرير” إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أمس الجمعة، مدنيا فلسطينيا وأصابت 398 آخرين، منهم 50 طفلا، و8 نساء، و3 صحفيين، و4 مسعفين، و270 من المصابين أصيبوا بأعيرة نارية، 17 منهم حالتهم خطيرة، وذلك خلال مشاركتهم في تظاهرات سلمية بالكامل، على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي مع إسرائيل، واستخدمت تلك القوات وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية القوة المفضية إلى الموت تجاه المتظاهرين السلميين، الذين لم يشكلوا أي تهديد على حياة الجنود.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك مواطن توفي “الخميس” بعد حوالي ساعة من إصابته برصاص الاحتلال شرق خزاعة في خان يونس، وعلى الرغم من تراجع أعداد الضحايا القتلى هذا الأسبوع، إلا أن قوات الاحتلال استمرت للأسبوع الثالث في استخدام القوة المميتة، في قمع أكبر تظاهرة سلمية يشهدها قطاع غزة على طول الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق قطاع غزة، وبهذا يرتفع عدد القتلى إلى 29 قتيلا مدنيا منهم 3 أطفال، والمصابين إلى 2165 جريحا، منهم 352 طفلا، و60 امرأة، منذ 30 مارس الماضي.
وعلى الرغم من تراجع أعداد الضحايا القتلى هذا الأسبوع، إلا أن عشرات القناصة من قوات الاحتلال الذين تمركزوا خلف سواتر وتلال رملية، وجيبات عسكرية، داخل الشريط الحدودي الفاصل شرق القطاع، أطلقوا النار بشكل عمدي وانتقائي وبشكل أخف من المرات السابقة، تجاه المشاركين في التجمعات السلمية التي ضمت عشرات الآلاف من المواطنين، في 5 مناطق شرق قطاع غزة، موقعين القتيل وإصابات مباشرة، منها 17 حالة خطيرة، في صفوف المتظاهرين، إلى جانب استهدافهم بمئات قنابل الغاز المسيل للدموع، ما يدلل أن قوات الاحتلال تعمدت في الجمعتين الماضيتين إيقاع أعداد أكبر من الضحايا القتلى.
وأوضح “التقرير” أن المسيرات تميزت كعادتها بالطابع السلمي الكامل، ولم يشاهد باحثو المركز، مظاهر مسلحة أو مسلحين حتى بألبسة مدنية بين المتظاهرين، فيما كان بين المشاركين آلاف الشيوخ والنساء والأطفال، وبعضهم كانوا عبارة عن عائلات بأسرها، ومن مختلف الفئات العمرية الذين رفعوا الأعلام ورددوا الهتافات والأغاني الوطنية، وأطلقوا الطائرات الورقية، وأشعلوا إطارات سيارات، وأحرقوا أعلام إسرائيل، وفي الكثير من التجمعات جرت عروض فلكلورية ورياضية، ومع ذلك لم يسلموا من استهداف قوات الاحتلال.
وأكد التقرير عدم وجود أي تهديد على حياة الجنود، ولم يجرح حتى الآن جندي إسرائيلي واحد، فعلى الرغم من الأعداد القليلة من المشاركين التي اقتربت من الشريط الحدودي وحاولت الرشق بالحجارة، إلا أنها لم تكن تشكل أي تهديد أو خطر على حياة جنود الاحتلال الذين كانوا يتمركزون خلف تحصينات وسواتر رملية تبعد ما بين 50-100 مترا داخل الحدود.
واستخدمت قوات الاحتلال هذا الأسبوع قنابل الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع، على شكل رشقات، ووصلت إلى عمق ساحات الاعتصام وخلفها، بعيدًا عن المتظاهرين قرب الشريط الحدودي؛ كما أن هذه الغازات تسببت بحالات تشنج واختناق شديد جدًا، ونقل العديد منهم للمستشفيات، منها المستشفى الميداني، والنقطة الطبية التابعة للجمعية الجزائرية، في خزاعة ومحيطهما، بـ10 قنابل غاز، جدير بالذكر أنهما يبعدان حوالي 800 متر عن الشريط الحدودي، كما تكرر استهداف أماكن تواجد طواقم الإسعاف في رفح ومخيم البريج، ما يشير إلى تعمد استهداف وإعاقة عمل الطواقم الطبية بشكل واضح للمرة الأولى منذ بداية الأحداث، وتسببت تلك القنابل بإصابة العشرات من الطواقم الطبية بحالات اختناق، إلى جانب إصابة 4 مسعفين بالرصاص والارتطام المباشر بقنابل الغاز.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن سقوط الضحايا، القتلى، أو الجرحى أو الإصابات بالغاز، هو أمر غير مبرر واستهداف للمدنيين الذين يمارسوا حقهم في التظاهر السلمي، مشددًا أن استمرار إسرائيل في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل ما تمارسه جرائم حرب، مطالبًا بضرورة ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها، كما أشار إلى أن قوات الاحتلال استبقت هذه المسيرة والتي قبلها، بتصريحات محددة لمسؤولين سياسيين وعسكريين من إسرائيل، هددوا فيها بإيقاع قتلى وإصابات في صفوف المتظاهرين، إضافة إلى اعتبارهم ان التظاهرة بحد ذاتها تشكل خطرًا.
وأوضح “المركز” أنه يدين هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يرى أنها نتيجة صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي تقترفها تلك القوات بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية، ويؤكد سلمية التظاهرات وحق المدنيين في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة. ويؤكد أن إفلات إسرائيل من العقاب هو الذي يشجعها على استمرار اقتراف جرائمها لذلك يؤكد المركز على ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم.
وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علمًا بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
***
للاطلاع على المقالة بموقع البوابة نيوز الالكتروني من خلال الرابط التالي: