“ملخص تنفيذي”

أ. محسن عوض

بدعوة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر اولهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، وبمشاركة أعضاء كل من الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تم تنظيم ندوة حول “سبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتفعيل آليات المساءلة والإنصاف” بالقاهرة يوم الجمعة 26 أكتوبر/تشرين أول 2018، بمشاركة ممثلين لعدد من الجهات الرسمية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية، فضلًا عن حقوقيين ومثقفين وأكاديميين من مختلف الأقطار العربية.

واستهل الأستاذ “محمد فائق” رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أعمال الندوة، بعرض وافٍ لمعاناة الشعب الفلسطيني من العنف العنصري من جانب التحالف الإسرائيلي – الأمريكي لإجباره على “التنازل عن حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف”، وتناول خمسة محاور، ينتهك كلً منها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بدءاً من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، بما يرافقها من التمييز ضد الشعب الفلسطيني وتقييد حرية العبادة وانتهاك حرمة المسجد الأقصى وغيرها. ومرورا بمحاولة طمس قضية اللاجئين الفلسطينيين، بوقف تمويلها وكالة غوث اللاجئين “ألاونروا” وتشويه ادائها، ومحاولة تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين بدعا أن عددهم 40 ألف فلسطيني فقط (هم الذين لا زالوا على قيد الحياة بعد نزوحهم في العام 1948). وكذا مبادرة إسرائيل باتخاذ سلسلة من الجراءات للتوسع استيطاني واستصدار تشريعات من الكنيست لتكريس الأمر الواقع، والسعي لاجراءات قانونية لضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أبرز رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تشديد على قطاع غزة بسلسلة من الإجراءات، إذ قررت في 16 يوليو/تموز 2018 أغلاق معبر “كرم أبو سالم” وتقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة وحظر على تصدير وتسويق كافة البضائع. وحذر من انهيار الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان بالقطاع. جنبا الى جنب اعمال الاحتلال النمطية فى انتهاك الحق فى الحياة للمدنيين الفلسطنيين التى تضاعفت فى العام 2018 الى ثلاثة أمثال ما شهدته فى العام 2017، بالضافة إلى اصبت الآلاف مولفة من الشباب والأطفال فى سياق محاولاتها لوقف الاحتجاجات السليمة للشعب الفلسطيني .

واقترح عدة مقترحات لمواجهة هذه الظاهرة تبدأ باستكمال المصالحة الوطنية، (فيما سيتم تناوله فى توصيات الندوة.

من جانبه ركز السفير “حيدر الجبوري” مدير شؤون فلسطين بالجامعة العربية الذى شارك فى الندوة ممثلا للأمين العام لجامعة الدول العربية، على نمط الانتهاكات والمجازر والجرائم التى ترتكبها إسرائيل فى الأراضي المحتلة وضربها بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتي ترتب مسؤولية قانونية لدولة الاحتلال، معتبرًا أن الحديث عنها لن ينتهي إلا بتدويل القضية الفلسطينية، ويبقى الخيار الرئيس لتحقيق السلام على أساس مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة، فضلًا عن إنهاء الاحتلال. وأن يقترن ذلك بمبدأ المحاسبة والعدالة ضد جرائم الاحتلال وتفعيل الآليات اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات.

وعبر السفير “أحمد إيهاب جمال الدين” مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان عن القلق الشديد الذى ينتابنا جميعا بشان القضية الفلسطينية برمتها وأن هناك تخوفا مما ينطوى عليه الفلسطينييون من أوضاع بالغة الخطورة ومن فقدان الأمل لمستقبل حقيقي للسلام ونبه إلى أنه من دون العمل على معالجة مجمل التحديات، فمن الحتمي أن تستمر الأوضاع في الاضطراب بشكل ينذر بعواقب وخيمة لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

كما أكد على موقف مصر من ضرورة الوصول إلى السلام العادل والشامل القائم على الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، كما أكدت على أن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على حريته على أراضيه وإقامة دولته المستقلة هي حقوق اساسية غير قابلة للتصرف. وشدد على أن رفع الظلم عن أبناء الشعب الفلسطيني وانفاذ العدالة لن يأتي سوى بإرساء مبدأ المحاسبة وتوفير أسباب الانتصاف لضحايا الانتهاكات، وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن يتحمل مسؤولياته وأن يبدي من الإرادة والتصميم ما هو ضروري لتنفيذ قرارا الشرعية الدولية، بم فيها قرارات المجلس ذاته.

من جهته، أوضح الأستاذ “عصام يونس” المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين أبعاد “المشهد الأخطر” فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمتمثل في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وتأزيم قضية اللاجئين. وأشار “يونس” إلى أن “الشرعية ليست وحدها من تصنع العدالة، ونحن في أدنى مستوى لتحقيقها، بعدما تعرض قطاع غزة للعدوان ثلاث مرات خلال 6 سنوات”. وتساءل “يونس”: “لماذا كل ذلك؟”. وقال إن “الكلمة المفتاحية لفهم الأوضاع المتدهورة الخطيرة لحقوق الإنسان هي المحاسبة ولابد من إعمالها لتحقيق العدالة وبدونها يشعر المجرم بانه محصن وفوق القانون، ويتمادى في جرائمه”.

وتابع قائًلا: “ما تقوم به دولة الاحتلال هو الانتقال من الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية إلى الضم القانوني حيث تشهد حسم القضايا الكبرى في الصراع”، مضيفًا: “نأمل أن نقترب من واقع الأمور ومحاولة التفكير بشكل مختلف حيث يقترب عدد المستوطنين فى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مليون نسمة مما يتطلب تحركاً فاعلاً لتحقيق العدالة المغيبة في هذا المكان من العالم.

وحذر “علاء شلبي” رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان مما سماه بـ”الخداع البصري” الذي يحاول البعض تطبيقه على القضية الفلسطينية من خلال التركيز على قضايا جزئية، بغرض إبعاد التركيز عن السبب الرئيس وراء ما يعانيه الشعب الفلسطيني، وهو الاحتلال والجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن الحل معروف للجميع ولا يحتاج الدخول في سجالات طويلة وهو إنهاء الاحتلال. وكما أوضح استمرار إسرائيل ماضية في جرائمها مستندة إلى الحماية التي تتوفر لها من جانب القوى الدولية”.

واكد على أهمية المساءلة القانونية، كما أشار إلى عمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان طوال السنوات الخمسة عشر الماضية مع الدعوة لتبني مشروع قرار عربي لوضع سقف زمنى لإنهاء الاحتلال بعيداً عن عبث المفاوضات، واستثمار الحشد الداعم للحق الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكما دعا للمبادرة بإنشاء صندوق لدعم المقدسيين في مواجهة جرائم إسرائيل والحصار الاقتصادي الخانق، وتنظيم حملة سنوية لتمويل وكالة “الأونروا”، وتنظيم دعم مستمر لعائلات الشهداء والأسري لدعم صمود الشعب الفلسطيني. كما أشار إلى امكانية البنا على المحاولات السابقة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وقد توزعت فعاليات الندوة، على محورين رئيسيين أولهما: التكييف القانوني لسياسات وجرائم الاحتلال ورأسها الدكتور “محمد الصبار” أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان فى المغرب، والثاني: المساءلة الجنائية للاحتلال الإسرائيلي برئاسة الدكتورة “نيفين مسعد” أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وضم المحور الأول مداخلات رئيسية من الدكتور “نبيل العربي” الأمين العام السابق للجامعة العربية وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق للجامعة العربية والقاضي السابق بمحكمة العدل الدولية وعضو هيئة المحكمة التي أصدرت فتوى عدم مشروعية الجدار العنصري العازل، والأستاذ “عصام يونس” المفوض العام للهئية المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، تناولت أبعاد المرحلة التى تمر بها القضية الفلسطينية، والسبل المتاحة لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم الاسرائيلية ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، وتضمن الاقتراحات فى هذا المجال إلى أربع مداخل يمكن البناء عليها أولها تقديم شكوي حول استراتيجية الابادة الجماعية التى تمارسها اسرائيل فى الارضي الفلسطينية المحتلة، وثانيها اللجو إلى المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة المتورطين بجرائم حرب ضد المواطنين الفلسطينين استطرادا للجهود التى كانت قد بداتها السلطات الفلسطينية، وثالثها مواصلة الجهود لمحاسبة مجرمى الحرب من خلال الاختصاص الدولى للمحاكم الوطنية وتخطى العقبات التى تسعي لعرقلة هذا التوجه عبر تعديل القوانين الوطنية فى بعض البلدان المنحازة لاسرائيل، ورابعها الدعوة إلى عقد إجتماع للدول السامية المتعاقدة فى إتفاقيات جنيف لتأكيد الحماية للشعب الفلسطينى سواء لحماية المدنيين أو الأسرى

شارك فى النقاش لفيف من المشاركين من متنوعي الاختصاص وتركزت المناقشات على الصعوبات والفرص للاستفادة من المقترحات السابق ذكرها والخبرات السابقة فى التفاعل مع مثل هذه التوجهات على نحو ما حدث فى حكم محكمة العدل الدولية إزاء بناء الجدار والذى قدم طرحاً قانونيا بالغ الأهمية حيال العديد من القضايا المطروحة ولم يستفد منه، وكذا سبل التفاعل مع المحكمة الجنائية الدولية بعد التجربة التى تمت فى ظل ولاية “أوكامبو” تجاه القضية الفلسطينية ودعوته الاقصائية لاعتبار فلسطين حالة خاصة، ونبهو فى هذا الصدد إلى تغيير الموقف بحصول فلسطين على صفة الدولة فى الأمم المتحدة.

وضم المحور الثاني مداخلات السفير الدكتور “موسى بريزات” المفوض العام للمركز الوطنى لحقوق الإنسان بالأردن، والدكتور “سلمان أبوستة” الباحث الفلسطيني بقضايا اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة والدكتور “أنيس فوزي قاسم” خبير القانون الجنائي الدولى.

وركزت على ضرورة وجود استراتيجية للمجتمع المدنى للضغط لانهاء الانقسام الفلسطيني والسعي لتجاوز لاستقطابات العربية والاقليمية والدولية، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على أجندة عمل المجتمع العربى، وتحويل هذا الندوة الى مؤسسة دائمة باسم “الجمعية العربية لتعقب جرائم الحرب”، وتنشيط اللوبي العربي في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، والطلب من الدول العربية والدول الصديقة الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تقبل ان يكون لديها فروع لـ”الجمعية العربية لتعقب جرائم الحرب الاسرائيلية”، وتساعد في جمع المعلومات عن مجرمي الحرب، مع إعادة تفعيل قانون مقاطعة اسرائيل الذي كان ساريا عندما كان العرب يدافعون باخلاص عن الوطن العربي.

ودعا المشاركون الجهات الثلاثة المنظمة للندوة بالعمل معاً لتفعيل المهام التالية:

• تشكيل لجنة قانونية لبحث أوجه التحرك العملي لاستثمار القانون، وخاصة على صعيد آليات القانون الجنائي الدولي، بالتنسيق مع المؤسسات المختصة، بما في ذلك اللجنة العليا الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية بفلسطين، والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والمحامين العرب والأجانب ذوي الخبرة في هذا الصدد.
• رعاية البمادرة من أجل تأسيس آليات مستقرة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم صمود المقدسيين، ودعم أسر الشهداء والأسرى، وتعزيز الدعم الشعبي والرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.