السبت 19 – سبتمبر – 2026م
بيان صحفي
صادر عن: المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا
#جنيف – #ليبيا
على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف:
المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا تعقد اجتماع عمل هماً مع إدارة الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وتُقدّم إحاطة تقييمية شاملة لملف ليبيا الحقوقي
في إطار المتابعة الميدانية والحثيثة لحالة حقوق الإنسان في ليبيا، والمشاركة الفاعلة في أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بقصر الأمم بالعاصمة السويسرية جنيف، عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا ممثلة بأمينها العام الدكتور عبد المنعم منصور الحر، رفقة وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا المتمثل في رئيسها الأستاذ أحمد حمزة، ونائب مدير مكتب الإعلام والتواصل الأستاذ محمد اللافي، اجتماع عمل رفيع المستوى يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر الجاري، مع رئيسة إدارة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، السيدة فيديريكا دوناتي (Federica Donati).
أولاً: أبرز المخرجات والمحاور المطروحة في اجتماع قصر الأمم
تناول اللقاء مراجعة دقيقة ومستفيضة لملف حقوق الإنسان في ليبيا، وركّز على النقاط الجوهرية التالية:
تقييم تنفيذ التوصيات الأممية: حيث تم استعراض مدى التزام السلطات الليبية بتنفيذ التوصيات المقدمة لها خلال الاستعراض الدوري الشامل (UPR) الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على الفجوة الواسعة بين القبول الشكلي لتلك التوصيات وتطبيقها الفعلي على الأرض.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة التضييقات والعراقيل التي تصطدم بها أعمال المدافعين عن حقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا.
أما فيما يتعلق بعثر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تناول الاجتماع الإشارة إلى التأخر الشديد في إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنت عنها وزارة العدل منذ سنتين دون طرحها للرأي العام للإطلاع أو إشراك منظمات المجتمع المدني في إعدادها ومراجعتها.
وأيضا تناول الاجتماع الأوضاع الإنسانية والصحية المتدهورة داخل مراكز الاحتجاز والسجون في مختلف أنحاء البلاد .
وتم التأكيد على خطورة تراكم التقارير الدورية المتأخرة المستحقة على ليبيا أمام لجان وآليات الأمم المتحدة، وضرورة الالتزام بتقديمها وفق المواعد الزمنيّة المحددة.
وعليه فإن المنظمة تدعو إلى أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون مع الآليات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بغية محاربة الإفلات من العقاب وضمان سيادة القانون والعدالة.
ثانياً: تقييم سردي شامل لواقع ليبيا أمام المفوضية السامية واللجان التعاهدية
تؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا من خلال متابعتها أن وضع الدولة الليبية أمام المنظومة الدولية يمر بحالة من التباين بين الالتزام الشكلي بالمعاهدات والواقع الميداني، وذلك وفق المحاور التالية:
العلاقة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR): تتسم العلاقة بالتعقيد والتذبذب، فبينما يستمر التعاون المحدود في مجال الدعم الفني لبناء القدرات، يواجه ممثلو المفوضية والخبراء الأمميون صعوبات أمنية وقيوداً ميدانية في الوصول الحر والمستقل لجميع مراكز الاحتجاز ومناطق النزاع.
كما أبدت جهات محلية تحفظات على نتائج تقارير “بعثة تقصي الحقائق” (FFM) الصادرة قبل انتهاء ولايتها في مارس 2023.
الالتزام بالآليات التعاهدية (Treaty Bodies): تصادق ليبيا على ثمانٍ من الاتفاقيات الدولية الرئيسية التسع لحقوق الإنسان (العهدان الدوليان، اتفاقية مناهضة التعذيب، CEDAW، CRC، CERD، CMW، CRPD)، لكنها تعاني من تأخير زمني وحاد في تقديم التقارير الدورية؛ حيث تعود آخر التقارير والمناقشات الرسمية للجان الرئيسية (كحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب والتمييز ضد المرأة) إلى الفترة ما بين 2005 و2009. ويُستثنى من ذلك مناقشة التقرير الأولي لاتفاقية العمال المهاجرين عام 2019، مع تسجيل تأخير في التقرير الأولي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ التصديق عليها عام 2018.
تُشدد المنظمة على أن الإشكالية الكبرى تتجسد في الانقسام المؤسسي والأمني وغياب الآليات الوطنية التنسيقية، مما يحول دون ترجمة القبول الشكلي للتوصيات إلى إصلاحات تشريعية وعملية تُنهي الانتهاكات وتضمن حقوق المواطنين والمقيمين.
صادر في جنيف — السبت 19 سبتمبر 2026م
المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا